شماری از اعضای شورای ولایتی هرات طی درخواستی از رئیس جمهورغنی خواسته اند تا به خودکامگی و فعالیت های غیر قانونی کامران علیزایی رئیس این شورا پایان بدهد.
به گزارش خبرگزاری آوا، در متن این در خواست عنوانی رئیس جمهور غنی آمده است که شورای ولایتی نهادی است انتخابی و منصب اراده و تصمیم مردم که فعالیت اعضای آن توسط قانون و طرزالعمل های نافذه با آرای اکثریت اعضا در جلسات تعیین و مشخص می گردد.
در ادامه درخواست گفته شده که با استناد به ماده ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۳ و ۴ قانون شوراهای ولایتی رئیس شورا وظیفه نمایندگی از شورا و تنظیم جلسات را به عهده دارد.
آنان تاکید کرده اند که متاسفانه رئیس شورای ولایتی هرات با وجود مخالفت اکثریت اعضا در تضاد با ماده ۷ قانون شوراهای ولایتی و ماده ۹ طرزالعمل نظارت شوراهای ولایتی که تصامیم و مصوبات شورا را با اکثریت دو ثلث اعضای حاضر و فعالیت های نظارتی قانونی می پندارند، با اعمال غیر قانونی، غیر مشورتی و حتی مداخله توام با زورگویی در امور اداره محلی سبب خدشه دار شدن جایگاه این نهاد و سلب اعتماد مردم به شورای ولایتی این ولایت گردیده است.
اعضای شورای ولایتی هرات از رئیس جمهورغنی خواسته اند که جهت تنفیذ قانون و اجرای عدالت و پایان بخشیدن به خودکامگی و فعالیت های غیر قانونی از آدرس این شورا اقدامات لازم را مبذول فرمائید.
به گزارش خبرگزاری آوا، در متن این در خواست عنوانی رئیس جمهور غنی آمده است که شورای ولایتی نهادی است انتخابی و منصب اراده و تصمیم مردم که فعالیت اعضای آن توسط قانون و طرزالعمل های نافذه با آرای اکثریت اعضا در جلسات تعیین و مشخص می گردد.
در ادامه درخواست گفته شده که با استناد به ماده ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۳ و ۴ قانون شوراهای ولایتی رئیس شورا وظیفه نمایندگی از شورا و تنظیم جلسات را به عهده دارد.
آنان تاکید کرده اند که متاسفانه رئیس شورای ولایتی هرات با وجود مخالفت اکثریت اعضا در تضاد با ماده ۷ قانون شوراهای ولایتی و ماده ۹ طرزالعمل نظارت شوراهای ولایتی که تصامیم و مصوبات شورا را با اکثریت دو ثلث اعضای حاضر و فعالیت های نظارتی قانونی می پندارند، با اعمال غیر قانونی، غیر مشورتی و حتی مداخله توام با زورگویی در امور اداره محلی سبب خدشه دار شدن جایگاه این نهاد و سلب اعتماد مردم به شورای ولایتی این ولایت گردیده است.
اعضای شورای ولایتی هرات از رئیس جمهورغنی خواسته اند که جهت تنفیذ قانون و اجرای عدالت و پایان بخشیدن به خودکامگی و فعالیت های غیر قانونی از آدرس این شورا اقدامات لازم را مبذول فرمائید.
