دادستانی کل می‌گوید عبدالرزاق وحیدی؛ وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی زندانی شده است.
جمشید رسولی؛ سخنگوی دادستانی کل خبر داده که آقای وحیدی در دوم ماه دلو در دادگاه ابتدایی در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری غیابی محاکمه شده و به جرم "سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی هنگام مأموریت در وزارت مالیه" به سه‌سال زندان محکوم شده است.
آقای وحیدی در آن زمان حکم دادگاه را "غیرعادلانه و عقده‌مندانه" خوانده بود.
او در زمانی که وزیر مخابرات بود به تخلفاتی متهم و سپس تبرئه شد.
اشرف‌غنی؛ رئیس جمهوری حدود یک و نیم سال قبل، آقای وحیدی را از کار معلق کرد؛ اما او حدود چهار ماه پیش بعد از سه جلسه حضور در "دادگاه ویژه وزیران" بی‌گناه شناخته شد و برائت گرفت.
مهم‌ترین اتهام‌ها علیه آقای وحیدی درآن زمان "حیف و میل میلیون‌ها افغانی برای استخدام ۳۷ کارمند بالمقطع (پاره‌وقت) در اداره تنظیم مخابراتی افغانستان (اترا)" بود.
محاکمه آقای وحیدی از دید بسیاری از ناظران، نمونه ای روشن از نگاه قومی به امر قضاوت و عدالت در افغانستان، در فقدان عدالت قومی در دولت و سازمان سیاسی حاکم بر کشور است.
به باور کارشناسان، این محاکمه نشان داد که متهم کردن و زندانی شدن در افغانستان، تنها در قاموس قبیله و قدرت به آسانی امکان پذیر است و یکی از نخستین قربانیان این امر، نفس عدالت و خود قانون است.
آقای وحیدی در شرایطی به زندان فرستاده می شود که او در طول سه سال گذشته، علیرغم آنکه می دانست که قربانی دسیسه چینی سیاسی و نگاه قومی به قدرت از سوی تیم حاکم شده است؛ اما به قانون احترام گذاشت، جایگاه دادگاه و قوه قضاییه را به رسمیت شناخت و با فروتنی و بی هیچ اکراهی در جلسات دادگاه شرکت جست.
در جریان محاکمه آقای وحیدی نیز هیچ واقعیت قابل استنادی که بتواند او را راهی زندان کند، به دست نیامد؛ بنابراین، حق او این بود که پس از برائت به سمت وزارت بازمی گشت و به کارش ادامه می داد؛ اما قضاوت به سرعت در خدمت قومیت قرار گرفت و قبیله سالاران با طرح یک اتهام واهی و مضحک دیگر، نه تنها اجازه ندادند که او به وزارت بازگردد؛ بلکه با تحقیر او را به پلچرخی فرستادند تا نشان دهند که وزیر نخبه و تحصیلکرده و پاک و شجاع و متخصص اگر هزاره باشد، جایش وزارت نیست؛ بلکه زندان است.
این در حالی است که دیگر متهمان پرونده هایی که برای آقای وحیدی، ساخته شده، آزادانه کرسی های دولتی را اشغال کرده اند و مشغول حیف و میل و دزدی و تبانی و فساد اند.
اکلیل حکیمی و فاروق وردک و عمر زاخیلوال و رییس اترا و... کسانی هستند که باید یکجا با آقای وحیدی، محاکمه می شدند. دست کم این واقعیت وجود داشت که شخص آقای وحیدی با سند و مدرک، شماری از این افراد را متهم به حیف و میل، فساد، قوم گرایی در انتصاب ها و سوء استفاده از وظیفه می کرد و خواستار حضور شان در دادگاه بود؛ اما هرگز به این خواسته او رسیدگی و اعتنا نشد و دلیل آن نیز این بود که وحیدی یک هزاره بی پشتوانه است؛ اما دیگر متهمان پرونده او، قوم دار و قدرتمند و دارای پشتوانه های نیرومند سیاسی و امنیتی و قضایی هستند.
محاکمه و بازداشت و زندانی کردن آقای وحیدی اگرچه او را از دسترسی به قانون و عدالت محروم می کند و به قدرتمندان قبیله سالار در دستگاه های قضایی و اجرایی امکان می دهد تا اینگونه او را تحقیر کنند و صدای عدالتخواهی افشاگرانه اش در زمینه فساد و قوم گرایی و قانون شکنی در دولت را خفه نمایند؛ اما این رفتار یکبار دیگر نشان می دهد که وحیدی قربانی چیست و چرا با او اینگونه رفتار می شود. این برخورد همچنین پرده از ابعاد فساد و قوم گرایی ضد انسانی جاری در تار و پود دولت برمی دارد و چشم انداز تاریک احراز عدالت و استقرار قضاوت عاری از قومیت در افغانستان را به خوبی بازمی نماید.
جمشید رسولی؛ سخنگوی دادستانی کل خبر داده که آقای وحیدی در دوم ماه دلو در دادگاه ابتدایی در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری غیابی محاکمه شده و به جرم "سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی هنگام مأموریت در وزارت مالیه" به سه‌سال زندان محکوم شده است.
آقای وحیدی در آن زمان حکم دادگاه را "غیرعادلانه و عقده‌مندانه" خوانده بود.
او در زمانی که وزیر مخابرات بود به تخلفاتی متهم و سپس تبرئه شد.
اشرف‌غنی؛ رئیس جمهوری حدود یک و نیم سال قبل، آقای وحیدی را از کار معلق کرد؛ اما او حدود چهار ماه پیش بعد از سه جلسه حضور در "دادگاه ویژه وزیران" بی‌گناه شناخته شد و برائت گرفت.
مهم‌ترین اتهام‌ها علیه آقای وحیدی درآن زمان "حیف و میل میلیون‌ها افغانی برای استخدام ۳۷ کارمند بالمقطع (پاره‌وقت) در اداره تنظیم مخابراتی افغانستان (اترا)" بود.
محاکمه آقای وحیدی از دید بسیاری از ناظران، نمونه ای روشن از نگاه قومی به امر قضاوت و عدالت در افغانستان، در فقدان عدالت قومی در دولت و سازمان سیاسی حاکم بر کشور است.
به باور کارشناسان، این محاکمه نشان داد که متهم کردن و زندانی شدن در افغانستان، تنها در قاموس قبیله و قدرت به آسانی امکان پذیر است و یکی از نخستین قربانیان این امر، نفس عدالت و خود قانون است.
آقای وحیدی در شرایطی به زندان فرستاده می شود که او در طول سه سال گذشته، علیرغم آنکه می دانست که قربانی دسیسه چینی سیاسی و نگاه قومی به قدرت از سوی تیم حاکم شده است؛ اما به قانون احترام گذاشت، جایگاه دادگاه و قوه قضاییه را به رسمیت شناخت و با فروتنی و بی هیچ اکراهی در جلسات دادگاه شرکت جست.
در جریان محاکمه آقای وحیدی نیز هیچ واقعیت قابل استنادی که بتواند او را راهی زندان کند، به دست نیامد؛ بنابراین، حق او این بود که پس از برائت به سمت وزارت بازمی گشت و به کارش ادامه می داد؛ اما قضاوت به سرعت در خدمت قومیت قرار گرفت و قبیله سالاران با طرح یک اتهام واهی و مضحک دیگر، نه تنها اجازه ندادند که او به وزارت بازگردد؛ بلکه با تحقیر او را به پلچرخی فرستادند تا نشان دهند که وزیر نخبه و تحصیلکرده و پاک و شجاع و متخصص اگر هزاره باشد، جایش وزارت نیست؛ بلکه زندان است.
این در حالی است که دیگر متهمان پرونده هایی که برای آقای وحیدی، ساخته شده، آزادانه کرسی های دولتی را اشغال کرده اند و مشغول حیف و میل و دزدی و تبانی و فساد اند.
اکلیل حکیمی و فاروق وردک و عمر زاخیلوال و رییس اترا و... کسانی هستند که باید یکجا با آقای وحیدی، محاکمه می شدند. دست کم این واقعیت وجود داشت که شخص آقای وحیدی با سند و مدرک، شماری از این افراد را متهم به حیف و میل، فساد، قوم گرایی در انتصاب ها و سوء استفاده از وظیفه می کرد و خواستار حضور شان در دادگاه بود؛ اما هرگز به این خواسته او رسیدگی و اعتنا نشد و دلیل آن نیز این بود که وحیدی یک هزاره بی پشتوانه است؛ اما دیگر متهمان پرونده او، قوم دار و قدرتمند و دارای پشتوانه های نیرومند سیاسی و امنیتی و قضایی هستند.
محاکمه و بازداشت و زندانی کردن آقای وحیدی اگرچه او را از دسترسی به قانون و عدالت محروم می کند و به قدرتمندان قبیله سالار در دستگاه های قضایی و اجرایی امکان می دهد تا اینگونه او را تحقیر کنند و صدای عدالتخواهی افشاگرانه اش در زمینه فساد و قوم گرایی و قانون شکنی در دولت را خفه نمایند؛ اما این رفتار یکبار دیگر نشان می دهد که وحیدی قربانی چیست و چرا با او اینگونه رفتار می شود. این برخورد همچنین پرده از ابعاد فساد و قوم گرایی ضد انسانی جاری در تار و پود دولت برمی دارد و چشم انداز تاریک احراز عدالت و استقرار قضاوت عاری از قومیت در افغانستان را به خوبی بازمی نماید.
