به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)، رئیس جمهور غنی در این بیانیه اظهار داشته است، لویه جرگه مشورتی صلح فرصت بزرگ و ملی خواهد بود تا نمایندگان مردم از سراسر کشور بتوانند در فضای آزاد و صمیمی به پرسشهای اساسی مردم اعم از حدود و چارچوب مذاکره با تحریک طالبان و . تعریف و چگونگی دستیابی به صلح پاسخ دهند.
وی افزود: در روشنایی نظریات نمایندگان مردم، رهبری جمهوری اسلامی افغانستان، خط مشی صلح و مذاکره را تدوین و تکمیل نموده و سعی خواهد ورزید تا تمام امکانات و منابع ملی و دولتی را در راستای تطبیق آن به کار اندازد.
رئیس جمهور ادامه داد: بخاطر اجرای این امر اسلامی و ملی محترم محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح به حیث رئیس کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح گماشته شده و به موصوف وظیفه سپرده میشود تا با جلب همکاری و هماهنگی با تمام نهادهای دولتی درین راستا اقدام نماید.
در فرمان وزارت مالیه مکلف شده است که مصارف مالی لویه جرگه مشورتی صلح را بر اساس پیشنهاد رییس این کمیسیون از «کُد ۹۱» تأمین کند.
در بخشی از این فرمان همچنان آمده است: «وزارتهای معارف، تحصیلات عالی، امور سرحدات، اقوام و قبایل، ارشاد، حج و اوقاف، امور زنان، امور مهاجرین و عودت کنندگان، ادارهی ارگانهای محلی شاروالی کابل و سایر ادارات موظف اند تا کمیسیون را در امور محوله همکاری لازم نمایند.»
پیش از این رییسجمهور غنی به تاریخ ۲۲ دلو سال جاری در نشست «پروسهی ملی مشورتی صلح» در کابل اعلام کرده بود که یک نشست بزرگ مشورتی به منظور همصدایی برای صلح در کشور در پایان ماه حوت برگزار میشود.
آقای غنی خطاب به محمدعمر داوودزی، رییس دبیرخانهی شورای عالی صلح گفته بود که این نشست مشورتی را همانند لویه جرگهی مشورتی و اضطراری برگزار کنند و در آن، نمایندگانی از همهی اقشار کشور را دعوت کنند.
به دنبال آن محمدعمر داوودزی اعلام کرده بود که لویه جرگه مشورتی صلح به تاریخ ۲۶ حوت سال جاری برای سه روز برگزار میشود که در آن بیش از دو هزار نفر از نمایندگان اقشار مختلف شرکت خواهند کرد.