کارشناسان می‌گویند که این بار باید افراد منتخب مردم در کمیسیون انتخابات مقرر شوند.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل، در یک نشست خبری در کابل گفت که یک هیات عالی‌رتبه دادستانی روی برنامه تحقیقاتی جامع و فراگیر به خاطر بررسی اتهام سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی ۱۲ تن از کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی کار می‌کنند.
او افزود: هیأت توظیف شده همین حالا مصروف جمع‌آوری اسناد، مدارک و شواهد بیشتری در این مورد هستند و در صورت نیاز، از خود کمیشنران و روسای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی هم تحقیق خواهد شد.
رئیس جمهور غنی هفته قبل با صدور فرمانی، تمام اعضای هر دو کمیسیون به شمول رؤسای این کمیسیون‌ها را برکنار کرد و رؤسای دبیرخانه هر دو کمیسیون را به گونه موقت به عنوان سرپرست‌های این دو کمیسیون تعیین کرد.
در همین حال حکمت‌الله حکمت آگاه امور سیاسی در مصاحبه با خبرنگار آوا می‌گوید که اشرف‌غنی با این عزل و نصب‌ها می‌خواهد تیم خود را در انتخابات پیش رو توسط افراد منتصب خود به موفقیت برساند.
حکمت افزود: همانطوری که در انتخابات گذشته و انتخابات پارلمانی تقلب گسترده صورت گرفت، در انتخابات ریاست جمهوری نیز چنین خواهد بود و همچنان انتخابات سرتاسری برگزار نخواهد شد.
این آگاه امور در ادامه ابراز کرد که تقرری‌ها و برکناری‌ها به دست خارجی‌ها صورت می‌گیرد و آنها می‌خواهند این بار نیز اشرف غنی را در انتخابات ریاست جمهوری کامیاب بسازند.
او در اخیر گفت که این بار باید افراد منتخب از سوی مردم در کمیسیون انتخابات گماشته شود.
دادستانی کل، دوازده تن از اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به شمول رؤسای این کمیسیون‌ها را به دلیل سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی ممنوع‌الخروج اعلام کرد.
دادستانی کل همچنان اطمینان داده است که این قضیه در روشنایی احکام قانون و متکی بر اسناد، شواهد و مدارکی که از طرف نهادها و افراد در جریان تحقیق به دسترس هیأت مؤظف قرار گیرد مورد بررسی قرار داده می‌شود.
از سویی هم، رؤسای برکنار شده کمیسیون‌های انتخاباتی در یک نشست خبری، هشدار دادند که این کار حکومت عواقب خوبی ندارد و دلیل مشکلاتی که در انتخابات به میان آمده است، ضعف آنها نه، بلکه کارشکنی حکومت بوده و در موارد اصلی‌تر، اداره ثبت احوال نفوس مقصر بوده است.
روسای برکنار شده کمیسیون‌های انتخاباتی گفتند که مردم باید بدانند که حکومت به دنبال سبوتاژ انتخابات است و در بیشتر از یک سالی که آنها خواستار اصلاحات و استخدام افراد عملیاتی به منظور پیشرفت منظم کار بودند، هیچ گاهی به خواست آنها اهمیت نداده است.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل، در یک نشست خبری در کابل گفت که یک هیات عالی‌رتبه دادستانی روی برنامه تحقیقاتی جامع و فراگیر به خاطر بررسی اتهام سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی ۱۲ تن از کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی کار می‌کنند.
او افزود: هیأت توظیف شده همین حالا مصروف جمع‌آوری اسناد، مدارک و شواهد بیشتری در این مورد هستند و در صورت نیاز، از خود کمیشنران و روسای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی هم تحقیق خواهد شد.
رئیس جمهور غنی هفته قبل با صدور فرمانی، تمام اعضای هر دو کمیسیون به شمول رؤسای این کمیسیون‌ها را برکنار کرد و رؤسای دبیرخانه هر دو کمیسیون را به گونه موقت به عنوان سرپرست‌های این دو کمیسیون تعیین کرد.
در همین حال حکمت‌الله حکمت آگاه امور سیاسی در مصاحبه با خبرنگار آوا می‌گوید که اشرف‌غنی با این عزل و نصب‌ها می‌خواهد تیم خود را در انتخابات پیش رو توسط افراد منتصب خود به موفقیت برساند.
حکمت افزود: همانطوری که در انتخابات گذشته و انتخابات پارلمانی تقلب گسترده صورت گرفت، در انتخابات ریاست جمهوری نیز چنین خواهد بود و همچنان انتخابات سرتاسری برگزار نخواهد شد.
این آگاه امور در ادامه ابراز کرد که تقرری‌ها و برکناری‌ها به دست خارجی‌ها صورت می‌گیرد و آنها می‌خواهند این بار نیز اشرف غنی را در انتخابات ریاست جمهوری کامیاب بسازند.
او در اخیر گفت که این بار باید افراد منتخب از سوی مردم در کمیسیون انتخابات گماشته شود.
دادستانی کل، دوازده تن از اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به شمول رؤسای این کمیسیون‌ها را به دلیل سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی ممنوع‌الخروج اعلام کرد.
دادستانی کل همچنان اطمینان داده است که این قضیه در روشنایی احکام قانون و متکی بر اسناد، شواهد و مدارکی که از طرف نهادها و افراد در جریان تحقیق به دسترس هیأت مؤظف قرار گیرد مورد بررسی قرار داده می‌شود.
از سویی هم، رؤسای برکنار شده کمیسیون‌های انتخاباتی در یک نشست خبری، هشدار دادند که این کار حکومت عواقب خوبی ندارد و دلیل مشکلاتی که در انتخابات به میان آمده است، ضعف آنها نه، بلکه کارشکنی حکومت بوده و در موارد اصلی‌تر، اداره ثبت احوال نفوس مقصر بوده است.
روسای برکنار شده کمیسیون‌های انتخاباتی گفتند که مردم باید بدانند که حکومت به دنبال سبوتاژ انتخابات است و در بیشتر از یک سالی که آنها خواستار اصلاحات و استخدام افراد عملیاتی به منظور پیشرفت منظم کار بودند، هیچ گاهی به خواست آنها اهمیت نداده است.
