دادستانی کل گفته دوازده تن از اعضای پیشین کمیسیونهای انتخابات و شکایات انتخاباتی، بهشمول رؤسای شان؛ ممنوع الخروج شدند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) پس از اینکه 12 نفر از اعضای کمیسیون های انتخابات و شکایات به فرمان رئیس جمهور از وظایف شان برکنار شدند اکنون دادستانی کل خبر از ممنوع الخروجی این 12 تن داده است.
دفتر سخنگوی دادستانی کل گفته برای بررسی قضیهای که از سوی ارگان کشفی به اتهام سوء استفاده از صلاحیتهای وظیفوی رؤسا و اعضای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی به این اداره مواصلت ورزیده، هیئتی را توظیف نموده است.
در خبرنامه دادستانی کل آمده که هیئت مؤظف به منظور تکمیل تحقیقات و بررسی های همهجانبه، دوازده تن از اعضای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را بهشمول رؤسای هر دو نهاد ممنوع الخروج ساخته است.
در این خبرنامه آمده که اداره دادستانی جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان میدهد که قضیه را عادلانه و منصفانه در روشنایی احکام قانون بهگونۀ بیطرفانه و مستقلانه رسیدگی نموده؛ متکی بر اسناد، شواهد و مدارکی که از طرف نهادها و افراد در جریان تحقیق به دسترس هیئت مؤظف قرار گیرد در مورد مسولیت و عدم مسولیت تصمیم قانونی اتخاذ و از نتایج آن در حدود احکام قانون اطلاع رسانی و با مردم عزیز شریک میگردد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) پس از اینکه 12 نفر از اعضای کمیسیون های انتخابات و شکایات به فرمان رئیس جمهور از وظایف شان برکنار شدند اکنون دادستانی کل خبر از ممنوع الخروجی این 12 تن داده است.
دفتر سخنگوی دادستانی کل گفته برای بررسی قضیهای که از سوی ارگان کشفی به اتهام سوء استفاده از صلاحیتهای وظیفوی رؤسا و اعضای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی به این اداره مواصلت ورزیده، هیئتی را توظیف نموده است.
در خبرنامه دادستانی کل آمده که هیئت مؤظف به منظور تکمیل تحقیقات و بررسی های همهجانبه، دوازده تن از اعضای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را بهشمول رؤسای هر دو نهاد ممنوع الخروج ساخته است.
در این خبرنامه آمده که اداره دادستانی جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان میدهد که قضیه را عادلانه و منصفانه در روشنایی احکام قانون بهگونۀ بیطرفانه و مستقلانه رسیدگی نموده؛ متکی بر اسناد، شواهد و مدارکی که از طرف نهادها و افراد در جریان تحقیق به دسترس هیئت مؤظف قرار گیرد در مورد مسولیت و عدم مسولیت تصمیم قانونی اتخاذ و از نتایج آن در حدود احکام قانون اطلاع رسانی و با مردم عزیز شریک میگردد.