شماری از اساتید دانشگاه، فعالین مدنی و مردم ولایت بلخ امروز ( دوشنبه 22 دلو ) طی گردهمایی نظریات خود را پیرامون روند صلح ابراز داشتند.
محمد ناصر امینی؛ یکی از برگزارکنندگان گردهمایی فعالین مدنی و مردم ولایت بلخ پیرامون روند صلح افغانستان به رسانه ها می گوید: تعدیل قانون اساسی توسط طالبان یا به تعبیری مخالفین دولت نامشروع و مخالف دستورالعمل ها است، قانون اساسی افغانستان بهترین قانون در منطقه می باشد استدلال طالبان مبنی بر اینکه قانون اساسی افغانستان غربی است حقیقت ندارد چون ماده های نخست قانون اساسی به دین رسمی کشور و ارزش های جامعه اشاره دارد.
وی یادآور شد: ما می پذیریم که قانون اساسی کشور مشکلات خود را دارد اما تعدیل قانون باید مطابق به مراجع مشروع و دموکراتیک باشد یعنی ساختار افغانستان با دایر شدن لوی جرگه و با حفظ ارزش ها و دستاورد های 17 سال گذشته اصلاح گردد.
امینی می گوید: اگر ما صلحی را خلاف دستاورد های 17 سال گذشته بپذیریم قطعا یک صلح منفی خواهد بود، نباید منافع ملی قربانی قدرت طلبی ها شود و تغییر در ساختار کنونی به نفع مردم افغانستان نیست.
وی در اخیر سخنانش خطاب به مسئولین حکومت و بزرگان سیاسی گفت: ارزش های چون قانون اساسی، دموکراسی، آزادی بیان، حقوق زنان و منافع ملی قابل معامله نیست و مردم افغانستان هرگز چنین صلحی را نمی پذیرند.
علی حسن صالحی یک تن از اشتراک کنندگان در این نشست به خبرنگار آوا می گوید: ما خواهان صلح، امنیت و اصلاح قانون اساسی کشور هستیم اما با در نظرداشت منافع ملی نه اینکه طالبان با افراط گرایی بالایی ملت ما دو باره ظلم کند و طالبان حق مداخله به حضور زنان در جامعه را ندارد.
در قطعنامه نشست فعالین مدنی و مردم ولایت بلخ پیرامون روند صلح تأکید شده است که حمایت از کرامت انسانی، رعایت حقوق اساسی شهروندان و مخصوصا حقوق زنان و همچنان تامین عدالت در جامعه، اصول بنیادین است که دخالت جامعه جهانی در افغانستان در سال ۲۰۰۱ را مشروعیت بخشید و مردم افغانستان بعد از سال های متمادی جنگ که منجر به نقض گسترده حقوق بشری شهروندان گردید، توانستند مرحله‌ی جدید از حیات سیاسی- اجتماعی خود را با حمایت جامعه جهانی و به پیروی از ارزش های انسانی و اسلامی آغاز کنند.
همچنین در قطعنامه آمده است که برآیند این تحول سیاسی-اجتماعی در جامعه افغانستان، تصویب قانون اساسی مدرن، پی ریزی ساختار سیاسی مبتنی بر آرای مردم، تشکیل نیرو های مسلح حامی مردم و حافظ ارزش های ملی افغانستان و به صورت کل ایجاد میکانیزم های نسبتا موثر در مسیر تحول و تکامل سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی است. هر چند؛ افغانستان با وجود قانون اساسی جدید و ساز و کار های مدرن سیاسی، مدنی و اجتماعی و داشتن نیرو های مسلح ملی نتوانسته است هنوز به ثبات کامل سیاسی و اجتماعی برسد اما؛ ادامه بی ثباتی در افغانستان در هجده سال گذشته دلایل مختلف دیگری دارد که توجه جدی به این دلایل و شاخص های مداخله کننده در روند تحکیم صلح و ثبات دایمی در افغانستان، مخصوصاً در جریان هر نوع گفتگوی صلح امر جدی و الزامی است.
در این گردهمایی فعالین مدنی و مردم ولایت بلخ، حمایت و رعایت ارزش های قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و مشخصاً حمایت و رعایت اصل جمهوری اسلامی، اصل استقلالیت جمهوری اسلامی افغانستان، فصل دوم قانون اساسی که تضمین کننده حقوق اساسی شهروندان و مخصوصا حقوق زنان می‌باشد را، متضمن صلح و ثبات دایمی در کشور میدانند. لذا به گفته آنان؛ قانون اساسی کشور نه تنها مانع صلح در کشور نیست بلکه در صورت رعایت و تطبیق درست آن، ضامن صلح و تامین کننده رفاه و عدالت در کشور است. با این حال، در این مقطع حساس سیاسی پرداختن به موضوع تعدیل قانون اساسی نه تنها در گفتگوهای صلح کمک کننده نیست، بلکه طرح این مسئله خلاف منافع ملی افغانستان بوده و عقب‌گرد جدی و ورد مجدد به جنگ های داخلی و فصل جدید از نقض های گسترده‌یی حقوق بشری در کشور می‌باشد.
محمد ناصر امینی؛ یکی از برگزارکنندگان گردهمایی فعالین مدنی و مردم ولایت بلخ پیرامون روند صلح افغانستان به رسانه ها می گوید: تعدیل قانون اساسی توسط طالبان یا به تعبیری مخالفین دولت نامشروع و مخالف دستورالعمل ها است، قانون اساسی افغانستان بهترین قانون در منطقه می باشد استدلال طالبان مبنی بر اینکه قانون اساسی افغانستان غربی است حقیقت ندارد چون ماده های نخست قانون اساسی به دین رسمی کشور و ارزش های جامعه اشاره دارد.
وی یادآور شد: ما می پذیریم که قانون اساسی کشور مشکلات خود را دارد اما تعدیل قانون باید مطابق به مراجع مشروع و دموکراتیک باشد یعنی ساختار افغانستان با دایر شدن لوی جرگه و با حفظ ارزش ها و دستاورد های 17 سال گذشته اصلاح گردد.
امینی می گوید: اگر ما صلحی را خلاف دستاورد های 17 سال گذشته بپذیریم قطعا یک صلح منفی خواهد بود، نباید منافع ملی قربانی قدرت طلبی ها شود و تغییر در ساختار کنونی به نفع مردم افغانستان نیست.
وی در اخیر سخنانش خطاب به مسئولین حکومت و بزرگان سیاسی گفت: ارزش های چون قانون اساسی، دموکراسی، آزادی بیان، حقوق زنان و منافع ملی قابل معامله نیست و مردم افغانستان هرگز چنین صلحی را نمی پذیرند.
علی حسن صالحی یک تن از اشتراک کنندگان در این نشست به خبرنگار آوا می گوید: ما خواهان صلح، امنیت و اصلاح قانون اساسی کشور هستیم اما با در نظرداشت منافع ملی نه اینکه طالبان با افراط گرایی بالایی ملت ما دو باره ظلم کند و طالبان حق مداخله به حضور زنان در جامعه را ندارد.
در قطعنامه نشست فعالین مدنی و مردم ولایت بلخ پیرامون روند صلح تأکید شده است که حمایت از کرامت انسانی، رعایت حقوق اساسی شهروندان و مخصوصا حقوق زنان و همچنان تامین عدالت در جامعه، اصول بنیادین است که دخالت جامعه جهانی در افغانستان در سال ۲۰۰۱ را مشروعیت بخشید و مردم افغانستان بعد از سال های متمادی جنگ که منجر به نقض گسترده حقوق بشری شهروندان گردید، توانستند مرحله‌ی جدید از حیات سیاسی- اجتماعی خود را با حمایت جامعه جهانی و به پیروی از ارزش های انسانی و اسلامی آغاز کنند.
همچنین در قطعنامه آمده است که برآیند این تحول سیاسی-اجتماعی در جامعه افغانستان، تصویب قانون اساسی مدرن، پی ریزی ساختار سیاسی مبتنی بر آرای مردم، تشکیل نیرو های مسلح حامی مردم و حافظ ارزش های ملی افغانستان و به صورت کل ایجاد میکانیزم های نسبتا موثر در مسیر تحول و تکامل سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی است. هر چند؛ افغانستان با وجود قانون اساسی جدید و ساز و کار های مدرن سیاسی، مدنی و اجتماعی و داشتن نیرو های مسلح ملی نتوانسته است هنوز به ثبات کامل سیاسی و اجتماعی برسد اما؛ ادامه بی ثباتی در افغانستان در هجده سال گذشته دلایل مختلف دیگری دارد که توجه جدی به این دلایل و شاخص های مداخله کننده در روند تحکیم صلح و ثبات دایمی در افغانستان، مخصوصاً در جریان هر نوع گفتگوی صلح امر جدی و الزامی است.
در این گردهمایی فعالین مدنی و مردم ولایت بلخ، حمایت و رعایت ارزش های قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و مشخصاً حمایت و رعایت اصل جمهوری اسلامی، اصل استقلالیت جمهوری اسلامی افغانستان، فصل دوم قانون اساسی که تضمین کننده حقوق اساسی شهروندان و مخصوصا حقوق زنان می‌باشد را، متضمن صلح و ثبات دایمی در کشور میدانند. لذا به گفته آنان؛ قانون اساسی کشور نه تنها مانع صلح در کشور نیست بلکه در صورت رعایت و تطبیق درست آن، ضامن صلح و تامین کننده رفاه و عدالت در کشور است. با این حال، در این مقطع حساس سیاسی پرداختن به موضوع تعدیل قانون اساسی نه تنها در گفتگوهای صلح کمک کننده نیست، بلکه طرح این مسئله خلاف منافع ملی افغانستان بوده و عقب‌گرد جدی و ورد مجدد به جنگ های داخلی و فصل جدید از نقض های گسترده‌یی حقوق بشری در کشور می‌باشد.
