بعد از برکناری محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی توسط رئیس جمهور، این اقدام آقای غنی با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شد. کارشناسان می‌گویند که اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان نه، بلکه رئیس حکومت وحدت ملی است و بر این اساس این اقدام خلاف توافقنامه‌ی این حکومت است.
رئیس جمهور اشرف غنی روز پنجشنبه هفته گذشته (4 دلو) در فرمانی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی را از مقامش برکنار کرد. در فرمان رئیس جمهور آمده بود «به تاسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان، عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی، منظور است».
بلافاصله بعد از این اقدامِ رئیس جمهور، ریاست اجرایی نیز با انتشار بیانیه‌ای گفت که رئیس جمهور حق برکناری معاون دوم‌اش را ندارد. در بخشی از اعلامیه‌ی ریاست اجرایی تأکید شده بود که در شرایط خاص و برای جلوگیری از بحران، دو تیم انتخاباتی پیشتاز در حضور نمایندگان داخلی و بین‌المللی بر ایجاد حکومت مشروع و اشتراکی به نام حکومت وحدت ملی توافق کردند.
در این اعلامیه آمده بود که برکناری معاون ریاست اجرایی حکومت توسط رئیس جمهور خلاف روحیه‌ی این توافقنامه سیاسی است و هشدار داده که هر نوع تصمیم یکجانبه در این مرحله حساس تاریخی سبب تضعیف روحیه وحدت ملی، همکاری مشترک و تحریک بی‌ثباتی می‌گردد.
در همین رابطه محمود مرهون استاد دانشگاه به خبرگزاری صدای افغان (آوا) می‌گوید که به کار بردن کلمه رئیس جمهور در مورد اشرف غنی اشتباه است، به دلیل اینکه در قانون اساسی افغانستان تعریف رئیس جمهور ذکر شده است و آقای غنی نیز بر اساس قانون اساسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب نشده است.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد وقتی در حقوق، موضوعی مورد بحث قرار می‌گیرد که بر اساس یک توافق ایجاد شده باشد، دو یا چند جانب حقوقی در آن دخیل هستند. حکومت وحدت ملی نیز بر اساس یک توافقنامه و با میانجیگری مقام آمریکایی ایجاد شده است و نه بر اساس قانون اساسی افغانستان، و به همین دلیل نیز اقدامات باید بر اساس همان توافق انجام شود.
آقای مرهون اضافه می‌کند: بر این اساس نمی‌توان آقای غنی را رئیس جمهور افغانستان دانست، بلکه ایشان رئیس حکومت وحدت ملی است و بر این اساس آقای غنی یک طرف توافقنامه و داکتر عبدالله طرف دیگر این توافقنامه است و در هر قرارداد حقوقی دو جانبه، اگر یک جانب قضیه ملغی شود، طرف مقابل نیز به صورت خودکار لغو خواهد شد و بر این اساس این اقدام رئیس جمهور غیرقانونی بوده و اگر به قانون اساسی توجه کنیم، حکومت وحدت ملی غیرقانونی است.
این استاد دانشگاه علاوه می‌کند: آقای غنی در مورد مذاکراتی که در قطر بین طالبان و مقام‌های آمریکایی پیش می‌رود، نگران شده است و قصد دارد به هر صورت ممکن، حکومت خود را در دور بعدی نیز ادامه دهد. لذا با چنین اقداماتی قصد دارد تا این مذاکرات ناکام شود و بهانه‌ای برای حکومت غیرقانونی وی پیش بیاید.
رئیس جمهور غنی چندی پیش آقای محقق را از مقامش برکنار کرد. این اقدام رئیس جمهور با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شد. یونس قانونی معاون سابق رئیس جمهور، محمدحنیف اتمر مشاور پیشین شورای امنیت ملی، عطامحمد نور والی سابق ولایت بلخ و برخی دیگر از چهره‌های برجسته به این موضوع واکنش نشان داده و آن را غیرقانونی خواندند.
حکومت وحدت ملی بعد از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری گذشته با میانجیگری جان کری وزیر امور خارجه سابق آمریکا بین دو تیم پیشتاز آن انتخابات ایجاد شد. اکنون در پایان این حکومت، قرار است تا چند ماه بعد انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، در انتخابات آینده‌ی ریاست جمهوری علاوه بر رئیس جمهور غنی، داکتر عبدالله رئیس اجرایی نیز به عنوان یکی از نامزدها برای رقابت در این کارزار ثبت نام کرده است.
رئیس جمهور اشرف غنی روز پنجشنبه هفته گذشته (4 دلو) در فرمانی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی را از مقامش برکنار کرد. در فرمان رئیس جمهور آمده بود «به تاسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان، عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی، منظور است».
بلافاصله بعد از این اقدامِ رئیس جمهور، ریاست اجرایی نیز با انتشار بیانیه‌ای گفت که رئیس جمهور حق برکناری معاون دوم‌اش را ندارد. در بخشی از اعلامیه‌ی ریاست اجرایی تأکید شده بود که در شرایط خاص و برای جلوگیری از بحران، دو تیم انتخاباتی پیشتاز در حضور نمایندگان داخلی و بین‌المللی بر ایجاد حکومت مشروع و اشتراکی به نام حکومت وحدت ملی توافق کردند.
در این اعلامیه آمده بود که برکناری معاون ریاست اجرایی حکومت توسط رئیس جمهور خلاف روحیه‌ی این توافقنامه سیاسی است و هشدار داده که هر نوع تصمیم یکجانبه در این مرحله حساس تاریخی سبب تضعیف روحیه وحدت ملی، همکاری مشترک و تحریک بی‌ثباتی می‌گردد.
در همین رابطه محمود مرهون استاد دانشگاه به خبرگزاری صدای افغان (آوا) می‌گوید که به کار بردن کلمه رئیس جمهور در مورد اشرف غنی اشتباه است، به دلیل اینکه در قانون اساسی افغانستان تعریف رئیس جمهور ذکر شده است و آقای غنی نیز بر اساس قانون اساسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب نشده است.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد وقتی در حقوق، موضوعی مورد بحث قرار می‌گیرد که بر اساس یک توافق ایجاد شده باشد، دو یا چند جانب حقوقی در آن دخیل هستند. حکومت وحدت ملی نیز بر اساس یک توافقنامه و با میانجیگری مقام آمریکایی ایجاد شده است و نه بر اساس قانون اساسی افغانستان، و به همین دلیل نیز اقدامات باید بر اساس همان توافق انجام شود.
آقای مرهون اضافه می‌کند: بر این اساس نمی‌توان آقای غنی را رئیس جمهور افغانستان دانست، بلکه ایشان رئیس حکومت وحدت ملی است و بر این اساس آقای غنی یک طرف توافقنامه و داکتر عبدالله طرف دیگر این توافقنامه است و در هر قرارداد حقوقی دو جانبه، اگر یک جانب قضیه ملغی شود، طرف مقابل نیز به صورت خودکار لغو خواهد شد و بر این اساس این اقدام رئیس جمهور غیرقانونی بوده و اگر به قانون اساسی توجه کنیم، حکومت وحدت ملی غیرقانونی است.
این استاد دانشگاه علاوه می‌کند: آقای غنی در مورد مذاکراتی که در قطر بین طالبان و مقام‌های آمریکایی پیش می‌رود، نگران شده است و قصد دارد به هر صورت ممکن، حکومت خود را در دور بعدی نیز ادامه دهد. لذا با چنین اقداماتی قصد دارد تا این مذاکرات ناکام شود و بهانه‌ای برای حکومت غیرقانونی وی پیش بیاید.
رئیس جمهور غنی چندی پیش آقای محقق را از مقامش برکنار کرد. این اقدام رئیس جمهور با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شد. یونس قانونی معاون سابق رئیس جمهور، محمدحنیف اتمر مشاور پیشین شورای امنیت ملی، عطامحمد نور والی سابق ولایت بلخ و برخی دیگر از چهره‌های برجسته به این موضوع واکنش نشان داده و آن را غیرقانونی خواندند.
حکومت وحدت ملی بعد از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری گذشته با میانجیگری جان کری وزیر امور خارجه سابق آمریکا بین دو تیم پیشتاز آن انتخابات ایجاد شد. اکنون در پایان این حکومت، قرار است تا چند ماه بعد انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، در انتخابات آینده‌ی ریاست جمهوری علاوه بر رئیس جمهور غنی، داکتر عبدالله رئیس اجرایی نیز به عنوان یکی از نامزدها برای رقابت در این کارزار ثبت نام کرده است.
