مقامات محلی غزنی از مراجعه برخی از شهروندان غزنی به محاکم طالبان به دلیل فساد در محاکم دولتی خبر می دهند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا) وحید الله کلیمزی؛ والی غزنی در جریان بازدید از ریاست های عدلیه و سارنوالی غزنی گفت: به دلیل فساد در محاکم دولتی مردم مجبور می شوند که به محاکم طالبان و سنتی مراجعه کنند.
وی افزود که گرچند نسبت به گذشته فساد در محاکم غزنی کاهش یافته است؛ اما نیاز به کار بیشتر برای ریشه کنی فساد است.
از سوی دیگر نصیر احمد فقیری؛ رئیس شورای ولایتی غزنی نیز در مصاحبه با خبرنگار آوا، موجودیت فساد در محاکم غزنی را تایید کرده گفت: فساد که در محاکم دولتی موجود است و به موقع به دوسیه ها مراجعه کننده ها در محاکم رسیدگی صورت نمی گیرد که به همین دلیل مردم مجبور می شوند که برای حل مسایل حقوقی خود به محاکم طالبان مراجعه کنند.
فقیری افزود که ارگان عدلی و قضایی در ولسوالی های غزنی فعال نیست و مردم برای حل مشکلات حقوقی خود به محاسن سفیدان و جرگه های قومی مراجعه می کنند.
در همین حال، عزیز الله بصیر که در این اواخر به حیث رئیس عدلیه غزنی تعین شده است، نیز مراجعه مردم به محاکم طالبان را تایید کرده در مصاحبه با خبرنگار آوا گفت: مراجعه مردم به محاکم طالبان تنها در غزنی مختص نمی شود، در سایر ولایات نیز در بسیار از مناطق مردم به طالبان برای حل مسایل حقوقی خود مراجعه می کنند؛ زیرا طالبان بدون بررسی دقیق دوسیه و در نظر گرفتن معیار های حقوقی به صورت فوری در مورد مسایل حقوقی حکم صادر می کنند که به دلیل همین فوری حکم صادر شدن برخی علاقه مند به مراجعه به محاکم آنان اند.
رئیس عدلیه غزنی ابراز داشت که من به حیث رئیس عدلیه غزنی یک ماه قبل و رئیس سارنوالی استیناف غزنی هم یک هفته می شود که معرفی شده ایم و پاسخگوی اعمال مقامات سابق نیستیم؛ اما ریاست عدلیه و محکمه غزنی تصمیم گرفته است که از این پس با قطعیت هر نوع فساد را از ارگان های عدلی و قضایی غزنی ریشه کن نماید.
آقای بصیر می گوید که به منظور بهتر شدن کار و مشوره دهی بهتر شورای حقوق دان های نیز در غزنی ایجاد شده که این اعضای این شورا با حقوق دانان کابل نیز ارتباط دارند.
وی از فعال بودن مدیریت عدلیه ولسوالی های غزنی نیز خبر می دهد.
شایان ذکر است که بارها شهروندان غزنی در گذشته از محاکم این ولایت شکایت کرده اند و خواستار ریشه کنی فساد از محاکم شده اند.
همچنان بسیاری از زندانیان در محبس غزنی نیز شاکی اند که دوسیه های آنان به موقع رسیدگی نمی گردد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا) وحید الله کلیمزی؛ والی غزنی در جریان بازدید از ریاست های عدلیه و سارنوالی غزنی گفت: به دلیل فساد در محاکم دولتی مردم مجبور می شوند که به محاکم طالبان و سنتی مراجعه کنند.
وی افزود که گرچند نسبت به گذشته فساد در محاکم غزنی کاهش یافته است؛ اما نیاز به کار بیشتر برای ریشه کنی فساد است.
از سوی دیگر نصیر احمد فقیری؛ رئیس شورای ولایتی غزنی نیز در مصاحبه با خبرنگار آوا، موجودیت فساد در محاکم غزنی را تایید کرده گفت: فساد که در محاکم دولتی موجود است و به موقع به دوسیه ها مراجعه کننده ها در محاکم رسیدگی صورت نمی گیرد که به همین دلیل مردم مجبور می شوند که برای حل مسایل حقوقی خود به محاکم طالبان مراجعه کنند.
فقیری افزود که ارگان عدلی و قضایی در ولسوالی های غزنی فعال نیست و مردم برای حل مشکلات حقوقی خود به محاسن سفیدان و جرگه های قومی مراجعه می کنند.
در همین حال، عزیز الله بصیر که در این اواخر به حیث رئیس عدلیه غزنی تعین شده است، نیز مراجعه مردم به محاکم طالبان را تایید کرده در مصاحبه با خبرنگار آوا گفت: مراجعه مردم به محاکم طالبان تنها در غزنی مختص نمی شود، در سایر ولایات نیز در بسیار از مناطق مردم به طالبان برای حل مسایل حقوقی خود مراجعه می کنند؛ زیرا طالبان بدون بررسی دقیق دوسیه و در نظر گرفتن معیار های حقوقی به صورت فوری در مورد مسایل حقوقی حکم صادر می کنند که به دلیل همین فوری حکم صادر شدن برخی علاقه مند به مراجعه به محاکم آنان اند.
رئیس عدلیه غزنی ابراز داشت که من به حیث رئیس عدلیه غزنی یک ماه قبل و رئیس سارنوالی استیناف غزنی هم یک هفته می شود که معرفی شده ایم و پاسخگوی اعمال مقامات سابق نیستیم؛ اما ریاست عدلیه و محکمه غزنی تصمیم گرفته است که از این پس با قطعیت هر نوع فساد را از ارگان های عدلی و قضایی غزنی ریشه کن نماید.
آقای بصیر می گوید که به منظور بهتر شدن کار و مشوره دهی بهتر شورای حقوق دان های نیز در غزنی ایجاد شده که این اعضای این شورا با حقوق دانان کابل نیز ارتباط دارند.
وی از فعال بودن مدیریت عدلیه ولسوالی های غزنی نیز خبر می دهد.
شایان ذکر است که بارها شهروندان غزنی در گذشته از محاکم این ولایت شکایت کرده اند و خواستار ریشه کنی فساد از محاکم شده اند.
همچنان بسیاری از زندانیان در محبس غزنی نیز شاکی اند که دوسیه های آنان به موقع رسیدگی نمی گردد.
