حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان می گوید که آقای محقق تا پایان حکومت وحدت ملی به عنوان معاون دوم ریاست اجرائیه به کار خود ادامه خواهد داد.
محمد ناطقی؛ رئیس کمیسیون عالی نظارت بر توافقنامه حکومت وحدت ملی و سرپرست حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در نشست خبری که امروز جمعه (5 دلو) برگزار شد گفت که بر اساس موافقت نامه تشکیل حکومت وحدت ملی، این حکومت تا انتخاب رئیس جمهور جدید به کار خود ادامه خواهد داد.
به گفته وی، بر اساس این توافق نامه آقای محقق هم به عنوان یکی از طرف های حکومت وحدت ملی تا پایان کار این حکومت به فعالیت خویش ادامه خواهد داد و رئیس جمهور غنی نمی تواند وی را برکنار کند.
او فرمان رئیس جمهور مبنی بر عزل آقای محقق از سمت معاونت دوم ریاست اجرائیه را خلاف این توافق نامه دانست.
به گفته وی اقدام آقای اشرف غنی رئیس حکومت وحدت ملی افغانستان در مورد برکناری استاد حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه نه مبنای حقوقی دارد و نه هم اساس قانونی.
سرپرست حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان گفت که در فرمان ریاست جمهوری موضوع برکناری استاد محقق با فقره سیزده ماده 64 قانون اساسی ارتباط داده شده است، اما واقعیت این است که استاد محقق مأمور تعیین شده با فرمان رئیس جمهور نه، بلکه با رای میلیونی مردم افغانستان تعیین و در نیتجه یکی از طرف های عمده تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی بوده و از آرای بخشی عمده ای از مردم افغانستان نمایندگی می کند.
به باور وی، اقدام به برکناری استاد محقق بر خلاف اصول موافقتنامه حکومت وحدت ملی می باشد و رئیس جمهور حق برطریقی هیچ یک از اعضای رهبری تیم انتخاباتی حکومت وحدت ملی را ندارد و تصریح می گردد که احکام موافقتنامه در مورد تیم رئیس حکومت وحدت ملی(آقای غنی) و تیم ریاست اجرائیه یکسان قابل تطبیق است.
او دلیل عزل استاد محقق را سیاسی خوانده و گفت: آقای محقق در طی چهار سال عمر حکومت وحدت ملی، در برخی موارد با سیاست های رئیس جمهور ابراز مخالفت نموده و اقدامات رئیس جمهور را بر خلاف مصالح ملی و سبب تفرقه اجتماعی و نفاق ملی می دانست. و همچنین این مسأله نیز واقعیت دارد که دوران حکومت رئیس جمهور غنی به لحاظ تشتت و پراکندگی سیاسی و اجتماعی، بدترین دوره تاریخ پسا بُن بوده است.
ناطقی گفت که چنانچه از عقلانیت و خرد کار گرفته شود و فرمول حکومت وحدت ملی به هم زده نشود، این حکومت به کار خود ادامه خواهد داد، در غیر اینصورت بر اساس قوانین کشور دست ما باز است و می توانیم به مردم خود مراجعه نموده و با استفاده از همه ابزار و تمام مظاهر و اصولی که قانون به ما اجازه داده است، دست به اعتراضات مدنی و رفتارهایی که قانون اجازه داده است خواهیم زد.
به گفته وی، برکناری آقای محقق از صلاحیت ریاست جمهوری نیست، وحدت و منافع ملی و ثبات و همبستگی ما ایجاب می کند که متحدانه پیش برویم.
ناطقی گفت که متأسفانه رئیس جمهور تاکنون 28 مورد توافقنامه حکومت وحدت ملی را نقض کرده است که در نشست های خبری بعدی به تفصیل آن خواهیم پرداخت.
