تلاش‌ها برای «تعدیل» قانون انتخابات

این منابع می افزایند در این طرح که همچون فرمان تقنینی توشیح خواهد شد یک عضو دادگاه عالی، یک تن از لوی سارنوالی، یک عضو از کمیسیون حقوق بشر، یک عضو از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و یک عضو نیز از نهادهای جامعه مدنی ، پنج عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی خواهند بود. 

اما کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گویند که هیچ کسی صلاحیت برکناری آنان را بی اجازه قانون ندارد.

به گفتۀ این منابع، تغییر کارشیوه‌های انتخاباتی نیز مشمول تصمیم‌های آینده حکومت در این باره خواهند بود.

محمد هدایت، مشاوررسانه یی معاونیت دوم ریاست جمهوری، گفت: «این اصلاحات چقدر باید باشد، آن را حکومت کار می کند روی آن و تاهنوز به یک نتیجه نهایی نرسیده.» 

امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجراییه، گفت: «حکومت افغانستان از هرگونه اقدام و تلاشی که برای اصلاحات و شفافیت کمک کند ما از آن استقبال می‌کنیم.»
بربنیاد قانون هرگاه علیه کمیشنران کمیسیون‎های انتخاباتی مدارک  فساد و یا نقض قوانین ارایه شوند رییس جمهور صلاحیت دارد که برای برکناری این مسوولان اقدام کند. 

اما کمیسیون های انتخاباتی می‌گویند که تاکنون هیچ سندی از فساد ویا ناتوانی مدیرتی علیه آنان وجود نداشته است.
حفیظ الله هاشمی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «هر آنچیزی که مطابق به قانون صورت بگیرد چه اعضای کمیسیون باشد چه دیگر افراد افغانستان باشد آن را مکلف استند قبول کنند. عزل و نصب کمیشنران مطابق قانون باید صورت بگیرد.»
علی رضا روحانی، دبیرکمیسیون رسیده گی به شکایت‌های انتخاباتی، گفت: «اگر فردی، افرادی یا نهادی این نقض ها را مرتکب شده باشد، مسوولیت متوجه همان است و افراد دیگر در آن زمینه مسوولیت ندارند و باید در این زمینه عدالت به درستی و دقت رعایت شود.»

در این میان نهادهای ناظر انتخاباتی می گویند که حکومت درباره چگونگی آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی با آنان رایزنی کرده است. 
یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه، گفت: « فردی به کمیسیون بیاید که بتواند اعتماد مردم را به این نهاد که یک نهاد ملی است برگرداند.»
در حالی که کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی هرگونه فساد را رد می‌کنند نهادهای ناظر انتخاباتی از حکومت می‌خواهند کسانی که روند انتخابات را به چالش کشیده اند باید زیرپیگرد عدلی و قضایی قرار گیرند.