عبدالفتاح احمدزی؛ مشاور مطبوعاتی وزارت کار و امور اجتماعی در مصاحبه با خبرگزاری آوا، بزرگترین چالش فراروی رسیدگی به حقوق کودکان افغان را گروگان‌گیری قانونِ حمایت از اطفال از سوی مجلس نمایندگان عنوان کرد.
او تاکید کرد: هرگاه قانون حمایت از اطفال از سوی مجلس نمایندگان پاس شود، وزارت به صورت بهتر می‌تواند از حقوق اطفال حمایت کند.
احمدزی، آمار کودکان مصروف به کارهای شاقه را در افغانستان هنوز هم تکان‌دهنده خواند اما خاطرنشان کرد که در مقایسه با جنوب آسیا که در حدود 148 میلیون کودک مصروف کار شاق هستند، افغانستان آمار نسبتاً پایین‌تری دارد. در عین حال وزارت کار و امور اجتماعی و سایر ارگانهای ذیربط تلاش دارند تا این آمار کاملاً کاهش پیدا کند.
موصوف تاکید کرد: با وجود فقر، چالش‌های اقتصادی و نا‌امنی‌ها که عوامل اصلی اثرات منفی بالای کودکان و خانواده‌ها هستند اما حکومت افغانستان در هر شرایطی در بخش بهبودی وضعیت کودکان، کارهای جدیدی را روی دست گرفته است.
احمدزی اظهار داشت: در این اواخبر، وزارت کار و امور اجتماعی آمار جلب و جذب کودکان به صفوف مخالفین را صفر کرده است و به همین ترتیب برای 1.2 میلیون کودک که مصروف کارهای شاق هستند تلاش جریان دارد تا این رقم هرچه زودتر کاهش پیدا کند. چناچه در ولایت تخار در حدود 110 کودک از کار کردن در معدن نمک نجات داده شده‌اند.
علاوه بر آن به گفته احمدزی، وزارت برای خانواده‌ها برنامه‌های آموزشی و حرفه‌ای را روی دست گرفته است تا از این طریق آنان تشویق شوند که کودکان‌شان را به کارهای شاقه نفرستند.
از سوی دیگر، به گفته احمدزی، طرح‌هایی به منظور این‌که خانواده‌ها برای خود‌شان سرمایه‌گذاری‌های کوچک ایجاد کنند ارائه شده که بسیاری از آنها از سوی وزارت کار پذیرفته شده و به صاحبان آنها جهت سرمایه‌گذاری پول نقد توزیع شده است.
او افزود: ثبت نام و شامل ساختن کودکان کارگر که نان‌آور خانه‌هایشان می‌باشند از برنامه‌های جدید وزارت کار است. این برنامه از ولایت بلخ آغاز شده و تا حالا بیش از 6 هزار خانواده مشخص شده و تحت برنامه‌های جدید، کمک‌های مالی و نقدی برای آغاز کار تعیین شده است.
لازم به ذکر است که هزاران کودک افغان در جاده‌ها مصروف کارهای شاقه‌اند و همه روزه با خشونت‌های گوناگونی مواجه می‌شوند که در بدترین واقعات، به مرگ آنان می‌انجامد.
هر چند سن کار در قانون اساسی افغانستان ۱۵سال تعیین شده است، اما جاده‌ها، کارگاه‌ها و داش‌های خشت‌پزی در کشور، اماکنی هستند که مملو از حضور کودکان کارگر پنج تا ۱۴ساله هستند. اما با این‌همه احصاییه دقیقی از کودکان کارگر در افغانستان وجود ندارد.
کودکان در جاده‌های افغانستان در گرمای داغ تابستان و سردی زمستان، مصروف موتر‌شویی، دست‌فروشی، گدایی، اسپند کردن و سایر کارهای شاقه‌اند و حتی با خطراتی چون قاچاق، ضرب و شتم، اعتیاد به مواد مخدر و استفاده منیحث ابزار انتحار و انفجار مواجه می‌باشند.
بر اساس گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان در ساحات نا‌آرام احتمالاً از کودکان منحیث ابزار جنگی نیز استفاده صورت می‌گیرد. کودکان کارگر در قضایای مختلف مورد تجاوز جنسی نیز قرار می‌گیرند که بچه‌بازی از بدترین نوع این خشونت‌ها محسوب می‌گردد.
بر اساس معلومات یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال، تنها در جاده‌های کابل بیش از ۵۰ هزار کودک مصروف کار هستند اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که تعداد این کودکان بیشتر از این تعداد است زیرا این رقم فقط بر اساس مطالعات از شهرهای بزرگ ارایه شده است.
او تاکید کرد: هرگاه قانون حمایت از اطفال از سوی مجلس نمایندگان پاس شود، وزارت به صورت بهتر می‌تواند از حقوق اطفال حمایت کند.
احمدزی، آمار کودکان مصروف به کارهای شاقه را در افغانستان هنوز هم تکان‌دهنده خواند اما خاطرنشان کرد که در مقایسه با جنوب آسیا که در حدود 148 میلیون کودک مصروف کار شاق هستند، افغانستان آمار نسبتاً پایین‌تری دارد. در عین حال وزارت کار و امور اجتماعی و سایر ارگانهای ذیربط تلاش دارند تا این آمار کاملاً کاهش پیدا کند.
موصوف تاکید کرد: با وجود فقر، چالش‌های اقتصادی و نا‌امنی‌ها که عوامل اصلی اثرات منفی بالای کودکان و خانواده‌ها هستند اما حکومت افغانستان در هر شرایطی در بخش بهبودی وضعیت کودکان، کارهای جدیدی را روی دست گرفته است.
احمدزی اظهار داشت: در این اواخبر، وزارت کار و امور اجتماعی آمار جلب و جذب کودکان به صفوف مخالفین را صفر کرده است و به همین ترتیب برای 1.2 میلیون کودک که مصروف کارهای شاق هستند تلاش جریان دارد تا این رقم هرچه زودتر کاهش پیدا کند. چناچه در ولایت تخار در حدود 110 کودک از کار کردن در معدن نمک نجات داده شده‌اند.
علاوه بر آن به گفته احمدزی، وزارت برای خانواده‌ها برنامه‌های آموزشی و حرفه‌ای را روی دست گرفته است تا از این طریق آنان تشویق شوند که کودکان‌شان را به کارهای شاقه نفرستند.
از سوی دیگر، به گفته احمدزی، طرح‌هایی به منظور این‌که خانواده‌ها برای خود‌شان سرمایه‌گذاری‌های کوچک ایجاد کنند ارائه شده که بسیاری از آنها از سوی وزارت کار پذیرفته شده و به صاحبان آنها جهت سرمایه‌گذاری پول نقد توزیع شده است.
او افزود: ثبت نام و شامل ساختن کودکان کارگر که نان‌آور خانه‌هایشان می‌باشند از برنامه‌های جدید وزارت کار است. این برنامه از ولایت بلخ آغاز شده و تا حالا بیش از 6 هزار خانواده مشخص شده و تحت برنامه‌های جدید، کمک‌های مالی و نقدی برای آغاز کار تعیین شده است.
لازم به ذکر است که هزاران کودک افغان در جاده‌ها مصروف کارهای شاقه‌اند و همه روزه با خشونت‌های گوناگونی مواجه می‌شوند که در بدترین واقعات، به مرگ آنان می‌انجامد.
هر چند سن کار در قانون اساسی افغانستان ۱۵سال تعیین شده است، اما جاده‌ها، کارگاه‌ها و داش‌های خشت‌پزی در کشور، اماکنی هستند که مملو از حضور کودکان کارگر پنج تا ۱۴ساله هستند. اما با این‌همه احصاییه دقیقی از کودکان کارگر در افغانستان وجود ندارد.
کودکان در جاده‌های افغانستان در گرمای داغ تابستان و سردی زمستان، مصروف موتر‌شویی، دست‌فروشی، گدایی، اسپند کردن و سایر کارهای شاقه‌اند و حتی با خطراتی چون قاچاق، ضرب و شتم، اعتیاد به مواد مخدر و استفاده منیحث ابزار انتحار و انفجار مواجه می‌باشند.
بر اساس گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان در ساحات نا‌آرام احتمالاً از کودکان منحیث ابزار جنگی نیز استفاده صورت می‌گیرد. کودکان کارگر در قضایای مختلف مورد تجاوز جنسی نیز قرار می‌گیرند که بچه‌بازی از بدترین نوع این خشونت‌ها محسوب می‌گردد.
بر اساس معلومات یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال، تنها در جاده‌های کابل بیش از ۵۰ هزار کودک مصروف کار هستند اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که تعداد این کودکان بیشتر از این تعداد است زیرا این رقم فقط بر اساس مطالعات از شهرهای بزرگ ارایه شده است.
