بعد از روی کار آمدن امرالله صالح به سرپرستی وزارت امور داخله، این وزارت اقدامات جدیدی را برای مبارزه با افراد مسلح غیر مسئول روی دست گرفته است. کارشناسان می گویند در صورتی که اقدامات وزارت داخله در برخورد با مجرمان و قانون شکنان یکسان تطبیق شود، این اقدامات موفقیت آمیز خواهد بود.
در روزهای اخیر وزارت داخله با انتشار بیانیه ای از تعدادی از کسانی که متهم به ارتکاب جرم هستند، خواسته است تا خود را به پولیس معرفی کند. روز یکشنبه هفته گذشته (16 جدی) این وزارت فهرستی از افرادی را که به جرایمی مانند قتل، سرقت، اختطاف و اخلال در نظم عمومی دست داشتند، را منتشر کرد.
وزارت داخله همچنین در بیانیه ای که عصر روز شنبه گذشته (22 جدی) به نشر رساند بود، نام تعدادی از افرادی را منتشر کرده که خود را به ریاست عمومی مبارزه با جرایم وزارت امور داخله معرفی کرده است. در بیانیه این وزارت گفته شده که کار تصفیه اتهامات بر آنان را آغاز کرده است.
شهر کابل در چند سال اخیر گواه ناامنی های گسترده ای بوده است. در بسیاری از نقاط شهر کابل تعدادی از مجرمان باعث ایجاد ناامنی های زیادی شده است. در برخی از قضایا آنها به زورگیری و غصب جایدادهای مردم متهم شده اند، اما آنگونه که مردم تصور می کردند، نیروهای امنیتی نتوانستند امنیت را در شهر برقرار کنند و با این افراد برخورد قاطع داشته باشند. اما بعد از روی کار آمدن امرالله صالح به رهبری وزارت داخله مبارزه با ناقضین قانون تشدید شده است.
این اقدامات وزارت داخله با استقبال شهروندان روبرو شده است، بسیاری از مردم می گویند که در صورتی که این اقدامات وزارت داخله ادامه داشته باشد، به بهبود وضعیت امنیتی شهر کابل و امنیت شهروندان کمک بزرگی خواهد کرد.
وزارت داخله گفته است که روش این اداره در برخورد با مجرمین از پایین به بالا است و فهرست منتشر شده از سوی این ارگان امنیتی از نیمه تحتانی هرم جنایت است و این وزرات به طرف بالای هرم در حرکت است.
در همین حال، نصرت رحیمی؛ معاون سخنگوی وزارت امور داخله به خبرگزاری صدای افغان(آوا) می گوید که "تاکنون دو نوع لیست از متهمین و مظنونین را به نشر رساندیم، که لیست ابتدایی یک لیست 222 نفری است که در سطح هرم پایین جنایتکاران قرار دارد، که از آن جمله تعداد زیادی از آنها توسط نیروهای امنیتی در همکاری با مردم دستگیر شده اند و تعدادی از این افراد نیز خودشان را به پولیس معرفی کرده است."
آقای رحیمی می گوید: "برخی از این افراد نیز از محل خود متواری شده اند که نیروهای امنیتی به دنبال آنها خواهد که به زودترین فرصت این افراد را بازداشت کنند."
معاون سخنگوی وزارت امور داخله اضافه می کند: "لیست دوم که شامل 16 نفر می شود، بدون عبدالحمید خراسانی، سایرین خود را به ریاست عمومی جرایم جنایی این وزارت معرفی کرده است و مقام های امنیتی در مورد اتهاماتی که علیه آنها ثبت شده است، کارشان را آغاز کرده است."
این مقام وزارت داخله می گوید که اگر افرادی که شامل این لیست است و به امر قانونی وزارت داخله تمکین نکند، تحت پیگرد جدی قانونی نهادهای امنیتی قرار خواهند گرفت.
آقای رحیمی در مورد یکی از افراد تحت پیگرد این وزارت به نام عبدالحیمد خراسانی می گوید که او به قتل، غارت، دزدی های مسلحانه و اخاذی متهم است و تحت پیگرد نیروهای امنیتی و کشفی قرار خواهد گرفت و رهبری وزارت امور داخله در تمام بخش های عملیاتی، کشفی و استخباراتی به دنبال افراد قانون شکن خواهد بود.
رحیمی اضافه می کند قانون به هر صورت تطبیق خواهد شد، وظیفه پولیس مبارزه با جرایم است و تلاش رهبری جدید وزارت امور داخله این است که در قدم اول تغییرات و اصلاحات بنیادی را در خود این وزارت ایجاد کند و سپس در بخش تنفیذ قانون اقدامات بعدی را در کشور انجام دهد.
او ادامه می دهد که اقدامات وزارت امور داخله در مبارزه با قانون شکنی در سراسر کشور انجام می پذیرد اما در حال حاضر شهر کابل در اولویت است.
در همین مورد عتیق الله امرخیل آگاه امور نظامی می گوید که هر حرکتی که باعث آسایش مردم شود، شهروندان از آن استقبال خواهد کرد و تاثیر این اقدامات بر بهبود امنیت آشکار می شود.
امرخیل می گوید که اقدامات جدید وزارت داخله بروی بهبود امنیت، بسیار تاثیرگذار است. اما در صورتی که این اقدامات دوامدار باشد و هیچ گونه ترسی در مقابله با این قانون شکنان وجود نداشته باشد. این اگاه نظامی ادامه می دهد نیروهای امنیتی در مبارزه خود در مقابله با مجرمان، نباید برخی از افراد را به دلیل وابسته بودن به قدرتمندان و یا زورمندان شامل معافیت کند و باید قانون بر سر همه یکسان تطبیق شود.
وی اضافه می کند در حال حاضر در اواخر شب بسیاری از مردم جرات بیرون آمدن از خانه هایشان را ندارند و یک وضعیت بسیار نامناسب در شهر کابل جریان دارد. البته برای تامین امنیت نیاز است تا مردم با نیروهای امنیتی همکاری کند، چون امنیت برای مردم است و در صورتی که همکاری مردم در این زمینه نباشد کار نیروهای امنیتی مشکل خواهد بود.
آقای امرخیل می گوید که در گذشته برخی از مقام های امنیتی توانایی مقابله با مجرمان را نداشتند و یا اینکه بعضی از آنها در جرایم نیز شراکت داشتند، اما در رهبری جدید وزارت داخله این اراده وجود دارد تا با جرایم مبارزه شود و اینکه برخی از مقام ها به دلیل محافظه کاری دست به چنین اقداماتی نمی زدند.
بعد از روی کار آمدن امرالله صالح به عنوان سرپرست وزارت امور داخله، وی اقداماتی گسترده ای برای مبارزه با جرایم در سطوح مختلف در شهر کابل روی دست گرفته است.
وزارت داخله با انتشار بیانیه ای گفته است که پولیس مبارزه با جرایم جنایی این وزارت در جریان یک هفته گذشته، ۳۶ تن را در پیوند به ارتکاب جرایم جنایی بازداشت کرده است. این افراد به اتهام سرقت‌های مسلحانه، قتل، جعل و تزویراسناد و حمل سلاح غیرقانونی از تعدادی از ولایت های کشور به شمول کابل بازداشت شده اند.
