روز گذشته دیده‌بان حقوق‌بشر با ارایه گزارشی، اسدالله خالد سرپرست جدید وزارت دفاع کشور را به دست داشتن در "شکنجه افراد و آزار جنسی زنان و دختران" متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، مجلس سنای کشور اما در نشست عمومی امروز (یکشنبه 23جدی) خود گزارش دیده‌بان حقوق‌بشر در مورد آقای خالد را غرض‌آلود، عقده‌مندانه و در راستای بدنام سازی خادمان کشور خواند.
براساس اظهارات سناتوران، وزیران جدید سکتور امنیتی قاطعیت و درایت خود را در برابر گروه‌های تروریستی به ویژه طالبان ثابت ساخته اند و اینکار آنان حامیان تروریستان و دشمنان کشور را به هراس انداخته است.
آنان خاطر نشان کرد که اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی بیش از ده‌سال هیچ سمت دولتی را به عهده نداشت و اگر او مرتکب جنایتی شده بود چرا در این مدت علیه او شکایت درج نکردند.
محمد علم ایزدیار معاون مجلس سنا در نشست امروز آقای خالد را یکی از والیان موفق حکومت پیشین خواند و اضافه کرد که او در اداره ولایت‌های کندهار و غزنی و سرکوب طالبان موفقیت‌های زیادی را کسب کرده‌است.
آقای ایزدیار اضافه کرد که هرچند ما به هیچ وجه از کسیکه ناقض حقوق بشر باشد دفاع نمی‌کنیم، اما گزارش اخیر سازمان حقوق بشر در مورد آقای خالد را عقده‌مندانه، غرض آلود و در راستای تخریب و سبوتاژ وجهه او می‌دانیم.
به گفته‌ی ایزدیار، سرپرست جدید وزارت دفاع ملی، بیش از ده سال هیچ سمت دولتی را به عهده نداشت، چرا آن‌زمان هیچ نهادی علیه او صدایی بلند نکرد که اینک عقده‌مندانه علیه این شخصیت ملی دسیسه‌سازی می‌کنند.
ایزدیار هشدار داد که نهادهای بین‌المللی که در راستای تخریب چهره خادمان کشور کار می‌کنند باید متوجه عواقب آن نیز باشند.
او خاطر نشان کرد که سرپرست وزارت دفاع ملی هم در دوره حکومت پیشین و هم در حال حاضر ثابت ساخته که دشمن طالبان و تروریستان می‌باشد. تلاش‌های او در راستای تامین امنیت و ثبات در کشور قابل تقدیر است.
طیبه زاهدی عضو مجلس سنا نیز در نشست امروز گفت که پالیسی های وزیران جدید سکتور امنیتی در راستای سرکوب دشمن و تامین امنیت مردم را امیدوار ساخته است.
خانم زاهدی اضافه کرد که همزمان با قاطعیت وزیران جدید سکتور امنیتی، دشمنان نیز تلاش در راستای بدنام سازی آنان تلاش می‌کنند.
به گفته‌ی او دشمنان افغانستان نمی‌خواهند کسانی که برای مردم خدمت می‌کنند در راس باشند.
او یادآور شد که اگر دشمنان در صدد دسیسه سازی برای خالد و صالح نمی‌باشند، چرا چرا در زمانی که آنان هیچ مسوولیت دولتی نداشتند علیه شان شکایت نکردند.
فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا نیز در جمع بندی نشست امروز گفت که مجلس سنا حمایت خود را از وزیران جدید سکتور امنیتی و بزرگان قوای مسلح اعلام می‌دارد و گزارش‌های غرض‌آلودی را که یک نهاد کانادایی علیه خالد منتشر کرده است را محکم می‌کند.
مسلمیار نیز خاطر نشان کرد که اگر گزارش‌های این نهاد مغرضانه نیست، چرا قبلاً علیه او چنین شکایتی را به ثبت نرسانیدند.
به گفته‌ی رئیس مجلس سنا، شهروندان کشور همه به گماشتن وزیران جدید سکتور امنیتی خوشبین هستند و می‌دانند که آنان در راستای تامین امنیت و سرکوب دشمن قاطعیت دارند.
در همین حال مولوی قرلق عضو دیگر مجلس سنا تاکید کرد که وزارت امور داخله باید در کنار کابل، روی سایر ولایات نیز فوکس کند و همچنین در راستای تقویت و تجهیز پولیس کار کند.
آقای قرلق همچنین از نشر فهرست مجرمین از سوی وزارت امور داخله انتقاد کرد و گفت که با افشا شدن هویت مجرمین اکثر آنان از چنگ پولیس قبلاً فرار کرده‌اند.
به گفته‌ی او اگر این لست همگانی نمی‌شد، وزارت داخله می‌توانست در یک برنامه از قبل اعلام نشده مجرمین را به آسانی در دام می‌انداخت.
گل احمد عظیمی عضو دیگر مجلس سنا اما در نشست امروز از اقدام اخیر وزارت عدلیه در راستای لغو بیش از صدها نهاد اجتماعی استقبال کرد و گفت که این نهادها به نفع مردم کار نمی‌کردند.
آقای عظیمی تاکید کرد که وزارت عدلیه باید در راستای لغو احزاب قومی که کمتر از ده هزار عضو دارند و در 20 ولایت نمایندگی ندارند نیز کار کند.
به گفته‌ی او احزاب قومی در حال حاضر در بیشتر نا امنی های کشور دست دارند.
به گزارش خبرگزاری آوا، مجلس سنای کشور اما در نشست عمومی امروز (یکشنبه 23جدی) خود گزارش دیده‌بان حقوق‌بشر در مورد آقای خالد را غرض‌آلود، عقده‌مندانه و در راستای بدنام سازی خادمان کشور خواند.
براساس اظهارات سناتوران، وزیران جدید سکتور امنیتی قاطعیت و درایت خود را در برابر گروه‌های تروریستی به ویژه طالبان ثابت ساخته اند و اینکار آنان حامیان تروریستان و دشمنان کشور را به هراس انداخته است.
آنان خاطر نشان کرد که اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی بیش از ده‌سال هیچ سمت دولتی را به عهده نداشت و اگر او مرتکب جنایتی شده بود چرا در این مدت علیه او شکایت درج نکردند.
محمد علم ایزدیار معاون مجلس سنا در نشست امروز آقای خالد را یکی از والیان موفق حکومت پیشین خواند و اضافه کرد که او در اداره ولایت‌های کندهار و غزنی و سرکوب طالبان موفقیت‌های زیادی را کسب کرده‌است.
آقای ایزدیار اضافه کرد که هرچند ما به هیچ وجه از کسیکه ناقض حقوق بشر باشد دفاع نمی‌کنیم، اما گزارش اخیر سازمان حقوق بشر در مورد آقای خالد را عقده‌مندانه، غرض آلود و در راستای تخریب و سبوتاژ وجهه او می‌دانیم.
به گفته‌ی ایزدیار، سرپرست جدید وزارت دفاع ملی، بیش از ده سال هیچ سمت دولتی را به عهده نداشت، چرا آن‌زمان هیچ نهادی علیه او صدایی بلند نکرد که اینک عقده‌مندانه علیه این شخصیت ملی دسیسه‌سازی می‌کنند.
ایزدیار هشدار داد که نهادهای بین‌المللی که در راستای تخریب چهره خادمان کشور کار می‌کنند باید متوجه عواقب آن نیز باشند.
او خاطر نشان کرد که سرپرست وزارت دفاع ملی هم در دوره حکومت پیشین و هم در حال حاضر ثابت ساخته که دشمن طالبان و تروریستان می‌باشد. تلاش‌های او در راستای تامین امنیت و ثبات در کشور قابل تقدیر است.
طیبه زاهدی عضو مجلس سنا نیز در نشست امروز گفت که پالیسی های وزیران جدید سکتور امنیتی در راستای سرکوب دشمن و تامین امنیت مردم را امیدوار ساخته است.
خانم زاهدی اضافه کرد که همزمان با قاطعیت وزیران جدید سکتور امنیتی، دشمنان نیز تلاش در راستای بدنام سازی آنان تلاش می‌کنند.
به گفته‌ی او دشمنان افغانستان نمی‌خواهند کسانی که برای مردم خدمت می‌کنند در راس باشند.
او یادآور شد که اگر دشمنان در صدد دسیسه سازی برای خالد و صالح نمی‌باشند، چرا چرا در زمانی که آنان هیچ مسوولیت دولتی نداشتند علیه شان شکایت نکردند.
فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا نیز در جمع بندی نشست امروز گفت که مجلس سنا حمایت خود را از وزیران جدید سکتور امنیتی و بزرگان قوای مسلح اعلام می‌دارد و گزارش‌های غرض‌آلودی را که یک نهاد کانادایی علیه خالد منتشر کرده است را محکم می‌کند.
مسلمیار نیز خاطر نشان کرد که اگر گزارش‌های این نهاد مغرضانه نیست، چرا قبلاً علیه او چنین شکایتی را به ثبت نرسانیدند.
به گفته‌ی رئیس مجلس سنا، شهروندان کشور همه به گماشتن وزیران جدید سکتور امنیتی خوشبین هستند و می‌دانند که آنان در راستای تامین امنیت و سرکوب دشمن قاطعیت دارند.
در همین حال مولوی قرلق عضو دیگر مجلس سنا تاکید کرد که وزارت امور داخله باید در کنار کابل، روی سایر ولایات نیز فوکس کند و همچنین در راستای تقویت و تجهیز پولیس کار کند.
آقای قرلق همچنین از نشر فهرست مجرمین از سوی وزارت امور داخله انتقاد کرد و گفت که با افشا شدن هویت مجرمین اکثر آنان از چنگ پولیس قبلاً فرار کرده‌اند.
به گفته‌ی او اگر این لست همگانی نمی‌شد، وزارت داخله می‌توانست در یک برنامه از قبل اعلام نشده مجرمین را به آسانی در دام می‌انداخت.
گل احمد عظیمی عضو دیگر مجلس سنا اما در نشست امروز از اقدام اخیر وزارت عدلیه در راستای لغو بیش از صدها نهاد اجتماعی استقبال کرد و گفت که این نهادها به نفع مردم کار نمی‌کردند.
آقای عظیمی تاکید کرد که وزارت عدلیه باید در راستای لغو احزاب قومی که کمتر از ده هزار عضو دارند و در 20 ولایت نمایندگی ندارند نیز کار کند.
به گفته‌ی او احزاب قومی در حال حاضر در بیشتر نا امنی های کشور دست دارند.
