جلسۀ کابینه امروز با حضور رئیس جمهور غنی در قصر چهارچنار ارگ دایر شد و طبق آجندا داکتر همایون قیومی؛ سرپرست وزارت مالیه و معین پالیسی آن وزارت، پلان تطبیقی استراتیژی رشد اقتصادی و چارچوب پاسخگویی متقابل ژنو را تحت چتر چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان به جلسه ارائه نمود.
سرپرست وزارت مالیه و معین عواید و گمرکات آن وزارت، گزارش وضعیت عواید ملی سال مالی ۱۳۹۷ را به جلسه ارایه کرده گفت که وزارت مالیه الی ۲۶ قوس ۱۳۹۷ توانسته است مبلغ ۱۸۳.۰۳میلیارد افغانی را تحصیل و به خزانه دولت واریز نماید که نظر به سال مالی ۱۳۹۶، هشت درصد و نظر به هدف تعیین شده صندوق بین المللی پول (IMF) هفت درصد افزایش را نشان میدهد.
آنان از افزایش ۲۸ درصدی عواید ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۷ در مقایسه با ربع سوم آن و از دستآوردهای مثبتی که باعث تحقق هدف عواید گردیده بود، تذکر بعمل آورده، همچنان چالشها فرا راه تحصیل عواید را به جلسه پیشکش نموده و برای رفع آن، پیشنهادات اصلاحی خویش را ارائه نمودند.
جلسۀ کابینه ضمن قدردانی از کارکردهای وزارت مالیه در جمعآوری عواید در سال مالی ۱۳۹۷، گزارش و پیشنهادات آن وزارت را مورد تائید قرار داد و وزارتها و ادارات ذیربط را مؤظف نمود تا در رفع چالشهای موجود در تحصیل عواید، اقدامات همه جانبه نموده و به همکاری وزارت مالیه، پلان واضح عواید را ترتیب دهند.
سپس، سرپرست وزارت مالیه و معین مالی آن وزارت گزارش مصرف بودجۀ سال مالی ۱۳۹۷ را به جلسه ارائه کرد، خاطرنشان نمود که از بودجۀ انکشافی سال مالی ۱۳۹۷ الی ۲۶ قوس سال روان، مبلغ ۱۲۴.۳۵۵ میلیارد افغانی به مصرف رسیده و نشاندهندۀ ۹۱ فیصد مصرف در بودجه انکشافی بوده که در مقایسه با سال گذشته، ۲۴ فیصد افزایش را نشان میدهد.
همچنان معین مالی وزارت مالیه گفت که ۱۹ نهاد دولتی بودجه انکشافی خویش را بیشتر از ۹۰ فیصد به مصرف رسانیده اند که با در نظرداشت سطح اجرای بودجه انکشافی به اساس مبلغ، وزارت های فواید عامه، احیاء و انکشاف دهات، شرکت برشنا، وزارت صحت عامه و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در بلندترین سطح مصرف بودجه انکشافی قرار دارند.
وی همچنان، پیشنهادهایی را جهت جلوگیری از بحران مالی مشابه سال ۲۰۱۴ برای سال مالی ۱۳۹۸ (سال انتخابات) به جلسه پیشکش نمود.
جلسه کابینه ضمن تشکر از کارکرد وزارت ها و ادارات دولتی در مصرف بودجه، افزایش در مصرف بودجه انکشافی را تغییر کیفی و نشاندهنده اصلاحات در ادارات دولتی خواند و وزارت مالیه را موظف نمود تا اقدامات لازم را مطابق سال مالی ۱۳۹۷ جهت اجرای بودجه از اول سال مالی ۱۳۹۸ برای وزارتها فراهم نموده و از اجرای بودجه بصورت ماهوار جهت تشخیص بهترین و ضعیف ترین ادارات از لحاظ مصرف بودجه، به جلسات کابینه گزارش ارایه نماید.
متعاقباً، پالیسی مدیریت معاشات کارمندان ملکی توسط سرپرست وزارت مالیه و رئیس عمومی پالیسی های مالی و اقتصاد بزرگ آن وزارت به جلسه ارایه گردید.
آنان گفتند که این پالیسی، افزایش معاشات را بر اساس شایستگی و تخصص کارمندان تنظیم خواهد کرد که مطابق این طرح، ساختار رتب و معاشات بحیث ستون فقرات واحد معاشات برای طبقه بندی تمام بستهای کارمندان ملکی ادامه خواهد یافت.
همچنان مسئولین وزارت مالیه گفتند که مطابق این پالیسی، ساختارهای موازی پرداخت معاشات تدریجاً به سلسله ایجاد معاشات کدری از بین رفته و امتیازات بهصورت منطقی توزیع خواهد شد و امتیاز کدری برای گروه های تخنیکی و مسلکی، امتیازات لیاقت برای کارمندان غیر تخنیکی و مسلکی و تزئید غیر مشروط برای رتب پائین در نظر گرفته شده است که با تطبیق این طرح، هیچ نوع تنقیص وظایف صورت نگرفته و معاش حقیقی کارمندان فاقد شایستگی، کاهش خواهد یافت.
جلسۀ کابینه این پالیسی را در پرنسیب مورد تائید قرار داد و وزارت مالیه را موظف نمود تا پالیسی متذکره را در مشوره با اعضای کابینه تصحیح و پلان عمل آن را ترتیب نماید.
به همین ترتیب، سرپرست وزارت مالیه و معین تعلیمات عمومی وزارت معارف چگونگی اجارهدهی زمین دولتی برای مکتب خصوصی نسوان ملی سوله را به جلسه ارایه نموده و پیشنهاد کردند که زمین مورد نظر توسط وزارت معارف طی قرارداد به مکتب مذکور به اجاره داده شود که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.
در اخیر جلسه، وزیر عدلیه طرح تعدیل مجدد مادۀ پانزدهم مقررۀ تحصیلات عالی شبانه را که به هدف تمویل مخارج و مصارف برنامههای تحصیلات عالی شبانه ترتیب گردیده است، به جلسه مطرح نمود که مورد تصویب قرار گرفت.