تیم مذاکره‌کننده صلح غیرمشروع و فاقد مهارت لازم است

حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان نسبت به رویکرد رهبری حکومت این کشور در مورد گفتگوهای صلح انتقاد کرده و تأکید کرده؛ تیم مذاکره‌کننده‌ای که از جانب حکومت بدون هیچ‌گونه مشوره با نمایندگان قشر سیاسی جامعه معرفی گردیده و عمدتاً‌ متشکل از مامورین حکومت است، از مشروعیت و مهارت‌های لازم برای رهبری این پروسه حیاتی برخوردار نیست.

در یک بیانیه مطبوعاتی دفتر حنیف اتمر که بیان‌گذر موضع مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان در مورد روند صلح است، آمده است: “تیمی که بتواند از عهده این مسوولیت خطیر برآمده و اعتماد ملت ما و جهانیان را جلب کند، تنها می تواند از متن اقشار سیاسی کشور و با در نظر داشت یک سلسله معیارهای قبول شده برگزیده شود”.

آقای اتمر بار دیگر تأکید کرده که مشارکت وسیع تمام جریان‌های سیاسی کشور نه تنها مشروعیت روند صلح، بلکه موثریت و موفقیت در مذاکرات را تضمین می‌کند.

‌در این بیانیه هشدار داده شده که هر نوع استفاده سیاسی و انتخاباتی از نام صلح و از روند مذاکرات مردود است.

مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان خاطرنشان کرده است: از آنجایی که آمادگی برای مذاکرات احتمالی با طالبان مستلزم ایجاد یک سلسله مکانیزم‌های ملی، مانند تیم مذاکره‌کننده و چارچوب‌های مشورتی می‌باشد، ما روی اصل اجماع ملی و همه شمول بودن چنین مکانیزمی تاکید می‌کنیم. نقش بارز مشورتی احزاب و جریان‌های سیاسی، نهاد های جامعه مدنی، زنان و جوانان در این زمینه خیلی با اهمیت است.

هم‌چنان وی در این بیانیه تأکید کرده که به هیچ وجه طرفدار تضعیف نقش شورای عالی صلح که سال‌ها در راستای دستیابی به صلح تلاش نموده است، نمی‌باشد.

آقای اتمر خطاب به رهبران حکومت گفته است: به منظور تحقق اجماع ملی برای رهبری حکومت لازم است تا تعهد خود را به اصل مشوره واقعی و تصمیم گیری مشترک فارغ از رقابت‌های سیاسی ثابت بسازد. مشوره‌های کاذب و تعیین بعضی از رهبران و بزرگان سیاسی کشور با صدور فرمان بدون مشوره با آن‌ها، بی‌احترامی به قشر سیاسی و به کافه ملت پنداشته می‌شود. چنین روش شک و تردید را نسبت به هدف اصلی روند موجود ایجاد نموده و به هدف دستیابی به صلح صدمه می‌رساند.

در پایان این بیانیه تأکید شده است: ما تاکید می‌کنیم که به منظور ترسیم یک چشم انداز روشن برای روند صلح و نتایج مطلوب مذاکرات با طالبان، حکومت و نمایندگان اقشار سیاسی ما، بر بنیاد اصل مشارکت و متکی بر اجماع ملی، به مشوره و رأی‌زنی اقدام نمایند