شماری از آگاهان امور در واکنش به نشر خبرهایی مبنی بر نزدیکی توافق امریکا و طالبان بر سر رهایی زندانیان این گروه، می گویند که رهایی زندانیان طالب به کاهش جنگ و خشونت در کشور کمکی نمی کند بلکه صفوف آنان را بیشتر از پیش تقویت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، منابع طالبان به رسانه‌ها گفته‌اند که هیات مذاکره‌کننده این گروه و مقام‌های آمریکایی به توافق در خصوص رهایی هزاران زندانی طالبان در زندان‌های دولت افغانستان نزدیک شده‌اند. یکی از این منابع گفته است که این اقدام با هدف اعتمادسازی انجام می‌شود.
همچنین، گفته شده است که در حال حاضر حدود ده هزار جنگجوی طالب در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند.یکی از خواسته‌های اصلی گروه طالبان برای آغاز مذاکرات صلح در سه مورد دیدار نمایندگان این گروه با مقام‌های آمریکایی، موضوع رهایی طالبان زندانی بوده است.
بااین حال، احمد سعیدی، کارشناس مسایل سیاسی در گفت‌وگو با خبرگزاری صدای افغان(آوا)، گفت: اگر رهایی زندانیان طالبان متضمن صلح و امنیت در افغانستان شود، اقدام نیک و قابل ستایش است؛ اما تجارب گذشته نشان داده است رهایی مخالفین دولت افغانستان از زندان ها بر علاوه اینکه به کاهش جنگ و خشونت کمکی نکرده بلکه صفوف مخالفین را زیادتر تقویه کرده است.
آقای سعیدی افزود که ادامه جنگ تنها به خروج قوت های خارجی و رهایی زندانیان طالب وابستگی کلی ندارد، بلکه مشکل اساسی در آن نهفته است که طرف های درگیر منازعه افغانستان روی شرایط و آجندای حل منازعه از طریق مذاکره توافق ندارند.
سعیدی در ادامه گفت: دولت به دنبال مذاکره مستقیم با طالبان با هدف ادغام این گروه در روند سیاسی است. طالبان دولت موجود را غیر مشروع، غیر قانونی و دست نشانده خارجی ها پنداشته و بر مذاکره با امریکا تا نتیجه نهایی تاکید دارند. از سوی دیگر دولت امریکا عوض اینکه از مذاکرات بین الافغانی حمایت کند، از شش ماه بدینسو مذاکرات مستقیم با طالبان را آغاز کرده و تا کنون ادامه دارد.
به باور سعیدی، از طرف دیگر طالبان موجودیت زندانیان خویش را در محابس دولت افغانستان به شمول حضور نیروهای خارجی در افغانستان عامل اصلی ادامه جنگ می‌داند در حالیکه حقیقت در جای دیگری نهفته است فهم مشترک در مورد عوامل ادامه جنگ و مسائل منازعه وجود ندارد؛ طالبان ادامه جنگ را مقاومت در برابر نیرو های خارجی و استقلال طلبی خویش از اشغال توصیف می‌کنند، اما رهبری حکومت وحدت ملی به این باور است که ادامه جنگ طالبان علیه دولت افغانستان نیابتی بوده و از طرف پاکستان تحمیل شده است .
این کارشناس سیاسی با ابراز تاسف تاکید کرد که هم دولت افغانستان و هم گروه طالبان هر دو تحت نفوذ همه جانبه بازیگران خارجی قرار دارند که این امر امکان مذاکره دو جانبه بین دو طرف را با گذشت هر روز پیچیده تر می‌سازد.
رهایی زندانیان بدون حکم محاکم؛ نقض حاکمیت ملی افغانستان
در همین حال سید ناصر موسوی، فعال جامعه مدنی می گوید که رهایی زندانیان طالبان بدون حکم محاکم کشور، نقض حاکمیت ملی تلقی می شود و نفعی برای مردم افغانستان ندارد.
آقای موسوی به خبرگزاری صدای افغان(آوا)، گفت: به لحاظ قانونی باید محاکم افغانستان فیصله کند که زندانیان رها شوند یا خیر. در غیر این صورت حاکمیت ملی نقض می شود. این یک کار خلاف قانون وخلاف موازین ملی و بین المللی است و در راستای تامین منافع کلان امریکایی ها صورت می‌گیرد و به هیچ عنوان نمی تواند به نفع مردم افغانستان باشد.
در عین حال، شماری از آگاهان حقوقی بر این باور اند که آزادی و عفو زندانیان مطابق ماده 64 قانون اساسی از صلاحیت‌های رئیس جمهور افغانستان است.
عبدالوحید فرزه‌یی، کارشناس مسایل حقوقی به خبرگزاری صدای افغان(آوا)، گفت: قانون به رئیس جمهور قانونمند، این صلاحیت را می دهد تا حکم عفو عمومی و خصوصی زندانیان را صادر کند. اما اینکه به اساس یک توافق سیاسی، زندانیان آزاد می شوند، یک بحث سیاسی است و جایی در موضوعات حقوقی ندارد.
در یکی از بندهای ماده 64 قانون اساسی افغانستان، " تخفیف و عفو مجازات مطابق احکام قانون" از صلاحیت های رئیس جمهور دانسته شده است.
بااین همه، ارگ ریاست جمهوری افغانستان در باره آزادی زندانیان طالب گفته است که اظهار نظر درباره این مسئله مربوط ارگان‌های عدلی و قضایی است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیش از این بارها از رهایی زندانیان طالبان و مجرمان جنگی از محابس کشور ابراز نگرانی کرده و در موردی از امریکا خواسته بود تا با آزادی زندانیان، عدالت را قربانی سیاست نکند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، منابع طالبان به رسانه‌ها گفته‌اند که هیات مذاکره‌کننده این گروه و مقام‌های آمریکایی به توافق در خصوص رهایی هزاران زندانی طالبان در زندان‌های دولت افغانستان نزدیک شده‌اند. یکی از این منابع گفته است که این اقدام با هدف اعتمادسازی انجام می‌شود.
همچنین، گفته شده است که در حال حاضر حدود ده هزار جنگجوی طالب در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند.یکی از خواسته‌های اصلی گروه طالبان برای آغاز مذاکرات صلح در سه مورد دیدار نمایندگان این گروه با مقام‌های آمریکایی، موضوع رهایی طالبان زندانی بوده است.
بااین حال، احمد سعیدی، کارشناس مسایل سیاسی در گفت‌وگو با خبرگزاری صدای افغان(آوا)، گفت: اگر رهایی زندانیان طالبان متضمن صلح و امنیت در افغانستان شود، اقدام نیک و قابل ستایش است؛ اما تجارب گذشته نشان داده است رهایی مخالفین دولت افغانستان از زندان ها بر علاوه اینکه به کاهش جنگ و خشونت کمکی نکرده بلکه صفوف مخالفین را زیادتر تقویه کرده است.
آقای سعیدی افزود که ادامه جنگ تنها به خروج قوت های خارجی و رهایی زندانیان طالب وابستگی کلی ندارد، بلکه مشکل اساسی در آن نهفته است که طرف های درگیر منازعه افغانستان روی شرایط و آجندای حل منازعه از طریق مذاکره توافق ندارند.
سعیدی در ادامه گفت: دولت به دنبال مذاکره مستقیم با طالبان با هدف ادغام این گروه در روند سیاسی است. طالبان دولت موجود را غیر مشروع، غیر قانونی و دست نشانده خارجی ها پنداشته و بر مذاکره با امریکا تا نتیجه نهایی تاکید دارند. از سوی دیگر دولت امریکا عوض اینکه از مذاکرات بین الافغانی حمایت کند، از شش ماه بدینسو مذاکرات مستقیم با طالبان را آغاز کرده و تا کنون ادامه دارد.
به باور سعیدی، از طرف دیگر طالبان موجودیت زندانیان خویش را در محابس دولت افغانستان به شمول حضور نیروهای خارجی در افغانستان عامل اصلی ادامه جنگ می‌داند در حالیکه حقیقت در جای دیگری نهفته است فهم مشترک در مورد عوامل ادامه جنگ و مسائل منازعه وجود ندارد؛ طالبان ادامه جنگ را مقاومت در برابر نیرو های خارجی و استقلال طلبی خویش از اشغال توصیف می‌کنند، اما رهبری حکومت وحدت ملی به این باور است که ادامه جنگ طالبان علیه دولت افغانستان نیابتی بوده و از طرف پاکستان تحمیل شده است .
این کارشناس سیاسی با ابراز تاسف تاکید کرد که هم دولت افغانستان و هم گروه طالبان هر دو تحت نفوذ همه جانبه بازیگران خارجی قرار دارند که این امر امکان مذاکره دو جانبه بین دو طرف را با گذشت هر روز پیچیده تر می‌سازد.
رهایی زندانیان بدون حکم محاکم؛ نقض حاکمیت ملی افغانستان
در همین حال سید ناصر موسوی، فعال جامعه مدنی می گوید که رهایی زندانیان طالبان بدون حکم محاکم کشور، نقض حاکمیت ملی تلقی می شود و نفعی برای مردم افغانستان ندارد.
آقای موسوی به خبرگزاری صدای افغان(آوا)، گفت: به لحاظ قانونی باید محاکم افغانستان فیصله کند که زندانیان رها شوند یا خیر. در غیر این صورت حاکمیت ملی نقض می شود. این یک کار خلاف قانون وخلاف موازین ملی و بین المللی است و در راستای تامین منافع کلان امریکایی ها صورت می‌گیرد و به هیچ عنوان نمی تواند به نفع مردم افغانستان باشد.
در عین حال، شماری از آگاهان حقوقی بر این باور اند که آزادی و عفو زندانیان مطابق ماده 64 قانون اساسی از صلاحیت‌های رئیس جمهور افغانستان است.
عبدالوحید فرزه‌یی، کارشناس مسایل حقوقی به خبرگزاری صدای افغان(آوا)، گفت: قانون به رئیس جمهور قانونمند، این صلاحیت را می دهد تا حکم عفو عمومی و خصوصی زندانیان را صادر کند. اما اینکه به اساس یک توافق سیاسی، زندانیان آزاد می شوند، یک بحث سیاسی است و جایی در موضوعات حقوقی ندارد.
در یکی از بندهای ماده 64 قانون اساسی افغانستان، " تخفیف و عفو مجازات مطابق احکام قانون" از صلاحیت های رئیس جمهور دانسته شده است.
بااین همه، ارگ ریاست جمهوری افغانستان در باره آزادی زندانیان طالب گفته است که اظهار نظر درباره این مسئله مربوط ارگان‌های عدلی و قضایی است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیش از این بارها از رهایی زندانیان طالبان و مجرمان جنگی از محابس کشور ابراز نگرانی کرده و در موردی از امریکا خواسته بود تا با آزادی زندانیان، عدالت را قربانی سیاست نکند.
