حزب وحدت اسلامی افغانستان طرح سهمیه بندی کانکور را در تضاد با ماده 22 قانون اساسی، برخورد سیاسی با نهادهای آکادمیک، زیر پا نمودن عدالت، پاین آوردن سطح کیفیت تحصیل و بی اعتبار ساختن مراکز علمی و آموزشی افغانستان در محافل بین المللی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) وزارت تحصیلات عالی گفته برای ۲۵ درصد سیت‌های کانکور در رشته‌های طب، انجنیری، حقوق، اقتصاد، زراعت و کمپیوتر ساینس، تنها در سطح هر زون رقابت صورت می گیرد لذا دانشجویان برای 75 درصد سیت های کانکور سرتاسری باید به رقابت بپردازند و 25 درصد مربوط به زون های کمتر توسعه یافته اختصاص پیدا می کند.
در پی واکنش های گسترده به این طرح، حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز امروز طی بیانیه ای واکنش نشان داده و آن را نادیده گرفتن حقوق و چشم پوشی از استعدادهای فرزندان این کشور دانست.
بر اساس اعلامیه حزب وحدت اسلامی افغانستان این طرح، بخشی از سیاست‌های جذب جدیدالشمولان در تحصیلات عالی، در رشته های کاربردی و اساسی، از رقابت عمومی و سراسری "حذف" و بر اساس آمار نفوس ولایات -نه واجد بودن شرایط- به رقابت محلی گذاشته می‌شود.
پیامد روشن این طرح، جلوگیری از راه‌یافتن جوانان مستعد و واجد شرایط به نهادهای تحصیلات عالی و برهم زدنِ فرصت‌های برابر در یک پروسه ملی رقابتی، است.
ما این گونه برخورد با امور علمی و تحصیلی کشور را در تضاد با ماده 22 قانون اساسی، زیرپا نمودن عدالت، برخورد سیاسی با نهادهای آکادمیک، پایین آوردنِ سطح کیفیت تحصیل و بی‌اعتبار ساختن مراکز علمی و آموزشی افغانستان در محافل بین‌المللی می‌دانیم.
البته باید تصریح کرد که اصل انکشاف متوازن، یکی از اصولی است که حزب وحدت اسلامی افغانستان همواره به آن تأکید دارد؛ اما باور ما این است که برای تحقق انکشاف متوازن و سراسری شدن تحصیل و آموزش، نهادهای مسؤول باید راه‌های دیگری، از آن جمله کمک آموزشی به مناطق کمتر انکشاف یافته را قبل از ورود واجدان شرایط در عرصه رقابت، در نظر بگیرد.
سهمیه‌بندی کانکور و برهم زدن اصول و قواعد عادلانه رقابت، سیاست نادرستی است که نه تنها به انکشاف متوازن نمی‌انجامد؛ بلکه افزون بر ائتلاف حق داوطلبان تحصیلات عالی، مراکز علمی را با مشکلات جدید مواجه می‌سازد.
این طرح، از همه بیشتر جفای بزرگی در حق ولایاتِ کمتر انکشاف یافته، شمرده می‌شود؛ زیرا به جای اینکه برای بالا بردن کیفیت تحصیل در آن ولایات، تلاش و سخت‌گیری شود، سهل انگاریی صورت می‌گیرد که نتیجه آن جز تنزل گراف کیفیت تحصیلی، چیز دیگری نخواهد بود.
با توجه به پیشرفت پرشتاب و روزافزون علم و دانش در جهان، از یکسو و ضرورت تقویت اعتبار، کیفیت و معیارهای نظام تحصیلیِ کشور از سوی دیگر، انتظار می‌رفت که کابینه، به جای تصویب چنین طرحی، به بالابردن معیارها و تقویت کیفیت تحصیل و آموزش، توجه می‌کرد.
روشن است که از نگاه قانون هر شهروند این کشور حق دارد از فرصت تحصیلات عالی بهره‌مند باشد؛ اما این نکته نیز واضح است که در مرحله استیفای این حق، شرایط از یک فرد تا فرد دیگر فرق می‌کند.
اشتراک در کانکور حق همه فارغان صنف دوازدهم و راهیابی به نهادهای تحصیلات عالی و رشته‌های گوناگون آن، تنها حق کسانی است که در یک آزمون عادلانه و بافرصت‌های برابر، نسبت به دیگران برتری داشته باشد.
در نظر گرفتنِ معیار نفوس به جای معیار فارغان دوازده و ایجاد قواعد مختلف و فضاهای متفاوت برای رقابت تحصیلی در یک کشور، غیر عادلانه‌ترین کاری است که زیانهای آن را مردم افغانستان تحمل می‌کند.
این طرح، یا شبیه آن در گذشته نیز مطرح بود و به همین اساس، در سال 1392، از سوی برخی مراجع دولتی مورد بحث قرار گرفت؛ اما سرانجام با مخالفت معاون دوم پیشین ریاست جمهوری و اعتراض مردم و نهادهای مختلف کشور، رد گردید.
البته موضع حزب وحدت اسلامی افغانستان در مخالفت با سهمیه‌بندی کانکور به معنای حمایت از یک بخش خاص جامعه افغانستان نیست؛ زیرا داشتن استعداد و آمادگی برای تحصیلات، تنها متعلق به یک بخش خاصی از کشور نیست.
این موضع، در واقع دفاع از قانون اساسی، ارزشهای اکادمیک و بالارفتن کیفیت تحصیلات عالی در کشور است، همانگونه که استعدادهایی در میان شهروندان مرکز کشور وجود دارد، استعدادهایی در جنوب، شمال، شرق و غرب کشور نیز وجود دارد.
از این جهت، ما بر ایجاد فرصت‌های یکسان برای همه شهروندان کشور در تمام نقاط این آب و خاک تأکید داریم و با سهمیه‌بندی و برخورد گزینشی در حوزه علم و دانش شدیدا مخالفیم.
بنابراین، ما ضمن اینکه از تصویب چنین طرحهای تبعیض‌آمیز و فرصت‌سوز، اظهار تأسف می‌نماییم، از حکومت افغانستان می خواهیم که با القای این طرح غیرعادلانه و غیرعالمانه، زمینه رشد استعدادهای کشور را فراهم، و همدلی و وفاق ملی را تقویت نماید.
از مردم افغانستان و نهادهای ملی نیز تقاضا داریم که با وحدت و همدلی از عملی شدن این تصمیم غیرعادلانه که منتج به تنزل کیفیت تحصیلات عالی در کشور می‌گردد، جلوگیری نمایند.
حزب وحدت اسلامی افغانستان
17 قوس 1397
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) وزارت تحصیلات عالی گفته برای ۲۵ درصد سیت‌های کانکور در رشته‌های طب، انجنیری، حقوق، اقتصاد، زراعت و کمپیوتر ساینس، تنها در سطح هر زون رقابت صورت می گیرد لذا دانشجویان برای 75 درصد سیت های کانکور سرتاسری باید به رقابت بپردازند و 25 درصد مربوط به زون های کمتر توسعه یافته اختصاص پیدا می کند.
در پی واکنش های گسترده به این طرح، حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز امروز طی بیانیه ای واکنش نشان داده و آن را نادیده گرفتن حقوق و چشم پوشی از استعدادهای فرزندان این کشور دانست.
بر اساس اعلامیه حزب وحدت اسلامی افغانستان این طرح، بخشی از سیاست‌های جذب جدیدالشمولان در تحصیلات عالی، در رشته های کاربردی و اساسی، از رقابت عمومی و سراسری "حذف" و بر اساس آمار نفوس ولایات -نه واجد بودن شرایط- به رقابت محلی گذاشته می‌شود.
پیامد روشن این طرح، جلوگیری از راه‌یافتن جوانان مستعد و واجد شرایط به نهادهای تحصیلات عالی و برهم زدنِ فرصت‌های برابر در یک پروسه ملی رقابتی، است.
ما این گونه برخورد با امور علمی و تحصیلی کشور را در تضاد با ماده 22 قانون اساسی، زیرپا نمودن عدالت، برخورد سیاسی با نهادهای آکادمیک، پایین آوردنِ سطح کیفیت تحصیل و بی‌اعتبار ساختن مراکز علمی و آموزشی افغانستان در محافل بین‌المللی می‌دانیم.
البته باید تصریح کرد که اصل انکشاف متوازن، یکی از اصولی است که حزب وحدت اسلامی افغانستان همواره به آن تأکید دارد؛ اما باور ما این است که برای تحقق انکشاف متوازن و سراسری شدن تحصیل و آموزش، نهادهای مسؤول باید راه‌های دیگری، از آن جمله کمک آموزشی به مناطق کمتر انکشاف یافته را قبل از ورود واجدان شرایط در عرصه رقابت، در نظر بگیرد.
سهمیه‌بندی کانکور و برهم زدن اصول و قواعد عادلانه رقابت، سیاست نادرستی است که نه تنها به انکشاف متوازن نمی‌انجامد؛ بلکه افزون بر ائتلاف حق داوطلبان تحصیلات عالی، مراکز علمی را با مشکلات جدید مواجه می‌سازد.
این طرح، از همه بیشتر جفای بزرگی در حق ولایاتِ کمتر انکشاف یافته، شمرده می‌شود؛ زیرا به جای اینکه برای بالا بردن کیفیت تحصیل در آن ولایات، تلاش و سخت‌گیری شود، سهل انگاریی صورت می‌گیرد که نتیجه آن جز تنزل گراف کیفیت تحصیلی، چیز دیگری نخواهد بود.
با توجه به پیشرفت پرشتاب و روزافزون علم و دانش در جهان، از یکسو و ضرورت تقویت اعتبار، کیفیت و معیارهای نظام تحصیلیِ کشور از سوی دیگر، انتظار می‌رفت که کابینه، به جای تصویب چنین طرحی، به بالابردن معیارها و تقویت کیفیت تحصیل و آموزش، توجه می‌کرد.
روشن است که از نگاه قانون هر شهروند این کشور حق دارد از فرصت تحصیلات عالی بهره‌مند باشد؛ اما این نکته نیز واضح است که در مرحله استیفای این حق، شرایط از یک فرد تا فرد دیگر فرق می‌کند.
اشتراک در کانکور حق همه فارغان صنف دوازدهم و راهیابی به نهادهای تحصیلات عالی و رشته‌های گوناگون آن، تنها حق کسانی است که در یک آزمون عادلانه و بافرصت‌های برابر، نسبت به دیگران برتری داشته باشد.
در نظر گرفتنِ معیار نفوس به جای معیار فارغان دوازده و ایجاد قواعد مختلف و فضاهای متفاوت برای رقابت تحصیلی در یک کشور، غیر عادلانه‌ترین کاری است که زیانهای آن را مردم افغانستان تحمل می‌کند.
این طرح، یا شبیه آن در گذشته نیز مطرح بود و به همین اساس، در سال 1392، از سوی برخی مراجع دولتی مورد بحث قرار گرفت؛ اما سرانجام با مخالفت معاون دوم پیشین ریاست جمهوری و اعتراض مردم و نهادهای مختلف کشور، رد گردید.
البته موضع حزب وحدت اسلامی افغانستان در مخالفت با سهمیه‌بندی کانکور به معنای حمایت از یک بخش خاص جامعه افغانستان نیست؛ زیرا داشتن استعداد و آمادگی برای تحصیلات، تنها متعلق به یک بخش خاصی از کشور نیست.
این موضع، در واقع دفاع از قانون اساسی، ارزشهای اکادمیک و بالارفتن کیفیت تحصیلات عالی در کشور است، همانگونه که استعدادهایی در میان شهروندان مرکز کشور وجود دارد، استعدادهایی در جنوب، شمال، شرق و غرب کشور نیز وجود دارد.
از این جهت، ما بر ایجاد فرصت‌های یکسان برای همه شهروندان کشور در تمام نقاط این آب و خاک تأکید داریم و با سهمیه‌بندی و برخورد گزینشی در حوزه علم و دانش شدیدا مخالفیم.
بنابراین، ما ضمن اینکه از تصویب چنین طرحهای تبعیض‌آمیز و فرصت‌سوز، اظهار تأسف می‌نماییم، از حکومت افغانستان می خواهیم که با القای این طرح غیرعادلانه و غیرعالمانه، زمینه رشد استعدادهای کشور را فراهم، و همدلی و وفاق ملی را تقویت نماید.
از مردم افغانستان و نهادهای ملی نیز تقاضا داریم که با وحدت و همدلی از عملی شدن این تصمیم غیرعادلانه که منتج به تنزل کیفیت تحصیلات عالی در کشور می‌گردد، جلوگیری نمایند.
حزب وحدت اسلامی افغانستان
17 قوس 1397
