در نتیجه مشورت های انجام شده، ما تیم دوازده‌نفره مذاکره کننده را به رهبری سلام رحیمی، تشکیل داده‌ایم که هم زنان و هم مردان در این تیم حضور دارند. علاوه بر آن، یک بورد مشورتی ریاست‌جمهوری را به خاطر فراهم‌آوری معلومات در زمانی که مذاکرات صلح صورت می‌گیرد، نیز ایجاد کرده‌ایم .
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۷ قوس ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۲۵
کد مطلب : 174907
رئیس جمهور غنی در نشست ژنو، خاطر نشان کرد: پیش از این، زنان و جوانان در عرصه‌های سیاسی و عامه به حاشیه رانده شده بودند، اما این مسأله بیش از این ادامه نخواهد یافت، چرا که مشارکت زنان از اهمیت راهبردی در امنیت ملی و توسعه‌ی اقتصادی کشور ما برخوردار است و ما زنان و مردان افغان، همه برای احقاق حق تمام افغان‌ها به پا ایستاده‌ایم.
به گزارش خبرگزاری آوا، رئیس جمهور غنی اولویت تیم کاری خود در پنج سال گذشته را احیای اعتماد با همکاران بین‌المللی‌مان عنوان کرد و گفت: به همین منظور من موافقت‌نامه امنیتی دوجانبه (با امریکا) و موافقت‌نامه وضعیت نیروها (با ناتو)، در نخستین روز کاری ام (به عنوان) رئیس‌جمهور امضاء کردم.
اشرف غنی به تاثیر گذاری امضای این پیمان ها در ثبات و برقراری امنیت در افغانستان اشاره ای نکرد.
وی به فعالیت گروه های مسلح غیر مسوول در کشورمان اشاره کرد و تصریح نمود، شماری از این گروه ها به صورت غیرقانونی از سوی دولت از طریق شبکه‌های فاسد مسلح شده اند، و قومندانان آنان هنوز مدعی داشتن عناوین دولتی هستند، اما مانند شبه‌نظامیان جنایتکار عمل می‌کنند.
رئیس جمهور اظهار داشت: خلع سلاح این افراد برای برای دستیابی به صلح دوامداری که به دنبال آن هستیم، حیاتی میباشد و افرادی که سلاح‌های‌شان را بعد از موافقت‌نامه صلح به زمین می‌گذارند، باید بتوانند به حاکمیت قانون و به تعهد حکومت نسبت به تطبیق موافقت‌نامه‌هایی که از حقوق آنان محافظت می‌کند، پایبند باشند .
رئیس جمهور غنی متذکر شد: علی‌رغم انجام اصلاحات در رده‌های بالای نیروی پولیس و مبارزه قهرمانانه آنها در مقابل تروریزم، شهروندان در مناطق‌شان اغلب با اذیت و آزار یا طلب رشوه از سوی پولیس روبرو می‌شوند که این مشکل نشأت‌گرفته از استخدام نیروهای پولیس با سطح سواد پایین می باشد.
وی در قسمت فعالیت های اقتصادی افغانستان یادآور شد، ما همچنین در اصلاح روش‌های تجارت از جمله ایجاد «آسان خدمت» یا (One-stop shop) پیشرفت‌هایی داشته‌ایم تا از آن طریق خدمات بااعتبار و سریع را برای ثبت و صدور جواز برای فعالیت‌های تجاری فراهم سازیم. اگر چه ما هنوز راه طولانی در این عرصه پیش رو داریم.
رئیس جمهور غنی به تلاش های دولت برای برقراری صلح در کشور نیز اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: ما به دنبال یک موافقت‌نامه صلح هستیم که در آن «طالبان افغان» شامل یک جامعه همه‌شمول و دموکراتیک (مردم‌سالار) گردیده و به اصول و اندیشه‌های ذیل احترام بگذارند :
اول: حقوق و وجایب تمامی شهروندان که در قانون اساسی تسجیل شده اند، علی الخصوص حقوق زنان، حفظ و تأمین شود.
دوم – قانون اساسی پذیرفته شود، یا تعدیلات پیشنهادی از میان – در چارچوب – مواد قانون اساسی صورت گیرد.
سوم – قوای امنیتی و دفاعی افغانستان و خدمات ملکی بر اساس قانون عمل کنند.
چهارم – هیچ گروه مسلح که با شبکه‌های تروریستی فرامرزی یا سازمان‌های جنایتکار فرامرزی رابطه دارد، یا با بازیگران غیردولتی که به دنبال نفوذ در افغانستان هستند – اجازه داده نشود .
وی به مشورت های صورت گرفته در خصوص پروسه صلح گفت: در نتیجه مشورت های انجام شده، ما تیم دوازده‌نفره مذاکره کننده را به رهبری سلام رحیمی، تشکیل داده‌ایم که هم زنان و هم مردان در این تیم حضور دارند. علاوه بر آن، یک بورد مشورتی ریاست‌جمهوری را به خاطر فراهم‌آوری معلومات در زمانی که مذاکرات صلح صورت می‌گیرد، نیز ایجاد کرده‌ایم .
انتخابات ریاست جمهوری (بهار 1398) یک امر کلیدی برای موفقیت مذاکرات صلح تلقی می‌شود. مردم افغانستان نیاز به یک حکومت منتخب با یک مأموریت (دستور) برای اخذ تأیید، تطبیق موافقت‌نامه صلح، و رهبری یک روند مصالحه اجتماعی، دارد. این امر حداقل پنج سال را در بر خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری آوا، رئیس جمهور غنی اولویت تیم کاری خود در پنج سال گذشته را احیای اعتماد با همکاران بین‌المللی‌مان عنوان کرد و گفت: به همین منظور من موافقت‌نامه امنیتی دوجانبه (با امریکا) و موافقت‌نامه وضعیت نیروها (با ناتو)، در نخستین روز کاری ام (به عنوان) رئیس‌جمهور امضاء کردم.
اشرف غنی به تاثیر گذاری امضای این پیمان ها در ثبات و برقراری امنیت در افغانستان اشاره ای نکرد.
وی به فعالیت گروه های مسلح غیر مسوول در کشورمان اشاره کرد و تصریح نمود، شماری از این گروه ها به صورت غیرقانونی از سوی دولت از طریق شبکه‌های فاسد مسلح شده اند، و قومندانان آنان هنوز مدعی داشتن عناوین دولتی هستند، اما مانند شبه‌نظامیان جنایتکار عمل می‌کنند.
رئیس جمهور اظهار داشت: خلع سلاح این افراد برای برای دستیابی به صلح دوامداری که به دنبال آن هستیم، حیاتی میباشد و افرادی که سلاح‌های‌شان را بعد از موافقت‌نامه صلح به زمین می‌گذارند، باید بتوانند به حاکمیت قانون و به تعهد حکومت نسبت به تطبیق موافقت‌نامه‌هایی که از حقوق آنان محافظت می‌کند، پایبند باشند .
رئیس جمهور غنی متذکر شد: علی‌رغم انجام اصلاحات در رده‌های بالای نیروی پولیس و مبارزه قهرمانانه آنها در مقابل تروریزم، شهروندان در مناطق‌شان اغلب با اذیت و آزار یا طلب رشوه از سوی پولیس روبرو می‌شوند که این مشکل نشأت‌گرفته از استخدام نیروهای پولیس با سطح سواد پایین می باشد.
وی در قسمت فعالیت های اقتصادی افغانستان یادآور شد، ما همچنین در اصلاح روش‌های تجارت از جمله ایجاد «آسان خدمت» یا (One-stop shop) پیشرفت‌هایی داشته‌ایم تا از آن طریق خدمات بااعتبار و سریع را برای ثبت و صدور جواز برای فعالیت‌های تجاری فراهم سازیم. اگر چه ما هنوز راه طولانی در این عرصه پیش رو داریم.
رئیس جمهور غنی به تلاش های دولت برای برقراری صلح در کشور نیز اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: ما به دنبال یک موافقت‌نامه صلح هستیم که در آن «طالبان افغان» شامل یک جامعه همه‌شمول و دموکراتیک (مردم‌سالار) گردیده و به اصول و اندیشه‌های ذیل احترام بگذارند :
اول: حقوق و وجایب تمامی شهروندان که در قانون اساسی تسجیل شده اند، علی الخصوص حقوق زنان، حفظ و تأمین شود.
دوم – قانون اساسی پذیرفته شود، یا تعدیلات پیشنهادی از میان – در چارچوب – مواد قانون اساسی صورت گیرد.
سوم – قوای امنیتی و دفاعی افغانستان و خدمات ملکی بر اساس قانون عمل کنند.
چهارم – هیچ گروه مسلح که با شبکه‌های تروریستی فرامرزی یا سازمان‌های جنایتکار فرامرزی رابطه دارد، یا با بازیگران غیردولتی که به دنبال نفوذ در افغانستان هستند – اجازه داده نشود .
وی به مشورت های صورت گرفته در خصوص پروسه صلح گفت: در نتیجه مشورت های انجام شده، ما تیم دوازده‌نفره مذاکره کننده را به رهبری سلام رحیمی، تشکیل داده‌ایم که هم زنان و هم مردان در این تیم حضور دارند. علاوه بر آن، یک بورد مشورتی ریاست‌جمهوری را به خاطر فراهم‌آوری معلومات در زمانی که مذاکرات صلح صورت می‌گیرد، نیز ایجاد کرده‌ایم .
انتخابات ریاست جمهوری (بهار 1398) یک امر کلیدی برای موفقیت مذاکرات صلح تلقی می‌شود. مردم افغانستان نیاز به یک حکومت منتخب با یک مأموریت (دستور) برای اخذ تأیید، تطبیق موافقت‌نامه صلح، و رهبری یک روند مصالحه اجتماعی، دارد. این امر حداقل پنج سال را در بر خواهد گرفت.
avapress.net/vdcfxjdyew6de1a.igiw.html
تگ ها
پربازدیدترین
