عفو بین‌الملل، از سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر، نسبت به احتمال اعدام دوازده مردم شیعه عربستان ابراز نگرانی عمیق کرده و خواستار فشار جهانی بر دولت سعودی شده است.
این سازمان در بیانیه‌ای گفته است که این دوازده مرد، که دو سال گذشته به اتهام جاسوسی و فعالیت ضد امنیتی به نفع حکومت ایران به اعدام محکوم شده بودند در روزهای اخیر در اختیار نهاد موسوم به "ریاست امنیت کشور" قرار گرفته‌اند که مستقیما زیر نظر پادشاه سعودی فعالیت دارد. در عربستان، احکام اعدام پس از تایید دیوان عالی، برای اجرا باید به امضای پادشاه برسد. خانواده‌های این محکومان ابراز نگرانی کرده‌اند که ورود ریاست امنیت کشور به این پرونده ممکن است مقدمه اجرای احکام اعدام باشد.
مدیر مسئول منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفته است که اطلاعات کافی در اختیار خانواده این محکومان قرار نگرفته و با توجه به عدم شفافیت نحوه رسیدگی قضایی به پرونده آنان، این احتمال که ممکن است حکم اعدام به اجرا گذاشته شود افزایش یافته است.
وی گفته است که محاکم سعودی در سال ٢٠١٦ میلادی این دوازده نفر را "پس از یک محاکمه کاملا غیرمنصفانه" به اعدام محکوم کردند
عفو بین‌الملل در بیانیه خود از جامعه جهانی خواسته است تا دولت سعودی را برای خودداری از اجرای احکام اعدام این دوازده نفر و لغو مجازات اعدام تحت فشار قرار دهند.
این بیانیه در مورد وضعیت این دوازده نفر گفته است که در سال‌های ٢٠١٣ و ٢٠١٤، سی و دو نفر به اتهامات امنیتی در مناطق مختلف عربستان سعودی بازداشت و پانزده تن از آنان در دسامبر سال ٢٠١٦ به اعدام محکوم شدند. در ماه دسامبر سال گذشته، به خانواده دوازده نفر از محکومان به اعدام گفته شد که دیوان عالی سعودی احکام اعدام آنان را تایید کرده است و در صورت امضای پادشاه، این احکام به اجرا گذاشته خواهد شد.
محاکمه این افراد علنی نبوده و عفو بین‌الملل در مورد رسیدگی منصفانه قضایی به اتهامات آنان ابراز تردید کرده است.
در حال حاضر، سی و چهار تن از شیعیان سعودی از جمله چهار نوجوان که به اتهام فعالیت علیه حکومت به اعدام محکوم شده‌اند در زندان‌های سعودی به سر می‌برند و این نگرانی وجود دارد که ممکن است این احکام به اجرا گذاشته شود.
عفو بین‌الملل گفته است که نهاد موسوم به ریاست امنیت ملی از اداره کل بازرسی، سازمان ویژه نیروهای امینتی و چند نهاد دیگر تشکیل یافته و مسئول نهایی رسیدگی به احکام امنیتی است. پیش از این، ادارات تشکیل دهنده این نهاد تحت نظر وزارت داخله فعالیت می کردند اما تشکیل ریاست امنیت ملی، که مستقیما زیر نظر پادشاه قرار دارد، به معنی کاهش اختیارات وزارت داخله و افزایش اختیارات پادشاه است.
عفو بین‌الملل در ماه‌های اخیر خواستار تشدید فشار جهانی بر عربستان سعودی جهت رعایت کامل موازین حقوق بشر به خصوص در زمینه برخورد با مخالفان حکومت شده است.
این سازمان در بیانیه‌ای گفته است که این دوازده مرد، که دو سال گذشته به اتهام جاسوسی و فعالیت ضد امنیتی به نفع حکومت ایران به اعدام محکوم شده بودند در روزهای اخیر در اختیار نهاد موسوم به "ریاست امنیت کشور" قرار گرفته‌اند که مستقیما زیر نظر پادشاه سعودی فعالیت دارد. در عربستان، احکام اعدام پس از تایید دیوان عالی، برای اجرا باید به امضای پادشاه برسد. خانواده‌های این محکومان ابراز نگرانی کرده‌اند که ورود ریاست امنیت کشور به این پرونده ممکن است مقدمه اجرای احکام اعدام باشد.
مدیر مسئول منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفته است که اطلاعات کافی در اختیار خانواده این محکومان قرار نگرفته و با توجه به عدم شفافیت نحوه رسیدگی قضایی به پرونده آنان، این احتمال که ممکن است حکم اعدام به اجرا گذاشته شود افزایش یافته است.
وی گفته است که محاکم سعودی در سال ٢٠١٦ میلادی این دوازده نفر را "پس از یک محاکمه کاملا غیرمنصفانه" به اعدام محکوم کردند
عفو بین‌الملل در بیانیه خود از جامعه جهانی خواسته است تا دولت سعودی را برای خودداری از اجرای احکام اعدام این دوازده نفر و لغو مجازات اعدام تحت فشار قرار دهند.
این بیانیه در مورد وضعیت این دوازده نفر گفته است که در سال‌های ٢٠١٣ و ٢٠١٤، سی و دو نفر به اتهامات امنیتی در مناطق مختلف عربستان سعودی بازداشت و پانزده تن از آنان در دسامبر سال ٢٠١٦ به اعدام محکوم شدند. در ماه دسامبر سال گذشته، به خانواده دوازده نفر از محکومان به اعدام گفته شد که دیوان عالی سعودی احکام اعدام آنان را تایید کرده است و در صورت امضای پادشاه، این احکام به اجرا گذاشته خواهد شد.
محاکمه این افراد علنی نبوده و عفو بین‌الملل در مورد رسیدگی منصفانه قضایی به اتهامات آنان ابراز تردید کرده است.
در حال حاضر، سی و چهار تن از شیعیان سعودی از جمله چهار نوجوان که به اتهام فعالیت علیه حکومت به اعدام محکوم شده‌اند در زندان‌های سعودی به سر می‌برند و این نگرانی وجود دارد که ممکن است این احکام به اجرا گذاشته شود.
عفو بین‌الملل گفته است که نهاد موسوم به ریاست امنیت ملی از اداره کل بازرسی، سازمان ویژه نیروهای امینتی و چند نهاد دیگر تشکیل یافته و مسئول نهایی رسیدگی به احکام امنیتی است. پیش از این، ادارات تشکیل دهنده این نهاد تحت نظر وزارت داخله فعالیت می کردند اما تشکیل ریاست امنیت ملی، که مستقیما زیر نظر پادشاه قرار دارد، به معنی کاهش اختیارات وزارت داخله و افزایش اختیارات پادشاه است.
عفو بین‌الملل در ماه‌های اخیر خواستار تشدید فشار جهانی بر عربستان سعودی جهت رعایت کامل موازین حقوق بشر به خصوص در زمینه برخورد با مخالفان حکومت شده است.
منبع : بی بی سی
