دادگاه بحرین امروز با لغو حکم تبرئه صادره برای شیخ «علی سلمان» دبیرکل جمعیت ملی-اسلامی «الوفاق» به عنوان بزرگ‌ترین جمعیت معارض شیعه، او را به حبس ابد محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)،چهارمین جلسه دادگاه تجدیدنظر شیخ علی سلمان و دو نماینده سابق پارلمان بحرین از فراکسیون الوفاق به نام‌های «حسن سلطان» و «علی الاسود» به اتهام جاسوسی برای قطر، برگزار شد.
دادگاه بحرین حکم تبرئه شیخ علی سلمان و دو متهم دیگر را لغو و آنها را به حبس ابد محکوم کرد.
دولت بحرین این سه نفر را به جاسوسی برای قطر در جریان مشارکت در مذاکرات مربوط به حل بحران این کشور در چارچوب راهکار سیاسی قطر و امریکا، متهم کرده است.
پیش از این معارضان بحرین تأکید کرده بودند: حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین در مذاکرات مشارکت داشته و این تماس‌ها با اطلاع وی صورت گرفته است.
دولت بحرین این سه نفر را به جاسوسی برای قطر در جریان مشارکت در مذاکرات مربوط به حل بحران این کشور در چارچوب راهکار سیاسی قطر و آمریکا، متهم کرده است.
پیش از این معارضان بحرین تأکید کرده بودند: «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین در مذاکرات مشارکت داشته و این تماس‌ها با اطلاع وی صورت گرفته است.
شیخ «حسین الدیهی» معاون دبیرکل الوفاق پیش از این گفته بود که «حمد بن جاسم آل ثانی» و پادشاه بحرین از تماس‌های صورت گرفته با شیخ علی سلمان اطلاع داشته‌اند.
شیخ علی سلمان در سال ۲۰۱۴ بازداشت شده و در سال ۲۰۱۵ حکم حبس چهار ساله برای او صادر شد.
رژیم بحرین با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس در 24 نوامبر که توسط گروه های انقلابی سیاسی و مخالفان از جمله جمعیت الوفاق تحریم شده، بازداشت افراد را شدت بخشیده است.
رژیم آل خلیفه تلاش می کند از پاسخ به خواست های مردم که در تاریخ 14 فوریه 2011 برای آن به خیابانها ریختند، شانه خالی کند.
به روایت تاریخ سیاسی و مبارزاتی مردم بحرین که تقریبا هر ده سال شاهد جنبش های مردمی یا انتفاضه بوده؛ وضعیت کنونی و بی توجهی به صدای مخالفان یعنی نمایندگان واقعی مردم هشداری برای بروز خفقان ها و بحرانی شدن وضعیت سیاسی و اقتصادی است که به مشارکت بیشتر و منسجم تر گروههای مردمی می انجامد.
این در حالی است که منامه سیاست بی تفاوتی و پایبندی به گزینه برخوردهای امنیتی برای خاموش کردن اعتراض های ادامه دار را درپیش گرفته که تقریبا از هفت سال پیش شروع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)،چهارمین جلسه دادگاه تجدیدنظر شیخ علی سلمان و دو نماینده سابق پارلمان بحرین از فراکسیون الوفاق به نام‌های «حسن سلطان» و «علی الاسود» به اتهام جاسوسی برای قطر، برگزار شد.
دادگاه بحرین حکم تبرئه شیخ علی سلمان و دو متهم دیگر را لغو و آنها را به حبس ابد محکوم کرد.
دولت بحرین این سه نفر را به جاسوسی برای قطر در جریان مشارکت در مذاکرات مربوط به حل بحران این کشور در چارچوب راهکار سیاسی قطر و امریکا، متهم کرده است.
پیش از این معارضان بحرین تأکید کرده بودند: حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین در مذاکرات مشارکت داشته و این تماس‌ها با اطلاع وی صورت گرفته است.
دولت بحرین این سه نفر را به جاسوسی برای قطر در جریان مشارکت در مذاکرات مربوط به حل بحران این کشور در چارچوب راهکار سیاسی قطر و آمریکا، متهم کرده است.
پیش از این معارضان بحرین تأکید کرده بودند: «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین در مذاکرات مشارکت داشته و این تماس‌ها با اطلاع وی صورت گرفته است.
شیخ «حسین الدیهی» معاون دبیرکل الوفاق پیش از این گفته بود که «حمد بن جاسم آل ثانی» و پادشاه بحرین از تماس‌های صورت گرفته با شیخ علی سلمان اطلاع داشته‌اند.
شیخ علی سلمان در سال ۲۰۱۴ بازداشت شده و در سال ۲۰۱۵ حکم حبس چهار ساله برای او صادر شد.
رژیم بحرین با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس در 24 نوامبر که توسط گروه های انقلابی سیاسی و مخالفان از جمله جمعیت الوفاق تحریم شده، بازداشت افراد را شدت بخشیده است.
رژیم آل خلیفه تلاش می کند از پاسخ به خواست های مردم که در تاریخ 14 فوریه 2011 برای آن به خیابانها ریختند، شانه خالی کند.
به روایت تاریخ سیاسی و مبارزاتی مردم بحرین که تقریبا هر ده سال شاهد جنبش های مردمی یا انتفاضه بوده؛ وضعیت کنونی و بی توجهی به صدای مخالفان یعنی نمایندگان واقعی مردم هشداری برای بروز خفقان ها و بحرانی شدن وضعیت سیاسی و اقتصادی است که به مشارکت بیشتر و منسجم تر گروههای مردمی می انجامد.
این در حالی است که منامه سیاست بی تفاوتی و پایبندی به گزینه برخوردهای امنیتی برای خاموش کردن اعتراض های ادامه دار را درپیش گرفته که تقریبا از هفت سال پیش شروع شده است.
