گفتمان علمی پژوهشی تحت عنوان "رسالت فرهیختگان حوزه و دانشگاه در هدایت صحیح آرای مردمی" با شرکت جمعی از فرهیختگان حوزه و دانشگاه و با حضور حجتالاسلام و المسلمین سیدعیسی حسینی مزاری از سوی خبرگزاری صدای افغان (آوا) در شهر مقدس قم برگزار گردید.
حجتالاسلام و المسلمین مسیح ارزگانی که به عنوان کارشناس در این گفتمان حضور داشت با ذکر این مثال که ورود ده میلیون موتر به کشور، ملزم به رعایت پیشنیازهای نرمافزاری و سختافزاری مختلف نظیر سرک، کوچه، پارکینگ، پولیس ترافیک، قوانین رانندگی و همچنین لزوم ورود تدریجی این تعداد موتر به کشور میباشد گفت: در مورد پدیدههای وارداتی از غرب نیز پیشنیازهایی باید رعایت میگردید که متاسفانه اینگونه نشد.
آقای ارزگانی ادامه داد: از سال 2001 بدینسو آزادی به صورت گسترده، حقوق بشر در مقیاسی وسیع، دموکراسی در خط پایانش و از همه مهمتر اینترنت و فضای مجازی به صورت همهجانبه وارد افغانستان شدند و این در حالی بود که پیشنیازهای لازم برای ورود این پدیدهها تا هنوز در افغانستان فراهم نیست و ما شاهد آن هستیم که جامعهی ما در حال استفراق این مفاهیم و پدیدهها میباشد.
به باور آقای ارزگانی نتیجهی هجوم ناگهانی و یکبارهی پدیدههایی نظیر آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، اینترنت و فضای مجازی به کشورمان آشفتگی فعلی، بینظمی و فروپاشی فردی و اجتماعی حاکم بر افغانستان است.
حجتالاسلام ارزگانی با اشاره به آزادی موجود در عرصهی رسانهها گفت: امروز بیش از چهل شبکهی تلویزیونی در کابل مجوز فعالیت گرفتهاند در حالی که این شبکهها به زیرساختهای سختافزاری، کارشناس فنی، مجری و محتوای مناسب مجهز نشدهاند؛ بنابراین نتیجه این میشود که شاهد وجود شبکههایی هستیم که بیست و چهار ساعت شبانهروز را آهنگ و رقص پخش میکنند.
این نویسنده و پژوهشگر حوزوی در رابطه با ژورنالیزم و روزنامهنگاری بیان داشت: ژورنالیزم سابقهی خیلی زیادی در افغانستان ندارد. امروز با اینکه روزنامهها و نشریات زیادی در کشور دایر هستند اما از کیفیت مطلوب و رقابتی برخوردار نیستند و نتیجه این میشود که بسیاری از استعدادها هدر میرود و یا گاها نشریهای در صفحهی اول خود کاریکاتوری را به تصویر میکشد که در آن حدود پنجاه عالم را زیر پای یک رقاصهی آوازهخوان معروف چاپ میکند و این در حالی است که ما در کشوری اسلامی نفس میکشیم که مردمش برای حفظ دین خود قربانیهای بسیاری دادهاند.
حجتالاسلام و المسلمین مسیح ارزگانی با بیان اینکه پدیدهی دموکراسی نیز بدون مقدمات و زیرساخت و به صورت یکباره وارد افغانستان شد گفت: ورود اینچنینیِ دموکراسی به کشورمان به ضرر مردم ما است و در چنین فضایی قطعا حرف منطقی نیز شینده نخواهد شد.
این نویسنده و پژوهشگر در ادامه با اشاره به اینکه نود و پنج فیصد نامزدان پارلمان از وظایف یک وکیل آگاه نیستند گفت: یکی از نامزدان انتخابات ولسی جرگه شعار انتخاباتی خود را "امنیت، معیشت، مسرت" تعیین کرده است که این نشان میدهد که این شخص هیچ اطلاعی از اختیارات وکیل پارلمان که اموری مثل تصویب قانون، رای اعتماد به وزرا، تصویب پروتوکلهای بینالمللی میباشند ندارد. تامین معیشت مردم به عهدهی دولت و تامین امنیت به عهدهی قوای مسلح امنیتی بوده و از وظایف یک وکیل نیست.
وی ادامه داد: عدم آگاهی یکی از کاندیداها از تفاوت بین لویجرگه و ولسیجرگه، ادعای حل مشکلات ترافیکی کابل توسط یک نامزد دیگر و سر دادن شعارهایی نظیر امنیت سراسری کشوری توسط برخی نامزدان نشان میدهد که وضعیت تسلط کاندیداها به قوانین و اختیارات وکلای پارلمان به شدت ناامیدکننده است.
آقای مسیح ارزگانی با بیان اینکه بحث حقوق بشر نیز بدون مقدمات و تدریج وارد کشورمان شده است تصریح کرد: امروز کمیسیون حقوق بشر در تمامی ولایات افغانستان وجود دارد و به دختران میگویند اگر خانوادهتان خواستند ازدواج اجباری را بر شما تحمیل کنند ما در کنارتان هستیم؛ هر چند این حرکت خوبی است ولی بایستی به صورت تدریجی و به صورت صحیح انجام میپذیرفت و لذا نتیجه این میشود که ما امروز شاهد آن هستیم که به خاطر تبلیغات کمیسیون حقوق بشر دختران و پسران زیادی و به کرّات با یکدیگر از نزد خانوادههایشان فرار میکنند.
به باور این نویسنده و پژوهشگر مطرح، هجوم پدیدهی اینترنت به جامعهی افغانستانی نیز به صورت یکباره بوده و متاسفانه در ذیل این هجوم سریع و بدون فرهنگسازی، دین، اعتقادات، شوق و همت تحصیل، اعتماد متقابل، نهاد خانواده و همهی ارزشهای دینی، فرهنگی و افغانی مردم همچون مه در برابر خورشید در حال آب شدن هستند.
حجتالاسلام مسیح ارزگانی با بیان اینکه مقولاتی نظیر دموکراسی، انتخابات و سیستم رایدهی پدیدههایی غربی هستند تصریح کرد: آنچه در اسلام سابقه دارد بیعت است که یک نوع پیمان وفاداری دوطرفه است. به باور آقای ارزگانی بیعت مقولهای جدا از مقولهی انتخابات است مگر اینکه با تساهل و تسامح آن را مقدمهای برای انتخابات بدانیم؛ به این نحو که قائل به این باشیم که رای هم دورههای مختلفی را طی کرده تا به اینجا رسیده و مسلمانان بنیانگزار رایدهی به شکل ابتدایی و صورت بیعت میباشند.
آقای داکتر جوزجانی مشاور سابق کمیسیون امنیت ملی و امور داخلی پارلمان و مشاور حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی افغانستان که به عنوان کارشناس در این گفتمان حضور داشت در بخش تاریخچهی مجلس در افغانستان گفت: با توجه به شرایط و اقتضائات خاص کشورمان در طول تاریخ از مشورت و شورا دور نبوده و با پررنگ بودن دو عنصر سنت و شریعت جامعه افغانستانی به صورت سنتی در مناطق مختلف شاهد شوراهای کوچک و بزرگی بودهاست.
مشاور سابق کمیسیون امنیت ملی و امور داخلی پارلمان با اشاره به اینکه ما قبل از قرن نوزدهم نیز مجلس داشتهایم گفت: در آن مجالس حفظ مصالح مردم و خصوصا حل منازعات به صورت جدی مطرح بوده و تفاوت اصلی آنها با مجلس فعلی وجود بحث قانونگذاری در مجلس کنونی بوده است.
آقای داکتر جوزجانی در ادامهی توضیح تاریخچهی مجلس و شوراها در افغانستان بیان کرد: سابقه مجلس به سیاق مجلس فعلی مشخصا به بعد از ظهور تجدد و اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و دوران آقای امان الله خان برمیگردد که وی علاقهی وافری به تجددخواهی و غربی شدن جامعه داشت و اصلاح جامعه را در تجدد میدید.
وی ادامه داد: ما در افغانستان تا زمان کودتای داوودخان سه دوره مجلس داشتهایم. در دوران انقلاب و جهاد نیز هر چند یک دورهای داکتر نجیب از افراد همسوی حزب دموکراتیک، مجلسی را در سال 1368 تشکیل داد اما عملا ما مجلسی ملی نداشتهایم. بعد از سال 1383 اولین مجلس بعد از بیست سال شکل گرفت که تا حدودی سازگاری بسیاری با مجالس کشورهای دیگر داشت و اینک نیز دومین دور انتخابات وسیع و همه جانبه است.
داکتر جوزجانی با بیان اینکه طیف وسیعی از اشخاصی که جایگاه برجستهای در جامعه دارند علما و دانشگاهیان هستند گفت: یک فرد عالم و دانشگاهی اگر بخواهد از میان مردم و برای مردم برخیزد باید ایثار و از خودگذشتگی فراوانی داشتهباشد.
وی ادامه داد:هر چند نقش دانشگاهیان در جامعه بسیار کم رنگ است اما خوشبختانه این طیف در افغانستان از لحاظ کمی به نسبت سابق نقش فعالتری داشته و در حال دسترسی به آن هستند. علما نیز هرچند نقش برجسته و معیاری دارند اما اگر از دیدگاه های مختلف به نقش علما بنگریم با کمال تاسف شاهد آن هستیم که نقش آنها در برابر توقعاتی که از علما مطابق با نصوص شرعی میرود بسیار کمرنگ است. ما در هر محله یک حسینیه یا مسجد داریم اما بعد از ایام محرم بسته و یا غیرفعال میشوند. متاسفانه علما از مسجد و تکایا و دانشگاهیان نیز از محیط دانشگاه استفادهی بهینه نمیکنند.
به باور آقای داکتر جوزجانی در زیر سایهی هجوم یکباره و استیلای هنجارهای غربی در افغانستان، اگر خیراندیشیهایی نیز از جانب علما صورت بگیرد متهم به تحجر و اخوانی بودن و تبلیغ معیارهای تروریستی میشوند.
مشاور حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی افغانستان تصریح کرد: کشور ما ترکیبی از سنت و مذهب است و یک عالم دین در نصوص شرعی نمایندهی دین است و میتواند در تبیین اصول و معرفی ملاکها نقشی ایجابی و سلبی داشته باشد.
داکتر جوزجانی بیان داشت: علما و فرهیختگان افغانستان در مجموع نیازمند این هستند که ابتدا خودشان قانونگریز نبوده و قانونپژوه و مسلط به قوانین کشور باشند و سپس افراد و نامزدان خادم به دین و ملت را به مردم معرفی کنند.
مشاور سابق کمیسیون امنیت ملی و امور داخلی پارلمان افغانستان گفت: بر خلاف تصور عمومی، قانون تصویب شده در افغانستان قانون خوبی بوده و قانون جزایی ما از بهترین قوانین جزایی کشورهای اسلامی است. در قانون جزایی ما حقوق شهروندی و مجازات حاکمان و ارتباط میان حاکم و مردم به نحو مطلوبی پیشبینی و پرداخته شده است اما با کمال تاسف قانونگریزی در افغانستان مهمترین اصل حکومتداری شده و اختلاس نیز در اوج خود قرار دارد.
به باور آقای داکتر جوزجانی قانون تجارت افغانستان در عرصهی کسب و کار از قوانین خوب کشورهای اسلامی است اما متاسفانه سوءاستفادههایی نظیر فرار مالیاتی و امثال آن باعث میشوند تا افغانستان در فساد رتبهی بالایی داشته باشد.
حجتالاسلام و المسلمین مسیح ارزگانی که به عنوان کارشناس در این گفتمان حضور داشت با ذکر این مثال که ورود ده میلیون موتر به کشور، ملزم به رعایت پیشنیازهای نرمافزاری و سختافزاری مختلف نظیر سرک، کوچه، پارکینگ، پولیس ترافیک، قوانین رانندگی و همچنین لزوم ورود تدریجی این تعداد موتر به کشور میباشد گفت: در مورد پدیدههای وارداتی از غرب نیز پیشنیازهایی باید رعایت میگردید که متاسفانه اینگونه نشد.
آقای ارزگانی ادامه داد: از سال 2001 بدینسو آزادی به صورت گسترده، حقوق بشر در مقیاسی وسیع، دموکراسی در خط پایانش و از همه مهمتر اینترنت و فضای مجازی به صورت همهجانبه وارد افغانستان شدند و این در حالی بود که پیشنیازهای لازم برای ورود این پدیدهها تا هنوز در افغانستان فراهم نیست و ما شاهد آن هستیم که جامعهی ما در حال استفراق این مفاهیم و پدیدهها میباشد.
به باور آقای ارزگانی نتیجهی هجوم ناگهانی و یکبارهی پدیدههایی نظیر آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، اینترنت و فضای مجازی به کشورمان آشفتگی فعلی، بینظمی و فروپاشی فردی و اجتماعی حاکم بر افغانستان است.
حجتالاسلام ارزگانی با اشاره به آزادی موجود در عرصهی رسانهها گفت: امروز بیش از چهل شبکهی تلویزیونی در کابل مجوز فعالیت گرفتهاند در حالی که این شبکهها به زیرساختهای سختافزاری، کارشناس فنی، مجری و محتوای مناسب مجهز نشدهاند؛ بنابراین نتیجه این میشود که شاهد وجود شبکههایی هستیم که بیست و چهار ساعت شبانهروز را آهنگ و رقص پخش میکنند.
این نویسنده و پژوهشگر حوزوی در رابطه با ژورنالیزم و روزنامهنگاری بیان داشت: ژورنالیزم سابقهی خیلی زیادی در افغانستان ندارد. امروز با اینکه روزنامهها و نشریات زیادی در کشور دایر هستند اما از کیفیت مطلوب و رقابتی برخوردار نیستند و نتیجه این میشود که بسیاری از استعدادها هدر میرود و یا گاها نشریهای در صفحهی اول خود کاریکاتوری را به تصویر میکشد که در آن حدود پنجاه عالم را زیر پای یک رقاصهی آوازهخوان معروف چاپ میکند و این در حالی است که ما در کشوری اسلامی نفس میکشیم که مردمش برای حفظ دین خود قربانیهای بسیاری دادهاند.
حجتالاسلام و المسلمین مسیح ارزگانی با بیان اینکه پدیدهی دموکراسی نیز بدون مقدمات و زیرساخت و به صورت یکباره وارد افغانستان شد گفت: ورود اینچنینیِ دموکراسی به کشورمان به ضرر مردم ما است و در چنین فضایی قطعا حرف منطقی نیز شینده نخواهد شد.
این نویسنده و پژوهشگر در ادامه با اشاره به اینکه نود و پنج فیصد نامزدان پارلمان از وظایف یک وکیل آگاه نیستند گفت: یکی از نامزدان انتخابات ولسی جرگه شعار انتخاباتی خود را "امنیت، معیشت، مسرت" تعیین کرده است که این نشان میدهد که این شخص هیچ اطلاعی از اختیارات وکیل پارلمان که اموری مثل تصویب قانون، رای اعتماد به وزرا، تصویب پروتوکلهای بینالمللی میباشند ندارد. تامین معیشت مردم به عهدهی دولت و تامین امنیت به عهدهی قوای مسلح امنیتی بوده و از وظایف یک وکیل نیست.
وی ادامه داد: عدم آگاهی یکی از کاندیداها از تفاوت بین لویجرگه و ولسیجرگه، ادعای حل مشکلات ترافیکی کابل توسط یک نامزد دیگر و سر دادن شعارهایی نظیر امنیت سراسری کشوری توسط برخی نامزدان نشان میدهد که وضعیت تسلط کاندیداها به قوانین و اختیارات وکلای پارلمان به شدت ناامیدکننده است.
آقای مسیح ارزگانی با بیان اینکه بحث حقوق بشر نیز بدون مقدمات و تدریج وارد کشورمان شده است تصریح کرد: امروز کمیسیون حقوق بشر در تمامی ولایات افغانستان وجود دارد و به دختران میگویند اگر خانوادهتان خواستند ازدواج اجباری را بر شما تحمیل کنند ما در کنارتان هستیم؛ هر چند این حرکت خوبی است ولی بایستی به صورت تدریجی و به صورت صحیح انجام میپذیرفت و لذا نتیجه این میشود که ما امروز شاهد آن هستیم که به خاطر تبلیغات کمیسیون حقوق بشر دختران و پسران زیادی و به کرّات با یکدیگر از نزد خانوادههایشان فرار میکنند.
به باور این نویسنده و پژوهشگر مطرح، هجوم پدیدهی اینترنت به جامعهی افغانستانی نیز به صورت یکباره بوده و متاسفانه در ذیل این هجوم سریع و بدون فرهنگسازی، دین، اعتقادات، شوق و همت تحصیل، اعتماد متقابل، نهاد خانواده و همهی ارزشهای دینی، فرهنگی و افغانی مردم همچون مه در برابر خورشید در حال آب شدن هستند.
حجتالاسلام مسیح ارزگانی با بیان اینکه مقولاتی نظیر دموکراسی، انتخابات و سیستم رایدهی پدیدههایی غربی هستند تصریح کرد: آنچه در اسلام سابقه دارد بیعت است که یک نوع پیمان وفاداری دوطرفه است. به باور آقای ارزگانی بیعت مقولهای جدا از مقولهی انتخابات است مگر اینکه با تساهل و تسامح آن را مقدمهای برای انتخابات بدانیم؛ به این نحو که قائل به این باشیم که رای هم دورههای مختلفی را طی کرده تا به اینجا رسیده و مسلمانان بنیانگزار رایدهی به شکل ابتدایی و صورت بیعت میباشند.
آقای داکتر جوزجانی مشاور سابق کمیسیون امنیت ملی و امور داخلی پارلمان و مشاور حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی افغانستان که به عنوان کارشناس در این گفتمان حضور داشت در بخش تاریخچهی مجلس در افغانستان گفت: با توجه به شرایط و اقتضائات خاص کشورمان در طول تاریخ از مشورت و شورا دور نبوده و با پررنگ بودن دو عنصر سنت و شریعت جامعه افغانستانی به صورت سنتی در مناطق مختلف شاهد شوراهای کوچک و بزرگی بودهاست.
مشاور سابق کمیسیون امنیت ملی و امور داخلی پارلمان با اشاره به اینکه ما قبل از قرن نوزدهم نیز مجلس داشتهایم گفت: در آن مجالس حفظ مصالح مردم و خصوصا حل منازعات به صورت جدی مطرح بوده و تفاوت اصلی آنها با مجلس فعلی وجود بحث قانونگذاری در مجلس کنونی بوده است.
آقای داکتر جوزجانی در ادامهی توضیح تاریخچهی مجلس و شوراها در افغانستان بیان کرد: سابقه مجلس به سیاق مجلس فعلی مشخصا به بعد از ظهور تجدد و اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و دوران آقای امان الله خان برمیگردد که وی علاقهی وافری به تجددخواهی و غربی شدن جامعه داشت و اصلاح جامعه را در تجدد میدید.
وی ادامه داد: ما در افغانستان تا زمان کودتای داوودخان سه دوره مجلس داشتهایم. در دوران انقلاب و جهاد نیز هر چند یک دورهای داکتر نجیب از افراد همسوی حزب دموکراتیک، مجلسی را در سال 1368 تشکیل داد اما عملا ما مجلسی ملی نداشتهایم. بعد از سال 1383 اولین مجلس بعد از بیست سال شکل گرفت که تا حدودی سازگاری بسیاری با مجالس کشورهای دیگر داشت و اینک نیز دومین دور انتخابات وسیع و همه جانبه است.
داکتر جوزجانی با بیان اینکه طیف وسیعی از اشخاصی که جایگاه برجستهای در جامعه دارند علما و دانشگاهیان هستند گفت: یک فرد عالم و دانشگاهی اگر بخواهد از میان مردم و برای مردم برخیزد باید ایثار و از خودگذشتگی فراوانی داشتهباشد.
وی ادامه داد:هر چند نقش دانشگاهیان در جامعه بسیار کم رنگ است اما خوشبختانه این طیف در افغانستان از لحاظ کمی به نسبت سابق نقش فعالتری داشته و در حال دسترسی به آن هستند. علما نیز هرچند نقش برجسته و معیاری دارند اما اگر از دیدگاه های مختلف به نقش علما بنگریم با کمال تاسف شاهد آن هستیم که نقش آنها در برابر توقعاتی که از علما مطابق با نصوص شرعی میرود بسیار کمرنگ است. ما در هر محله یک حسینیه یا مسجد داریم اما بعد از ایام محرم بسته و یا غیرفعال میشوند. متاسفانه علما از مسجد و تکایا و دانشگاهیان نیز از محیط دانشگاه استفادهی بهینه نمیکنند.
به باور آقای داکتر جوزجانی در زیر سایهی هجوم یکباره و استیلای هنجارهای غربی در افغانستان، اگر خیراندیشیهایی نیز از جانب علما صورت بگیرد متهم به تحجر و اخوانی بودن و تبلیغ معیارهای تروریستی میشوند.
مشاور حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی افغانستان تصریح کرد: کشور ما ترکیبی از سنت و مذهب است و یک عالم دین در نصوص شرعی نمایندهی دین است و میتواند در تبیین اصول و معرفی ملاکها نقشی ایجابی و سلبی داشته باشد.
داکتر جوزجانی بیان داشت: علما و فرهیختگان افغانستان در مجموع نیازمند این هستند که ابتدا خودشان قانونگریز نبوده و قانونپژوه و مسلط به قوانین کشور باشند و سپس افراد و نامزدان خادم به دین و ملت را به مردم معرفی کنند.
مشاور سابق کمیسیون امنیت ملی و امور داخلی پارلمان افغانستان گفت: بر خلاف تصور عمومی، قانون تصویب شده در افغانستان قانون خوبی بوده و قانون جزایی ما از بهترین قوانین جزایی کشورهای اسلامی است. در قانون جزایی ما حقوق شهروندی و مجازات حاکمان و ارتباط میان حاکم و مردم به نحو مطلوبی پیشبینی و پرداخته شده است اما با کمال تاسف قانونگریزی در افغانستان مهمترین اصل حکومتداری شده و اختلاس نیز در اوج خود قرار دارد.
به باور آقای داکتر جوزجانی قانون تجارت افغانستان در عرصهی کسب و کار از قوانین خوب کشورهای اسلامی است اما متاسفانه سوءاستفادههایی نظیر فرار مالیاتی و امثال آن باعث میشوند تا افغانستان در فساد رتبهی بالایی داشته باشد.
منبع : خبرگزاری صدای افغان (آوا) قم