محمداشرف غنی، رییس جمهوری کنونی افغانستان است.
خانواده
او متولد سال ۱۳۲۸ در ولایت لوگر در جنوب کابل و هم‌اکنون 69 ساله است. اشرف غنی از پشتون‌های قبیله احمدزی است که پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری، پسوند احمدزی را از نام خود حذف کرد. پدرش شاه‌پسند نام داشت و بنابر برخی گزارش‌ها، در جوانی کارمند یک شرکت حمل‌ونقل در کابل بود و در دهه ۱۹۸۰ کار حمل‌ونقل را با تعدادی کامیون در پاکستان ادامه می‌داد. مادرش کوکبه(ملقب به ضیاگل) نام داشت و دختر احمدعلی لودین(لودین یکی از اقوام پشتون در افغانستان است که اکثر در لوگر و شرق افغانستان اقامت دارند. تعدادی نیز در مناطق جنوب غربی و هرات نیز مسکن‌گزین شده‌اند و به زبان فارسی تکلم می‌کنند) بود.
تحصیلات و زندگی
وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در کابل گذراند و برای تحصیلات دانشگاهی به لبنان رفته و در دانشگاه آمریکایی بیروت و در رشته علوم سیاسی ادامه تحصیل داد و در همان‌جا با رولا، همسر آینده‌اش آشنا شد و با این دختر لبنانی مسیحی ازدواج کرد.
وی در سال ۱۹۷۷ برای تدریس در رشته مردم‌شناسی به افغانستان بازگشت، اما پس از قبولی در یک بورسیه تحصیلی برای ادامه تحصیل به دانشگاه کلمبیا در نیویورک رفت، ولی یک سال بعد در پی به قدرت رسیدن حزب دمکراتیک خلق در افغانستان، بسیاری از اعضای خانواده او به زندان افتادند. غنی در آمریکا ماندگار شد و مدرک دکترای خود را در رشتهٔ انسان‌شناسی فرهنگی از دانشگاه کلمبیا دریافت کرد. رساله دکترای وی «تولید و تسلط: افغانستان، ۱۹۰۱–۱۷۴۷» نام داشت. وی همچنین دارای دو مدرک دکتری افتخاری یکی از طرف دانشگاه سکرانتن ایالات متحده آمریکا «در سال ۲۰۰۷» و دیگری از طرف دانشگاه گیلف کانادا «در سال ۲۰۰۸» می‌باشد.
دو فرزند غنی و رولا با نام‌های مریم و طارق در آمریکا به دنیا آمده‌اند و در نتیجه تمام آن‌ها شهروند آمریکا نیز محسوب می‌شوند.
اشرف غنی پس از فارغ‌التحصیلی در سال ۱۹۸۳ برای تدریس در دانشگاه برکلی کالیفرنیا دعوت شد و از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۱ مدرس دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا بود و در این دوره معمولا به عنوان کارشناس در برنامه‌های بخش فارسی و پشتوی رادیو بی‌بی‌سی حضور پیدا می‌کرد.
وی از سال ۱۹۹۱ به عنوان مردم‌شناس راهنما در بانک جهانی مشغول به کار شد. کار او مشاوره در مورد ابعاد انسانی برنامه‌های اقتصادی بود و در برنامه‌های بانک جهانی در آسیای شرقی، جنوب آسیا، روسیه، چین و هند شرکت داشت.
برگشت به افغانستان
اشرف غنی پس از حادثه ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱، کار در بانک جهانی را رها کرد و به همکاری با شبکه‌های خبری و روزنامه‌های مختلف پرداخت. وی در سال ۲۰۰۲ به عنوان مشاور ویژه اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان انتخاب شد. مهمترین فعالیت وی در این پست، همکاری در طراحی، مذاکرات و اجرای موافقت‌نامه بن بود که یک نقشه راه را برای تعیین دولت جدید افغانستان پس از سقوط طالبان مشخص می‌کرد.
غنی از دسامبر ۲۰۰۱ به افغانستان بازگشت و در ۱ فبروری ۲۰۰۲ به عنوان مشاور ارشد حامد کرزی، رئیس‌جمهور افغانستان، وزیر مالیه افغانستان و رئیس اداره هماهنگ‌کننده کمک‌های بین‌المللی به افغانستان انتخاب شد. او از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ به عنوان وزیر مالیه افغانستان در دولت حامد کرزی فعالیت کرد.
وی از سال ۲۰۰۴ از حضور در دولت اجتناب کرد و به عنوان رئیس دانشگاه کابل انتخاب شد.
اشرف غنی در سال ۲۰۱۱ در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرده و با کسب 3 درصد آراء، پس از حامد کرزی، عبدالله عبدالله و رمضان بشردوست، در رتبه چهارم قرار گرفت.
اشرف غنی در دور دوم ریاست جمهوری حامد کرزی، مسئول برنامه انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی شد.
تشکیل حکومت وحدت ملی
او سپس بار دیگر در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۳ شرکت کرد.
وی در این انتخابات عبدالرشید دوستم ازبک‌تبار را به عنوان معاون اول و سرور دانش هزاره‌تبار را به عنوان معاون دوم در کنار خود داشت. محاذ ملی به رهبری پیر احمد گیلانی، جبهه نجات ملی به رهبری صبغت‌الله مجددی، حزب حرکت انقلاب اسلامی به رهبری موسی خان هوتک و حزب اسلامی به رهبری عزیزالله دین محمد، از مهمترین جریان‌های حامی اشرف غنی در این انتخابات به‌شمار می‌روند.
اشرف غنی در دور اول انتخابات سال ۱۳۹۳، با 37.6 درصد آراء در رتبه دوم قرار گرفت و با عبدالله عبدالله در دور دوم این انتخابات به رقابت پرداخت. اما بر اساس نتایج اولیه دور دوم توانست ۵۶.44 درصد آرای مردم افغانستان را به خود اختصاص دهد. با این حال اعتراض عبدالله عبدالله به نتیجه انتخابات باعث شد که همه آراء اخذ شده مورد بازشماری مجدد قرار گیرد. شمارش مجدد آرا از تقلب و تخلفی گسترده در انتخابات پرده برداشت و یک بن‌بست بزرگ سیاسی را به وجود آورد.
اشرف غنی به‌طور کلی در ولایت‌های شرقی و برخی از ولایت‌های شمالی و مناطق پشتون‌نشین و ازبک‌نشین رأی بیشتری کسب کرده و در ولایت‌های پکتیا، ننگرهار، فراه، جوزجان، فاریاب، نیمروز، هلمند، زابل، لوگر، خوست، کنر، لغمان، تخار در رتبه اول قرار داشت. اما نظر به آمار، حامیان دکتر اشرف غنی احمدزی در ولایات پکتیکا و پکتیا بیشتر از جمعیت این ولایات به نفع وی تقلب نمودند و این امر باعث شد دکتر عبدالله، کمیسیون مستقل انتخابات را به صورت رسمی نشناسد و دست به اعتراضات مدنی بزند. در ادامه این تنش‌ها، کمیسیون مستقل انتخابات با اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، اشرف غنی را برنده انتخابات اعلام نمود، اما آقای عبدالله تصمیم گرفت تا حکومت خود را اعلام نمایید و هواخواهان وی نیز به همین انتظار در تالار لویه جرگه جمع شدند، ولی آقای عبدالله از هوادارانش چند روزی وقت خواست که با مخالفت هوادارانش مواجه شد.
کوشش‌های عبدالله برای خواستن وقت به جایی نرسید، تا این‌که وی حرف‌های پشت پرده را بازگو نمود و گفت: قرار است روز جمعه آقای جان کری، وزیر خارجه آمریکا به افغانستان سفر نمایید و این بن‌بست را بشکند.
سرانجام جان کری به افغانستان سفر نمود و با هر دو نامزد و کمیسیون به صورت جداگانه دیدار نمود تا این‌که تصمیم بر آن شد که تمامی آرای انتخابات مورد بررسی قرار بگیرد. بررسی‌ها انجام گردید و نهایتا در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ و با ایجاد حکومت وحدت ملی اشرف غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان و دکتر عبدالله عبدالله به عنوان رییس اجراییه حکومت وحدت ملی تعیین گردیدند و قدرت سیاسی بر اساس این توافق‌نامه، به صورت 50 ـ 50 بین این دو تقسیم گردید.
روایت جان کری
جان کری در کتابش خاطراتش که به تازگی منتشر شده، در مورد انتخابات ریاست جمهوری 2014 و تشکیل حکومت وحدت ملی نوشته است، برای امریکا هم داکتر عبدالله و هم اشرف غنی بهتر از کرزی بود؛ اما آمریکا از هیچ یک از دو نامزد حمایت نمی‌کرد.
به نوشته وی، افزایش جنجال‌ها در دور دوم انتخابات و تهدیدهای حامیان داکتر عبدالله، پای او را برای بار دوم برای مدیریت بحران انتخاباتی افغانستان به کابل کشانید و وی ساعت‌های طولانی را صرف چانه‌زنی‌ها و اندرزگویی با هر یک از نامزدان ریاست جمهوری نمود.
کری در نوشته‌اش طوری وانمود می‌سازد که او به جز از ترغیب داکتر عبدالله و اشرف غنی به خویشتن‌داری و ایثارگری برای میهن، طرح مشخصی را برای حل بحران به وجود آمده از انتخابات در دست نداشت.
او نوشته است: «ما به یک مرحله حساس مذاکرات نزدیک می‌شدیم که در یک حرکت حیرت‌انگیز، غنی به ایده‌ی تشکیل یک حکومت وحدت ملی پرداخت. من همیشه حدس می‌زدم که وی از محبوبیت این ایده آگاهی داشت. بعدش، من به طرف غنی دورم خوردم، دستم را بر شانه‌اش گذاشتم و گفتم: اشرف، تو رئیس‌جمهور خواهی بود. عبدالله با تو در تطبیق یک اجندای مشترک کمک خواهد کرد. اما تو باید در انتقال واقعی قدرت به او راضی باشی و به او فرصت حکومت‌داری مشترک را بدهی، به خاطری که این کار به نفع کشور است».
با این طرح، بالاخره بحران دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پایان یافت و اشرف غنی و داکتر عبدالله متن توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی را امضا نمودند. در پای این توافق‌نامه، امضای یان کوبیش، فرستاده پیشین دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان، و جیمز کنینگهم، سفیر وقت امریکا در کابل هم وجود دارد.
به این ترتیب، غنی، رئیس‌جمهور و عبدالله، رئیس اجرایی حکومتی شد که قدرت سیاسی در آن به صورت مساویانه تقسیم شده است؛ ساختاری که در قانون اساسی افغانستان تسجیل نیافته است.
در سال پایانی حکومت
اشرف غنی هم اکنون در یک سال پایانی حکومت خود قرار دارد؛ اما در طول چهار سال گذشته، از یک‌سو به مواد مهم توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی از جمله برگزاری لویه جرگه قانون اساسی، اصلاح و تغییر این قانون و تغییر نظام سیاسی افغانستان به یک نظام پارلمانی، عمل نکرد و از سوی دیگر، در تقابل شدید با شرکای خود در قدرت، اقدام به پاک‌سازی قومی و تصفیه‌حساب‌های سیاسی کرد. او در حالی که صلاحیت‌ها و قدرت لازم را به شریک قدرت خود، عبدالله عبدالله نداد، ابتدا احمدضیا مسعود، نماینده ویژه و هم‌پیمان انتخاباتی خود را برکنار کرد و سپس عبدالرشید دوستم، معاون اول خود را به نوعی با پرونده سازی، به تبعید فرستاد. محمد اشرف غنی در طول سال‌های گذشته، نزاع‌های سیاسی متعدد دیگری به خصوص با عطامحمد نور، رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان و والی پیشین بلخ داشت که در نهایت، در یک معامله، به کنار رفتن آقای نور از رهبری ولایت بلخ انجامید.
در طول سال‌های حکومت محمد اشرف غنی، تبعیض سیاسی، نژادی و مذهبی در افغانستان اوج گرفته است. در دوران حکومت او، از یک‌سو او و تیم همراهش به دنبال حذف سیاسی رقبای خود برآمدند و از سوی دیگر، داعش نیز با حضور و نفوذ در افغانستان، به دنبال حذف قومی ـ مذهبی مردم کشور باشد.
جان کری، وزیر امورخارجه پیشین امریکا در کتاب خاطرات خود که به تازگی منتشر شده، در مورد اشرف غنی نوشته است: «غنی یک پشتون ناسیونالیست طرفدار غرب بود که از زبانش اصطلاحات تکنوکراتیک می‌بارید. در حالی که بیشتر کارش را در بانک جهانی در امریکا کرده بود، غنی در پیوستن با سیاسیون محلی مشکل داشت. او مغز عالی داشت، اما سیاست‌مدار کم‌تجربه‌ای بود. بعضی اوقات او در واکنش مایل به افراط می‌شد. او هم‌چنان یک مرد شدیدا منحصر به خودش بود و به مایکرومنجمنت تمایل داشت که همیشه به نفع‌اش تمام نمی‌شد».
اما به لحاظ امنیتی نیز افغانستان در دوره حکومت محمد اشرف غنی تاکنون، شاهد ناامنی‌های گسترده‌تر و فزاینده‌تر نسبت به دوران حکومت حامد کرزی بود. در این دوره، ولایت قندز دوبار سقوط می‌کند و شهرهای دیگری چون ترینکوت، مرکز ولایت ارزگان، فراه و غزنی، در آستانه سقوط قرار می‌گیرند. در این دوره، مناطق زیر کنترول طالبان نسبت به دوره‌های حامد کرزی افزایش می‌یابد و تلفات نیروهای امنیتی و غیرنظامیان، به اوج خود می‌رسد.
در دوره ریاست جمهوری محمد اشرف غنی، هرچند او دست به اصلاحات مالی زد و حکومت در گردآوری عواید ملی موفقیت بیشتری از خود نشان داد، اما فقر و بی‌کاری در افغانستان افزایش یافته است. همچنین افغانستان شاهد رکود شدید سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی بوده است.
اکنون بار دیگر در آستانه یک انتخابات ریاست جمهوری دیگر قرار داریم و به نظر می‌رسد آقای غنی، یکی از نامزدان بلامنازع این انتخابات خواهد بود؛ اما او دیگر هم‌پیمانان 5 سال پیش را با خود ندارد و باید دید که درصد موفقیت او در انتخابات ریاست جمهوری آینده چقدر خواهد بود.
خانواده
او متولد سال ۱۳۲۸ در ولایت لوگر در جنوب کابل و هم‌اکنون 69 ساله است. اشرف غنی از پشتون‌های قبیله احمدزی است که پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری، پسوند احمدزی را از نام خود حذف کرد. پدرش شاه‌پسند نام داشت و بنابر برخی گزارش‌ها، در جوانی کارمند یک شرکت حمل‌ونقل در کابل بود و در دهه ۱۹۸۰ کار حمل‌ونقل را با تعدادی کامیون در پاکستان ادامه می‌داد. مادرش کوکبه(ملقب به ضیاگل) نام داشت و دختر احمدعلی لودین(لودین یکی از اقوام پشتون در افغانستان است که اکثر در لوگر و شرق افغانستان اقامت دارند. تعدادی نیز در مناطق جنوب غربی و هرات نیز مسکن‌گزین شده‌اند و به زبان فارسی تکلم می‌کنند) بود.
تحصیلات و زندگی
وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در کابل گذراند و برای تحصیلات دانشگاهی به لبنان رفته و در دانشگاه آمریکایی بیروت و در رشته علوم سیاسی ادامه تحصیل داد و در همان‌جا با رولا، همسر آینده‌اش آشنا شد و با این دختر لبنانی مسیحی ازدواج کرد.
وی در سال ۱۹۷۷ برای تدریس در رشته مردم‌شناسی به افغانستان بازگشت، اما پس از قبولی در یک بورسیه تحصیلی برای ادامه تحصیل به دانشگاه کلمبیا در نیویورک رفت، ولی یک سال بعد در پی به قدرت رسیدن حزب دمکراتیک خلق در افغانستان، بسیاری از اعضای خانواده او به زندان افتادند. غنی در آمریکا ماندگار شد و مدرک دکترای خود را در رشتهٔ انسان‌شناسی فرهنگی از دانشگاه کلمبیا دریافت کرد. رساله دکترای وی «تولید و تسلط: افغانستان، ۱۹۰۱–۱۷۴۷» نام داشت. وی همچنین دارای دو مدرک دکتری افتخاری یکی از طرف دانشگاه سکرانتن ایالات متحده آمریکا «در سال ۲۰۰۷» و دیگری از طرف دانشگاه گیلف کانادا «در سال ۲۰۰۸» می‌باشد.
دو فرزند غنی و رولا با نام‌های مریم و طارق در آمریکا به دنیا آمده‌اند و در نتیجه تمام آن‌ها شهروند آمریکا نیز محسوب می‌شوند.
اشرف غنی پس از فارغ‌التحصیلی در سال ۱۹۸۳ برای تدریس در دانشگاه برکلی کالیفرنیا دعوت شد و از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۱ مدرس دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا بود و در این دوره معمولا به عنوان کارشناس در برنامه‌های بخش فارسی و پشتوی رادیو بی‌بی‌سی حضور پیدا می‌کرد.
وی از سال ۱۹۹۱ به عنوان مردم‌شناس راهنما در بانک جهانی مشغول به کار شد. کار او مشاوره در مورد ابعاد انسانی برنامه‌های اقتصادی بود و در برنامه‌های بانک جهانی در آسیای شرقی، جنوب آسیا، روسیه، چین و هند شرکت داشت.
برگشت به افغانستان
اشرف غنی پس از حادثه ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱، کار در بانک جهانی را رها کرد و به همکاری با شبکه‌های خبری و روزنامه‌های مختلف پرداخت. وی در سال ۲۰۰۲ به عنوان مشاور ویژه اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان انتخاب شد. مهمترین فعالیت وی در این پست، همکاری در طراحی، مذاکرات و اجرای موافقت‌نامه بن بود که یک نقشه راه را برای تعیین دولت جدید افغانستان پس از سقوط طالبان مشخص می‌کرد.
غنی از دسامبر ۲۰۰۱ به افغانستان بازگشت و در ۱ فبروری ۲۰۰۲ به عنوان مشاور ارشد حامد کرزی، رئیس‌جمهور افغانستان، وزیر مالیه افغانستان و رئیس اداره هماهنگ‌کننده کمک‌های بین‌المللی به افغانستان انتخاب شد. او از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ به عنوان وزیر مالیه افغانستان در دولت حامد کرزی فعالیت کرد.
وی از سال ۲۰۰۴ از حضور در دولت اجتناب کرد و به عنوان رئیس دانشگاه کابل انتخاب شد.
اشرف غنی در سال ۲۰۱۱ در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرده و با کسب 3 درصد آراء، پس از حامد کرزی، عبدالله عبدالله و رمضان بشردوست، در رتبه چهارم قرار گرفت.
اشرف غنی در دور دوم ریاست جمهوری حامد کرزی، مسئول برنامه انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی شد.
تشکیل حکومت وحدت ملی
او سپس بار دیگر در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۳ شرکت کرد.
وی در این انتخابات عبدالرشید دوستم ازبک‌تبار را به عنوان معاون اول و سرور دانش هزاره‌تبار را به عنوان معاون دوم در کنار خود داشت. محاذ ملی به رهبری پیر احمد گیلانی، جبهه نجات ملی به رهبری صبغت‌الله مجددی، حزب حرکت انقلاب اسلامی به رهبری موسی خان هوتک و حزب اسلامی به رهبری عزیزالله دین محمد، از مهمترین جریان‌های حامی اشرف غنی در این انتخابات به‌شمار می‌روند.
اشرف غنی در دور اول انتخابات سال ۱۳۹۳، با 37.6 درصد آراء در رتبه دوم قرار گرفت و با عبدالله عبدالله در دور دوم این انتخابات به رقابت پرداخت. اما بر اساس نتایج اولیه دور دوم توانست ۵۶.44 درصد آرای مردم افغانستان را به خود اختصاص دهد. با این حال اعتراض عبدالله عبدالله به نتیجه انتخابات باعث شد که همه آراء اخذ شده مورد بازشماری مجدد قرار گیرد. شمارش مجدد آرا از تقلب و تخلفی گسترده در انتخابات پرده برداشت و یک بن‌بست بزرگ سیاسی را به وجود آورد.
اشرف غنی به‌طور کلی در ولایت‌های شرقی و برخی از ولایت‌های شمالی و مناطق پشتون‌نشین و ازبک‌نشین رأی بیشتری کسب کرده و در ولایت‌های پکتیا، ننگرهار، فراه، جوزجان، فاریاب، نیمروز، هلمند، زابل، لوگر، خوست، کنر، لغمان، تخار در رتبه اول قرار داشت. اما نظر به آمار، حامیان دکتر اشرف غنی احمدزی در ولایات پکتیکا و پکتیا بیشتر از جمعیت این ولایات به نفع وی تقلب نمودند و این امر باعث شد دکتر عبدالله، کمیسیون مستقل انتخابات را به صورت رسمی نشناسد و دست به اعتراضات مدنی بزند. در ادامه این تنش‌ها، کمیسیون مستقل انتخابات با اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، اشرف غنی را برنده انتخابات اعلام نمود، اما آقای عبدالله تصمیم گرفت تا حکومت خود را اعلام نمایید و هواخواهان وی نیز به همین انتظار در تالار لویه جرگه جمع شدند، ولی آقای عبدالله از هوادارانش چند روزی وقت خواست که با مخالفت هوادارانش مواجه شد.
کوشش‌های عبدالله برای خواستن وقت به جایی نرسید، تا این‌که وی حرف‌های پشت پرده را بازگو نمود و گفت: قرار است روز جمعه آقای جان کری، وزیر خارجه آمریکا به افغانستان سفر نمایید و این بن‌بست را بشکند.
سرانجام جان کری به افغانستان سفر نمود و با هر دو نامزد و کمیسیون به صورت جداگانه دیدار نمود تا این‌که تصمیم بر آن شد که تمامی آرای انتخابات مورد بررسی قرار بگیرد. بررسی‌ها انجام گردید و نهایتا در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ و با ایجاد حکومت وحدت ملی اشرف غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان و دکتر عبدالله عبدالله به عنوان رییس اجراییه حکومت وحدت ملی تعیین گردیدند و قدرت سیاسی بر اساس این توافق‌نامه، به صورت 50 ـ 50 بین این دو تقسیم گردید.
روایت جان کری
جان کری در کتابش خاطراتش که به تازگی منتشر شده، در مورد انتخابات ریاست جمهوری 2014 و تشکیل حکومت وحدت ملی نوشته است، برای امریکا هم داکتر عبدالله و هم اشرف غنی بهتر از کرزی بود؛ اما آمریکا از هیچ یک از دو نامزد حمایت نمی‌کرد.
به نوشته وی، افزایش جنجال‌ها در دور دوم انتخابات و تهدیدهای حامیان داکتر عبدالله، پای او را برای بار دوم برای مدیریت بحران انتخاباتی افغانستان به کابل کشانید و وی ساعت‌های طولانی را صرف چانه‌زنی‌ها و اندرزگویی با هر یک از نامزدان ریاست جمهوری نمود.
کری در نوشته‌اش طوری وانمود می‌سازد که او به جز از ترغیب داکتر عبدالله و اشرف غنی به خویشتن‌داری و ایثارگری برای میهن، طرح مشخصی را برای حل بحران به وجود آمده از انتخابات در دست نداشت.
او نوشته است: «ما به یک مرحله حساس مذاکرات نزدیک می‌شدیم که در یک حرکت حیرت‌انگیز، غنی به ایده‌ی تشکیل یک حکومت وحدت ملی پرداخت. من همیشه حدس می‌زدم که وی از محبوبیت این ایده آگاهی داشت. بعدش، من به طرف غنی دورم خوردم، دستم را بر شانه‌اش گذاشتم و گفتم: اشرف، تو رئیس‌جمهور خواهی بود. عبدالله با تو در تطبیق یک اجندای مشترک کمک خواهد کرد. اما تو باید در انتقال واقعی قدرت به او راضی باشی و به او فرصت حکومت‌داری مشترک را بدهی، به خاطری که این کار به نفع کشور است».
با این طرح، بالاخره بحران دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پایان یافت و اشرف غنی و داکتر عبدالله متن توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی را امضا نمودند. در پای این توافق‌نامه، امضای یان کوبیش، فرستاده پیشین دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان، و جیمز کنینگهم، سفیر وقت امریکا در کابل هم وجود دارد.
به این ترتیب، غنی، رئیس‌جمهور و عبدالله، رئیس اجرایی حکومتی شد که قدرت سیاسی در آن به صورت مساویانه تقسیم شده است؛ ساختاری که در قانون اساسی افغانستان تسجیل نیافته است.
در سال پایانی حکومت
اشرف غنی هم اکنون در یک سال پایانی حکومت خود قرار دارد؛ اما در طول چهار سال گذشته، از یک‌سو به مواد مهم توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی از جمله برگزاری لویه جرگه قانون اساسی، اصلاح و تغییر این قانون و تغییر نظام سیاسی افغانستان به یک نظام پارلمانی، عمل نکرد و از سوی دیگر، در تقابل شدید با شرکای خود در قدرت، اقدام به پاک‌سازی قومی و تصفیه‌حساب‌های سیاسی کرد. او در حالی که صلاحیت‌ها و قدرت لازم را به شریک قدرت خود، عبدالله عبدالله نداد، ابتدا احمدضیا مسعود، نماینده ویژه و هم‌پیمان انتخاباتی خود را برکنار کرد و سپس عبدالرشید دوستم، معاون اول خود را به نوعی با پرونده سازی، به تبعید فرستاد. محمد اشرف غنی در طول سال‌های گذشته، نزاع‌های سیاسی متعدد دیگری به خصوص با عطامحمد نور، رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان و والی پیشین بلخ داشت که در نهایت، در یک معامله، به کنار رفتن آقای نور از رهبری ولایت بلخ انجامید.
در طول سال‌های حکومت محمد اشرف غنی، تبعیض سیاسی، نژادی و مذهبی در افغانستان اوج گرفته است. در دوران حکومت او، از یک‌سو او و تیم همراهش به دنبال حذف سیاسی رقبای خود برآمدند و از سوی دیگر، داعش نیز با حضور و نفوذ در افغانستان، به دنبال حذف قومی ـ مذهبی مردم کشور باشد.
جان کری، وزیر امورخارجه پیشین امریکا در کتاب خاطرات خود که به تازگی منتشر شده، در مورد اشرف غنی نوشته است: «غنی یک پشتون ناسیونالیست طرفدار غرب بود که از زبانش اصطلاحات تکنوکراتیک می‌بارید. در حالی که بیشتر کارش را در بانک جهانی در امریکا کرده بود، غنی در پیوستن با سیاسیون محلی مشکل داشت. او مغز عالی داشت، اما سیاست‌مدار کم‌تجربه‌ای بود. بعضی اوقات او در واکنش مایل به افراط می‌شد. او هم‌چنان یک مرد شدیدا منحصر به خودش بود و به مایکرومنجمنت تمایل داشت که همیشه به نفع‌اش تمام نمی‌شد».
اما به لحاظ امنیتی نیز افغانستان در دوره حکومت محمد اشرف غنی تاکنون، شاهد ناامنی‌های گسترده‌تر و فزاینده‌تر نسبت به دوران حکومت حامد کرزی بود. در این دوره، ولایت قندز دوبار سقوط می‌کند و شهرهای دیگری چون ترینکوت، مرکز ولایت ارزگان، فراه و غزنی، در آستانه سقوط قرار می‌گیرند. در این دوره، مناطق زیر کنترول طالبان نسبت به دوره‌های حامد کرزی افزایش می‌یابد و تلفات نیروهای امنیتی و غیرنظامیان، به اوج خود می‌رسد.
در دوره ریاست جمهوری محمد اشرف غنی، هرچند او دست به اصلاحات مالی زد و حکومت در گردآوری عواید ملی موفقیت بیشتری از خود نشان داد، اما فقر و بی‌کاری در افغانستان افزایش یافته است. همچنین افغانستان شاهد رکود شدید سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی بوده است.
اکنون بار دیگر در آستانه یک انتخابات ریاست جمهوری دیگر قرار داریم و به نظر می‌رسد آقای غنی، یکی از نامزدان بلامنازع این انتخابات خواهد بود؛ اما او دیگر هم‌پیمانان 5 سال پیش را با خود ندارد و باید دید که درصد موفقیت او در انتخابات ریاست جمهوری آینده چقدر خواهد بود.
