در پی بسته‌شدن دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات در دست کم چهار ولایت افغانستان از سوی هواداران ائتلاف بزرگ ملی، کمیسیون انتخابات از دولت خواست به مکلفیت‌های قانونی خود در تأمین امنیت این دفاتر، عمل کند.
به گزارش آوا، کمیسیون انتخابات با انتشار اعلامیه‌ای تصریح کرده که حرکت های مدنی و مسالمت آمیز در مطابقت به مواد قانون حق تمام شهروندان افغانستان است؛ اما مسدود کردن دروازه های این کمیسیون خلاف مواد قانون و منافع و مصالح ملی بوده و در این برهه حساس صدمه زدن به خواست و اراده مردم در برگزاری انتخابات تلقی می‌شود.
در ادامه این اعلامیه تأکید شده که با تأسف برخی طرفداران و حامیان شماری از احزاب و جریان های سیاسی، تهدید به مسدود کردن دروازه های کمیسیون در ولایات نموده که این امر، روند مردمی انتخابات را مختل می‌نماید که در این صورت ضربه نخست و خسارت جبران ناپذیر به روند نهادینه سازی دموکراسی در کشور وارد گردیده و متأسفانه شهروندان کشور و کاندیداها از حقوق حقه شان محروم میگردند.
کمیسیون انتخابات افزوده که «هر نوع مسؤولیت آینده آن را به‌دوش طرحان و سازمان‌دهندگان آن می داند و از حکومت تقاضامند است تا مکلفیت قانونی خویش به ویژه تأمین امنیت دفاتر کمیسیون و در مجموع روند انتخابات را عملی نماید.»
در پایان این اعلامیه تأکید شده که کمیسیون انتخابات متعهد به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه بوده و با حفظ بی طرفی در این روند ملی تلاش نهایی خود را به‌خرج می دهد تا همه شهروندان حق مساوی برای استفاده از رأی شان در یک روند شفاف و قابل قبول برای همه جوانب ذی‌دخل داشته باشند.
ائتلاف بزرگ ملی در اعتراض به آنچه تلاش دولت و کمیسیون انتخابات به تقلب در انتخابات پیش روی پارلمانی می‌خواند، اقدام به بستن دفاتر ولایتی این کمیسیون کرده است.
همزمان وزارت امور داخله تهدید کرده که در صورت لزوم برای حمایت از انتخابات و تأمین امنیتی دفاتر انتخاباتی، به زور متوسل خواهد شد.
انتخابات آینده پارلمانی به تاریخ ۲۸ میزان یعنی حدود یک ماه دیگر برگزار می‌شود.
به گزارش آوا، کمیسیون انتخابات با انتشار اعلامیه‌ای تصریح کرده که حرکت های مدنی و مسالمت آمیز در مطابقت به مواد قانون حق تمام شهروندان افغانستان است؛ اما مسدود کردن دروازه های این کمیسیون خلاف مواد قانون و منافع و مصالح ملی بوده و در این برهه حساس صدمه زدن به خواست و اراده مردم در برگزاری انتخابات تلقی می‌شود.
در ادامه این اعلامیه تأکید شده که با تأسف برخی طرفداران و حامیان شماری از احزاب و جریان های سیاسی، تهدید به مسدود کردن دروازه های کمیسیون در ولایات نموده که این امر، روند مردمی انتخابات را مختل می‌نماید که در این صورت ضربه نخست و خسارت جبران ناپذیر به روند نهادینه سازی دموکراسی در کشور وارد گردیده و متأسفانه شهروندان کشور و کاندیداها از حقوق حقه شان محروم میگردند.
کمیسیون انتخابات افزوده که «هر نوع مسؤولیت آینده آن را به‌دوش طرحان و سازمان‌دهندگان آن می داند و از حکومت تقاضامند است تا مکلفیت قانونی خویش به ویژه تأمین امنیت دفاتر کمیسیون و در مجموع روند انتخابات را عملی نماید.»
در پایان این اعلامیه تأکید شده که کمیسیون انتخابات متعهد به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه بوده و با حفظ بی طرفی در این روند ملی تلاش نهایی خود را به‌خرج می دهد تا همه شهروندان حق مساوی برای استفاده از رأی شان در یک روند شفاف و قابل قبول برای همه جوانب ذی‌دخل داشته باشند.
ائتلاف بزرگ ملی در اعتراض به آنچه تلاش دولت و کمیسیون انتخابات به تقلب در انتخابات پیش روی پارلمانی می‌خواند، اقدام به بستن دفاتر ولایتی این کمیسیون کرده است.
همزمان وزارت امور داخله تهدید کرده که در صورت لزوم برای حمایت از انتخابات و تأمین امنیتی دفاتر انتخاباتی، به زور متوسل خواهد شد.
انتخابات آینده پارلمانی به تاریخ ۲۸ میزان یعنی حدود یک ماه دیگر برگزار می‌شود.
