اتحادیه اروپا و ناروی خواستار پیگرد قضایی جنرال دوستم شدند

به گزارش آوا، در بخشی از اعلامیه این نهادها آمده که هیچ کسی نباید فراتر از قانون باشد.
 
در این اعلامیه از احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان که عبدالرشید دوستم را متهم به بدرفتاری جنسی کرده و خواستار محاکمه او شده بود، نام برده نشده است.
 
این نهادها گفته‌اند که برای آن‌ها این مهم است که همه افغان‌ها با هم برای تحکیم صلح، ثبات و دموکراسی در این کشور کار کنند و بنیاد همه اینها، احترام به قانون از سوی همه شهروندان است.
 
جنرال عبدالرشید دوستم حدود یکماه پیش (۳۱ سرطان) و در پی ۲۰ روز تظاهرات گسترده ضد دولتی در ولایت‌های شمالی افغانستان وارد کابل شد و مستقیما از فرودگاه به دفتر کارش در قصر صدارت رفت.
 
احمد ایشچی که از مخالفان سیاسی جنرال دوستم است، حدود یک و نیم سال پیش او و نگهبانانش را به بدرفتاری جنسی متهم کرد.
 
به دنبال بازگشت جنرال دوستم به کابل، آقای ایشچی در گفتگو با رسانه ها بارها تاکید کرد که برای اجرای عدالت در دعوای حقوقی خود با عبدالرشید دوستم حاضر است تا سطح بین‌المللی هم اقدام کند.
 
او گفت حالا که آقای دوستم به افغانستان برگشته باید پرونده‌اش به گونه جدی تعقیب شود.
 
دولت افغانستان هم در آستانه ورود جنرال دوستم به کشور گفته بود که پرونده اتهامات علیه آقای دوستم همچنان باز است و بررسی خواهد شد.
 
سخنگویان جنرال دوستم بارها اتهامات وارده به او را رد کرده و گفته‌اند که علیه معاون اول رئیس جمهوری توطئه سیاسی شده است.
 
آقای دوستم که رهبری حزب جنبش ملی را نیز بر عهده دارد، از ماه ثور سال گذشته به ترکیه رفت. منابع نزدیک به او گفته‌ بودند که معاون اول رئیس جمهوری برای درمان بیماری به این کشور سفر کرده؛ اما برخی منابع دیگر معتقد بودند که او به نحوی "تبعید" شده است.
 
پیش از این ائتلاف نجات افغانستان که اکنون به ائتلاف بزرگ ملی تغییر نام داده است، به نیروهای خارجی و قدرت های بین المللی هشدار داده بود که از دخالت در امور داخلی افغانستان به ویژه پرونده جنرال دوستم، خودداری کنند.
 
همچنین نزدیکان و هم پیمانان سیاسی آقای دوستم، سفارتخانه ها و نمایندگی های خارجی مقیم کابل را به دامن زدن به این ماجرا و کمک به ارگ ریاست جمهوری در ممانعت از بازگشت دوستم از ترکیه به افغانستان، متهم کرده اند.