'آمر حوزه دوم پولیس سرپل، از من ۵۰ هزار افغانی خواست و با شوک برقی شکنجه کرد'

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، مهدی کاظمی؛ شخصی که می‌گوید از سوی آمر حوزه دوم پولیس سرپل مورد شکنجه‌ برقی و لت‌وکوب قرار گرفته، گفت: اشخاص مربوط به حاجی میوند؛ آمر حوزه دوم پولیس ولایت سرپل با موتر شخصی، مرا از شهر بردند.
 
او افزود: مرا داخل حوزه دوم پولیس سرپل آوردند، زیاد لت و کوب کردند. مرا به برق دادند. گفتند دندان هایت را می کشیم.
 
مهدی کاظمی می‌گوید: آمر حوزه دوم به من می گوید که تو فروشنده های مواد مخدر را برای ما نشان بده!
 
به گفته وی، آمر حوزه دوم از او 50 هزار افغانی خواسته است.
 
بر اساس ادعای آقای کاظمی، آمر حوزه دوم پولیس ولایت سرپل در گذشته نیز چنین اعمالی را انجام داده است. او به صورت تهدیدآمیز به مهدی کاظمی گفته است: مرا می‌شناسی که کی هستم؟ من اینطور لت و کوب می‌کنم!
 
مهدی کاظمی می‌گوید: به من گفت برایم پول بده! من گفتم: ندارم. وقتی این حرف را زدم به محافظین اش گفت این را چپه کنید و لت و کوب کنید.
 
مهدی می افزاید: برایش گفتم من 50 هزار ندارم. می‌توانم برایت 5 هزار افغانی درست کنم. پس از این گفته بازهم به محافظین‌اش امر کرد که این را بزنید؛ چون با 5 هزارش با من ریشخندی می کند.
 
وی می‌گوید: 6 الی 7 نفر داخل شعبه بودند به عساکرش امر کرد که پایپ و آب سرد بیاورند. پس از آوردن این دو چیز، خیلی زیاد مرا زدند. ساعت 10 صبح مرا گرفتند تا 2 بعد از ظهر زیر لت و کوب و شکنجه برقی بودم. بالاخره خودش به عسکرش امر کرد که این را بیرون بیانداز و مرا دم دروازه حوزه رها کردند.
 
کاظمی می‌گوید: هیچکسی به صدای ما در ولایت سرپل گوش نداد. ما مجبور شدیم به کابل بیاییم و صدا بلند کنیم. شخص خود قومندان امنیه از حاجی میوند آمر حوزه دوم حمایت می کند.
 
پس از گفته های مهدی کاظمی خواستیم نظر فرمانده پولیس ولایت سرپل را نیز داشته باشیم؛ اما او حاضر به پاسخگویی نشد.
 
همچنین در تماسی که خبرنگار آوا با آمر حوزه دوم ولایت سرپل داشت، خودش حاضر به صحبت نشد؛ یکی از محافظانش گفت: شما رسانه ها یک پودری (معتاد) را اینقدر دنبالش هستید؟ این کار درست نیست، آمر حوزه کدام دشمنی با وی ندارد. تمام اسنادی که وی یک مجرم متکرر است وجود دارد.
 
او ادعا کرد که وی (مهدی کاظمی) در سال 89 در اختطاف و حتی قتل کسی هم دست داشته است. در سال 92 به جرم مواد مخدر دستگیر شده. کل اسناد را ما در اختیار داریم و در اختیار رسانه ها می گذاریم.
 
دادستانی کل نیز در پاسخ به خبرنگار آوا در رابطه به این قضیه گفت که هنوز این مورد، تحت بررسی این نهاد قرار نگرفته است.
 
بر اساس ماده بیست و هفتم قانون اساسی، هيچ شخصی را نمي توان مجازات نمود؛ مگر به حکم محکمۀ با صلاحيت و مطابق به احکام قانوني که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.