جان سپکو در گزارش تازهای گفته است که شمار زیاد قضایای فساد اداری در افغانستان نه به خاطر فقدان ظرفیت بلکه به دلیل نبود ارادۀ سیاسی، رسیدگی نمیشود.
گزارش سیگار به ویژه از کارکرد دادستان کل افغانستان، فرید حمیدی، انتقاد کرده و گفته است که وی در کار به محاکمه کشانیدن افراد بانفوذ و زورمند که دوسیه فساد دارند، عملکرد ضعیف داشته است.
آقای حمیدی که حدود و دو و نیم سال پیش به صفت دادستان کل افغانستان گماشته شد، از سوی هر دو رهبر حکومت وحدت ملی افغانستان به عنوان چهرۀ موثر و کارا در امر مبارزه با فساد مورد حمایت قرار گرفته است.
گزارش سیگار به نگرانی کشورهای کمک کنندۀ افغانستان مهر تایید گذاشته است که گویا حکومت افغانستان، مانند گذشته، تنها "روی کاغذ" ادعای مبارزه با فساد دارد.
نگرانی فساد در مرکز مبارزه با فساد
حکومت وحدت ملی افغانستان همواره ایجاد مرکز ویژۀ عدلی و قضایی مبارزه با فساد و محاکمۀ شماری از مقامهای دولتی افغان را به اتهام فساد به عنوان دستاورد عملی در راستای مبارزه با فساد اداری مطرح کرده است.
اما در گزارش تازۀ سیگار آمده است که این مرکز در رسیدگی به قضایای فساد اداری، توانایی اندکی از خود نشان داده است و ادارات همکار با این مرکز چون وزارت داخله که مسوول بازداشت متهمان فساد اداری است، کارکرد عملی نداشته اند.
سیگار به استناد مدارک وزارت عدلیۀ امریکا گزارش داده است که بیش از ۱۰۰ امر جلب عاملان فساد، به دلیل بی میلی وزارت داخلۀ افغانستان، تطبیق و عملی نشده یا هم "عاملان زورمند فساد" حکم جلب را نادیده گرفته و مشروعیت و صلاحیت مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد را زیر سوال برده اند.
افزون بر این، به گزارش سیگار، فساد گسترده در درون مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد و ادارۀ مبارزه با جرایم سنگین لوی سارنوالی افغانستان وجود داشته و نزدیک به ۴۰ درصد سارنوالان این دو اداره در امتحان پولیگرافی یا "آزمایش دروغ یابی" ناکام مانده اند.
به گزارش صدای امریکا، دادستانی کل افغانستانی نیز به گفتۀ سیگار به نشر نتایج آزمایش پولیگرافی سارنوالان "شدیداً بی میل" بوده و با وصف درخواست های مکرر آن را نشر نکرده است و کارمندانی که در این آزمایش ناکام مانده اند، بر اساس گزارش سیگار، هنوز هم مصروف کار اند.
به رغم اینکه حکومت وحدت ملی افغانستان در نزدیک به چهار سال گذشته خود را به مبارزۀ جدی و بی دریغ بر ضد فساد اداری متعهد خوانده است، بازهم افغانستان در این چهار سال در ردیف فاسدترین کشورهای جهان از رهگذر فساد اداری قرار داشته است.