به گزارش آوا، ائتلاف بزرگ ملی، روز پنجشنبه (۴ اسد) در کابل ایجاد شد و چهرههای پرنفوذ دولتی مانند جنرال دوستم؛ معاون اول رییس جمهور، صلاح الدین ربانی؛ سرپرست وزارت امور خارجه و محمد محقق؛ معاون ریاست اجرایی در آن عضویت دارند.
هرچند پیش از این، ریاست جمهوری اعلام کرده بود که هرگونه جریان سیاسی حق اعتراض دارد و از طرح های آن استقبال می کند؛ اما اکنون داکتر نبی مصدق؛ یکی از مشاوران رییس جمهور میگوید که جنرال دوستم، محمد محقق و صلاح الدین ربانی باید از مقام های شان کناره گیری کنند.
او گفت: «دوستم که برای تداوی رفته و برگشته باید به کار خود دوام بدهد و بگوید که مقصد شان چه است که هم در حکومت هستند و هم در یک طرف مخالف حکومت... با آنها یکجا هستند. به همین طور، صلاح الدین ربانی. اول اینکه آنها رییس یک حزب هستند باید در حکومت نباشند و در حکومت هستند. وقتی در حکومت هستند باز هم در پروسه اول کابل، آنها نیامدند، اشتراک نکردند. از ۳۷ مملکت زیادتر به اینجا آمدند؛ اما وزیر خارجه ما در آن جلسه اشتراک نکرد.»
این مقام حکومتی میگوید که پیش از این نیز زمانی که محمد محقق از ایران به کشور برگشت، رییس جمهور می خواست او را برکنار کند؛ اما رییس اجرایی و معاون دوم رییس جمهور از این کار جلوگیری کردند.
در پاسخ به این گفتهها، بشیراحمد تهینج؛ سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری جنرال دوستم و از اعضای این ائتلاف میگوید:«حکومت افغانستان هم به حساب محصول ائتلافها است. آقای رییس جمهور و آقای رییس اجراییه، هردو برآمده از دو ائتلاف انتخاباتی هستند. من نمی دانم که اینها چرا منافع شان را در بودن این گونه ائتلاف ها در خطر می بینند. ناخوشنودی از وضعیت موجود افغانستان و در عین حال ما در آستانه پروسه های خیلی مهم سیاسی کشور قرار داریم... احزاب سیاسی و جریان های سیاسی هیچگاه به اینها بی تفاوت شده نمی تواند.»
آگاهان می گویند که فشار برای استعفای اعضای دولتی این ائتلاف، شاید یکی از اهرم های حکومت برای ایجاد شکاف در این ائتلاف و در نتیجه تضعیف آن باشد. پیش از این نیز شاهد استفاده از این اهرم، برای مهار موج های اعتراضی ضد دولتی بوده ایم. یکی از موارد آن، جلوگیری از شرکت محمد محقق و برخی دیگر از رهبران جنبش اعتراضی توتاپ و روشنایی با استفاده از همین اهرم بود.