عنایت‌الله بابر فرهمند؛ رئیس دفتر جنرال دوستم می‌گوید که رئیس جمهور خودش اعتراف کرد که فرمان دستگیری نظام الدین قیصاری به شیوه‌ای که شاهد بودیم را صادر کرده است و بر اساس آن، عمل فجیع نیروهای کماندو و سایر ارگان ها بر افراد وابسته به نظام‌الدین قیصاری صورت گرفته است.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۶
کد مطلب : 167159
به گزارش آوا، رییس دفتر معاون اول ریاست جمهوری، امروز یکشنبه (۲۴ سرطان) در گفتگو با خبرنگار آوا گفت: اگر برای دستگیری نظام الدین قیصاری بر اساس شکایات مردم اقدام شده، آیا راه دستگیری قانونی اش این گونه است؟ او پاسخ داد: نه این‌گونه نیست که رئیس جمهور فرمان داده است.
آقای فرهمند خاطرنشان ساخت: «شکایت» به معنای این نیست که او «محکوم» است. اگر محکمه حکم شکنجه را می‌دهد ایشان باید شکنجه شود، اگر حکم اعدام را می دهد، باید اعدام شود.
او بیان کرد: رئیس جمهور تنها در قسمت شکایت چنین فرمانی را صادر کرده؛ حالا باید جوابی برای گفتن نداشته باشد.
رییس دفتر جنرال دوستم از نهادهای حقوق بشری داخلی و خارجی خواست که این مسأله را به وسیله یک هیأت بی‌طرف متشکل از نهادهای حقوق بشری، نمایندگان حزب جنبش، حکومت از هر ارگانی که باشد، بی‌طرفانه بررسی کنند.
او خاطرنشان ساخت: کسی که فرمان چنین جنایتی را داده و کسانی که این فرمان را تطبیق کرده اند باید به محکمه کشانده شوند.
به گفته آقای فرهمند، حرف های رئیس جمهور را مبنی بر اینکه نظام الدین قیصاری به دلیل «شکایات مردم» بازداشت شده، هیچکس تایید کرده نمی‌تواند به جز کسی که می‌خواهد این کار غیر قانونی را با بازی کلمات توجیه کند.
رییس دفتر معاون اول ریاست جمهوری افزود: اگر از نظام الدین قیصاری شکایت شده بود باید به قومندانی امنیه راجع می ساخت و همان طی مراحل قانونی خود را پشت سر می گذاشت نه اینکه به طور تحقیر‌آمیز ایشان را دستگیر کنند.
رئیس دفتر جنرال دوستم اشاره کرد: رئیس جمهور نمی‌تواند اذهان مردم را به سوی دیگری سوق بدهد حرف های رئیس جمهور به‌خاطر توجیه عمل غیر قانونی خودش است.
گذشتن از كنار اين جنايت جنگى هولناك به اين سادگى امكان‌پذير نيست
عنایت الله بابر فرهمند همچنین در متنی که در صفحه فیسبوکش منتشر کرده، نوشته است: سرقواندان اعلاى قواى مسلح كه به‌خاطر دستگيرى اينچنينى فرمانده قيصارى برنامه چيد و ٣٠٠ نفر نيروهاى كماندو را چهار روز قبل از واقعه از هلمند و قندهار انتقال داد و در لوای فارياب مستقر ساخت، معاون شوراى امنيت در امور سرقوماندانی اعلا را موظف ساخت تا نظام الدين قيصارى را به بهانه جلسه امنيتى در دام كماندوها بياندازد، نمي‌شود با ادعاى بى اساسی كه گويا براساس شكايات مردم دستگير گرديد، اعمال ناشايست و غير قانونى خود را توجيه بكند.
آقای فرهمند، تصریح کرده است: شكايت و نحوه رسيدگى به آن بايد از مجراى قانونی صورت مي‌گرفت. اين نوع فرمان دستگيرى و تطبيق آن توسط مزدوران شخصى نه تنها در قالب قانون؛ بلكه در قالب انسانيت و افغانيت كه گاهى ارزشی فراتر از انسانيت را نزد رئيس جمهور پيدا مي‌كند، نمي‌گنجد.
به نوشته وی، وزارت دفاع كه مجرى اين فرمان خونين است و پيش قضاوت كوركورانه آنها نسبت به تصاوير جنايت شان قبلا بالوسيله سخنگويان آنها بيان گرديده، نتايج و دريافت‌هاى هیأت حقيقت ياب آنها قبلا معلوم است.
رییس دفتر آقای دوستم، تأکید کرده که ملتي كه از مدت ١٢ روز بدينسو جاده هاى ولايات را پر كرد و دروازه ارگان‌هاى دولتى را بست، خواستار بررسى اين جنايت هولناك توسط يك هیأت حقيقت ياب بي‌طرف، متشكل از نهادهاى بين المللي و داخلى است. نخست بايد ابعاد مختلف قضيه موشكافى شود و دليل صدور چنین فرمان هولناكی روشن شود و عاملين آن به جزاى اعمال شان رسانده شوند.
آقای فرهمند خاطرنشان ساخت: «شکایت» به معنای این نیست که او «محکوم» است. اگر محکمه حکم شکنجه را می‌دهد ایشان باید شکنجه شود، اگر حکم اعدام را می دهد، باید اعدام شود.
او بیان کرد: رئیس جمهور تنها در قسمت شکایت چنین فرمانی را صادر کرده؛ حالا باید جوابی برای گفتن نداشته باشد.
رییس دفتر جنرال دوستم از نهادهای حقوق بشری داخلی و خارجی خواست که این مسأله را به وسیله یک هیأت بی‌طرف متشکل از نهادهای حقوق بشری، نمایندگان حزب جنبش، حکومت از هر ارگانی که باشد، بی‌طرفانه بررسی کنند.
او خاطرنشان ساخت: کسی که فرمان چنین جنایتی را داده و کسانی که این فرمان را تطبیق کرده اند باید به محکمه کشانده شوند.
به گفته آقای فرهمند، حرف های رئیس جمهور را مبنی بر اینکه نظام الدین قیصاری به دلیل «شکایات مردم» بازداشت شده، هیچکس تایید کرده نمی‌تواند به جز کسی که می‌خواهد این کار غیر قانونی را با بازی کلمات توجیه کند.
رییس دفتر معاون اول ریاست جمهوری افزود: اگر از نظام الدین قیصاری شکایت شده بود باید به قومندانی امنیه راجع می ساخت و همان طی مراحل قانونی خود را پشت سر می گذاشت نه اینکه به طور تحقیر‌آمیز ایشان را دستگیر کنند.
رئیس دفتر جنرال دوستم اشاره کرد: رئیس جمهور نمی‌تواند اذهان مردم را به سوی دیگری سوق بدهد حرف های رئیس جمهور به‌خاطر توجیه عمل غیر قانونی خودش است.
گذشتن از كنار اين جنايت جنگى هولناك به اين سادگى امكان‌پذير نيست
عنایت الله بابر فرهمند همچنین در متنی که در صفحه فیسبوکش منتشر کرده، نوشته است: سرقواندان اعلاى قواى مسلح كه به‌خاطر دستگيرى اينچنينى فرمانده قيصارى برنامه چيد و ٣٠٠ نفر نيروهاى كماندو را چهار روز قبل از واقعه از هلمند و قندهار انتقال داد و در لوای فارياب مستقر ساخت، معاون شوراى امنيت در امور سرقوماندانی اعلا را موظف ساخت تا نظام الدين قيصارى را به بهانه جلسه امنيتى در دام كماندوها بياندازد، نمي‌شود با ادعاى بى اساسی كه گويا براساس شكايات مردم دستگير گرديد، اعمال ناشايست و غير قانونى خود را توجيه بكند.
آقای فرهمند، تصریح کرده است: شكايت و نحوه رسيدگى به آن بايد از مجراى قانونی صورت مي‌گرفت. اين نوع فرمان دستگيرى و تطبيق آن توسط مزدوران شخصى نه تنها در قالب قانون؛ بلكه در قالب انسانيت و افغانيت كه گاهى ارزشی فراتر از انسانيت را نزد رئيس جمهور پيدا مي‌كند، نمي‌گنجد.
به نوشته وی، وزارت دفاع كه مجرى اين فرمان خونين است و پيش قضاوت كوركورانه آنها نسبت به تصاوير جنايت شان قبلا بالوسيله سخنگويان آنها بيان گرديده، نتايج و دريافت‌هاى هیأت حقيقت ياب آنها قبلا معلوم است.
رییس دفتر آقای دوستم، تأکید کرده که ملتي كه از مدت ١٢ روز بدينسو جاده هاى ولايات را پر كرد و دروازه ارگان‌هاى دولتى را بست، خواستار بررسى اين جنايت هولناك توسط يك هیأت حقيقت ياب بي‌طرف، متشكل از نهادهاى بين المللي و داخلى است. نخست بايد ابعاد مختلف قضيه موشكافى شود و دليل صدور چنین فرمان هولناكی روشن شود و عاملين آن به جزاى اعمال شان رسانده شوند.
avapress.net/vdcgnu9qyak93q4.rpra.html
تگ ها
پربازدیدترین
