به گزارش خبرگزاری آوا، این در حالی است یک منبع نزدیک به آقای عثمانی می گوید که او از چهارشنبه هفته پیش بدینسو به دفتر کار اش نرفته و ارگ و ریاست اجرایی روی برکناری علی احمد عثمانی به توافق رسیده اند.
به گفته این منبع ریاست اجرایی پیشنهاد سپردن یک سفارت یاهم مشاوریت این ریاست را به آقای عثمانی داده اما او در این باره تاکنون توافق نکرده است.
به گفته منابع، ریاست اجرایی و ریاست جمهوری با برکناری علی احمد عثمانی از وزارت انرژی و آب توافق کرده اند و قرار است در روز های نزدیک یک فرد تازه به جای او معرفی شود.
اما تا اینجا کار ظاهراً دستور رییس جمهور در پیوند به برکناری آقای عثمانی به کرسی عمل نه نشسته است.
آقای عثمانی در صفحه فیسبوک اش نگاشته که “خبر نشر شده مبنی بر مشاور شدن من در ریاست اجرایی تا اکنون نادرست است تا لحظه ای که مردم و ریاست محترم اجرایی بخواهند، کما فی السابق بودم و خواهم بود.”
ناهید فرید، نماینده مردم هرات در مجلس می گوید: “هیچ دلیلی نداریم که آقای عثمانی قربانی این مسئله شود اگر ملاک سیاسی است باز هم در خط مقدم مبارزه ایستاده استیم و نمی گذاریم با هویت ما بازی شود.”
عبدالقدیر، سروش حقوقدان می افزاید: “رییس جمهور صلاحیت این را دارد. این موضوع در مشاوره با ریاست اجرایی قابل حل بود اما شاهد نظامی استیم که اگر افراد به میل آنان نباشد، شاید از مرز ها دور انداخته شوند.”
ریاست جمهوری و ریاست اجرایی در باره سرنوشت علی احمد عثمانی چیزی نمی گویند و وزارت انرژی و آب هم حاضر نیست حتا بگوید که آقای عثمان به این وزارت رفت و آمد دارد یا نه.