ارگ ریاست جمهوری با اعمال تبعیض قومی وحدت ملی مردم افغانستان را هدف قرار داده چنانچه تبعیض آشکارا در برابر هزاره‌ها حضور این قوم در بدنه حکومت به درصد هم نمی رسد.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۴ سرطان ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۲۰
کد مطلب : 165921
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان در نشست امروز دوشنبه (4 سرطان) مجلس نمایندگان با واکنش به اخراج علی احمد عثمانی وزیر قبلی انرژی و آب از دفتر کارش گفت: اشرف غنی برای اجراآت غیر قانونی خود از گارد شخصی استفاده کرده است.
وی افزود: زمانی که وزرات امور داخله، دفاع و ریاست امنیت ملی در برخی موارد دستور رییس جمهور را اجرا نمی‌کنند، رییس جمهور بخاطر اجرات غیر قانونی خود از پی پی اس (گارد امنیتی ریاست جمهوری) استفاده می‌کند.
همایون ادامه داد: 30 میلیون شهروند افغانستان بنده شخصی رییس جمهور نیست و او تکلیف دارد و در کشور بدمعاشی می‌کند.
معاون اول مجلس نمایندگان اظهار داشت: استفاده از گاردهای شخصی برای اجراآت دولتی کار خلاف قانون است و اگر اینطور باشد، او نیز از گاردهای شخصی اش استفاده خواهد کرد.
این در حالی است که روز گذشته گزارش‌های منتشر شد که گارد امنیتی ریاست جمهوری دفتر کار علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب را بسته کرده و او را به زور به خانه اش برده اند و این در حالی است که ریاست جمهوری این گزارش‌ها را رد کرده است.
شایان ذکر است: علی احمد عثمانی دوهفته پیش از سوی رییس جمهور برکنار شد، اما رییس اجرایی با این تصمیم رییس جمهور مخالفت کرد و از آقای عثمانی خواست به کارش ادامه دهد.
با توجه به اینکه برخی نمایندگان دیگر مجلس حکومت را به تبعیض نژادی متهم می‌کنند، جعفر مهدوی نماینده مردم کابل در مجلس عنوان کرد: ارگ ریاست جمهوری با اعمال تبعیض قومی وحدت ملی مردم افغانستان را هدف قرار داده است.
مهدوی افزود: تبعیض آشکارا در برابر هزاره‌ها در وزارت امور داخله و دفاع ملی وجود دارد و حضور این قوم در بدنه حکومت به 2 درصد هم نمی‌رسد.
وی یاد آور شد: از میان 77 ریاست و 34 فرماندهی امنیه در وزارت امور داخله تنها یک ریاست و یک فرماندهی امنیه در دست هزاره‌ها است؛ اما در 6 معینیت این وزارت از این قوم کسی حضور ندارد.
نماینده مردم کابل در مجلس خاطر نشان ساخت: تبعیض و بی عدالتی خیانت به منافع ملی بوده و بدتر از تهدید داعش، طالبان و هر گروه تروریستی دیگر است.
این عضو مجلس خواستار رفع این تبعیض شد و هشدار داد: اگر حکومت به دادخواهی مردم گوش ندهد، وحدت ملی مردم افغانستان آسیب جدی خواهد دید.
غلام حسین ناصری نیز ابراز داشت: حکومت با اعمال تبعیض آشکار، وحدت ملی را مورد سوال قرار داده و فرزندان افغانستان به خاطر تبعیضی که حکومت روا داشته اند، قربانی می‌شوند.
ناصری عنوان کرد: حکومت نیز در همه موارد از جمله مساله خط دیورند، برقراری آتش بس و مذاکرات صلح، به مردم افغانستان مثل حکومت‌های سابق "دروغ" می‌گوید.
وی مسدود کردن دفتر کمیسیون انتخابات غزنی را یکی از نمونه های تبعیض حکومت در برابر قوم هزاره عنوان کرد و گفت: با اعمال تبعیض "هیچ قومی نمی تواند قوم دیگر را در افغانستان نابود کند و تجربه نیز این امر را ثابت می‌کند.
نماینده مجلس ادامه داد: دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در غزنی به دلیل اینکه نماینده های این ولایت همه هزاره هستند و نمی توانند از قوم پشتون نمایندگی کنند، از سوی حکومت مسدود شده است.
ناصری گفت: دفتر کمیسیون انتخابات در غزنی از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان تا کنون مسدودبوده و تمام روند ثبت نام رای دهندگان و ثبت نام نامزدان انتخاباتی در این ولایت متوقف شده است.
وی افزود: زمانی که وزرات امور داخله، دفاع و ریاست امنیت ملی در برخی موارد دستور رییس جمهور را اجرا نمی‌کنند، رییس جمهور بخاطر اجرات غیر قانونی خود از پی پی اس (گارد امنیتی ریاست جمهوری) استفاده می‌کند.
همایون ادامه داد: 30 میلیون شهروند افغانستان بنده شخصی رییس جمهور نیست و او تکلیف دارد و در کشور بدمعاشی می‌کند.
معاون اول مجلس نمایندگان اظهار داشت: استفاده از گاردهای شخصی برای اجراآت دولتی کار خلاف قانون است و اگر اینطور باشد، او نیز از گاردهای شخصی اش استفاده خواهد کرد.
این در حالی است که روز گذشته گزارش‌های منتشر شد که گارد امنیتی ریاست جمهوری دفتر کار علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب را بسته کرده و او را به زور به خانه اش برده اند و این در حالی است که ریاست جمهوری این گزارش‌ها را رد کرده است.
شایان ذکر است: علی احمد عثمانی دوهفته پیش از سوی رییس جمهور برکنار شد، اما رییس اجرایی با این تصمیم رییس جمهور مخالفت کرد و از آقای عثمانی خواست به کارش ادامه دهد.
با توجه به اینکه برخی نمایندگان دیگر مجلس حکومت را به تبعیض نژادی متهم می‌کنند، جعفر مهدوی نماینده مردم کابل در مجلس عنوان کرد: ارگ ریاست جمهوری با اعمال تبعیض قومی وحدت ملی مردم افغانستان را هدف قرار داده است.
مهدوی افزود: تبعیض آشکارا در برابر هزاره‌ها در وزارت امور داخله و دفاع ملی وجود دارد و حضور این قوم در بدنه حکومت به 2 درصد هم نمی‌رسد.
وی یاد آور شد: از میان 77 ریاست و 34 فرماندهی امنیه در وزارت امور داخله تنها یک ریاست و یک فرماندهی امنیه در دست هزاره‌ها است؛ اما در 6 معینیت این وزارت از این قوم کسی حضور ندارد.
نماینده مردم کابل در مجلس خاطر نشان ساخت: تبعیض و بی عدالتی خیانت به منافع ملی بوده و بدتر از تهدید داعش، طالبان و هر گروه تروریستی دیگر است.
این عضو مجلس خواستار رفع این تبعیض شد و هشدار داد: اگر حکومت به دادخواهی مردم گوش ندهد، وحدت ملی مردم افغانستان آسیب جدی خواهد دید.
غلام حسین ناصری نیز ابراز داشت: حکومت با اعمال تبعیض آشکار، وحدت ملی را مورد سوال قرار داده و فرزندان افغانستان به خاطر تبعیضی که حکومت روا داشته اند، قربانی می‌شوند.
ناصری عنوان کرد: حکومت نیز در همه موارد از جمله مساله خط دیورند، برقراری آتش بس و مذاکرات صلح، به مردم افغانستان مثل حکومت‌های سابق "دروغ" می‌گوید.
وی مسدود کردن دفتر کمیسیون انتخابات غزنی را یکی از نمونه های تبعیض حکومت در برابر قوم هزاره عنوان کرد و گفت: با اعمال تبعیض "هیچ قومی نمی تواند قوم دیگر را در افغانستان نابود کند و تجربه نیز این امر را ثابت می‌کند.
نماینده مجلس ادامه داد: دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در غزنی به دلیل اینکه نماینده های این ولایت همه هزاره هستند و نمی توانند از قوم پشتون نمایندگی کنند، از سوی حکومت مسدود شده است.
ناصری گفت: دفتر کمیسیون انتخابات در غزنی از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان تا کنون مسدودبوده و تمام روند ثبت نام رای دهندگان و ثبت نام نامزدان انتخاباتی در این ولایت متوقف شده است.
avapress.net/vdcb5sb88rhb09p.uiur.html
پربازدیدترین
مطالب مرتبط
[۱۱ جوزا ۱۳۹۶] 
[۱۶ میزان ۱۳۹۹] 
[۹ میزان ۱۳۹۶] 
[۱ قوس ۱۳۹۴] 
[۲ دلو ۱۳۹۸] 
