برگزاری دهمین بورد تجهیز وتمویل نیروهای دفاعی وامنیتی کشوردر ارگ ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، دهمین جلسۀ بورد نظارت و هماهنگی امروز به ریاست مشترک خالد پاینده، معین مالی وزارت مالیه و جیفری وان لیوون، سفیرهالند برای افغانستان به منظور نظارت دوامدار از تمویل مالی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

ویس احمد برمک، وزیر امور داخله، محترم تمیم عاصی، معین پالیسی وزارت دفاع ملی، قوماندانی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان، سفراء و نمایندگان کشور های تمویل کننده نیز حضور داشتند.

در رابطه به ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، اصلاحات در نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان، مبارزه علیه مواد مخدر و فساد اداری، اجرای تعهدات دوجانبۀ امنیتی میان حکومت افغانستان و تمویل کنندگان و دیگر مسایل مرتبط بحث صورت گرفت.

خالد پاینده، معین مالی وزارت مالیه گفت: ما با شرکاء بین المللی خویش مشترکاً بالای ریفورم های اصلاحی که توسط حکومت افغانستان تعیین گردیده است کار می کنیم.

علاوه بر این ما خواستار تداوم حمایت های بین المللی و منطقوی از پروسۀ سیاسی جهت تأمین صلح و همکاری های اقتصادی بین المللی هستیم.

وی افزود: ما به کمک همکاران و متحدان خویش نه تنها در افغانستان بلکه در تمام جهان نیز علیه تهدید افراط گرائی میتوانیم مبارزه کنیم، ما همچنان از حمایت های بین المللی برای رسیدن به یک افغانستان با ثبات و مرفه تشکری می کنیم.

جیفری وان لیوون، سفیرهالند برای افغانستان گفت: تمویل کنندگان شاهد پیشرفت ها و دستآوردهای حکومت افغانستان هستند، جامعه جهانی آمادۀ پشتیبانی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان برای سال های آینده است.

در عین حال، همکاری ما برای رسیدن افغانستان به ثبات مالی کامل در آینده، مهم است.

این مسئله تنها از طریق همکاری نزدیک میان حکومت افغانستان و تمویل کنندگان بدست می آید.

محترم ویس احمد برمک، وزیر امور داخله و محترم تمیم عاصی، معین پالیسی وزارت دفاع ملی در رابطه به پیشرفت ها، دستآوردهای نیروهای دفاعی و امنیتی و پلان های آینده خویش معلومات همه جانبه ارائه نمودند.

قابل ذکر است مطابق به تعهد حکومت افغانستان در کنفرانس شیکاگو، حکومت الی  ختم سال ۲۰۲۴ مسئولیت تمویل هزینه نیروهای امنیتی و دفاعی را به عهده خواهد گرفت.

همچنین گفتنی است: حکومت متعهدبه ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی، مبارزه با فساد و افزایش سهم گیری در تأمین مخارج نیروهای امنیتی افغانستان می باشد.