به گزارش آوا، در این گزارش، طبق آمار وزارت معدن و صنایع افغانستان آمده است که حدود ۵۰۰ هزار تُن تلک مورد استفاده در محصولات از رنگ آمیزی گرفته تا پودر کودکان، در سال روان تا ماه مارچ، از افغانستان صادر شده است.
در گزارش گروه موسوم به "شاهد جهانی" آمده است که تقریباً تمام پودر استخراج شده به پاکستان صادر شده و از آنجا به سایر کشورها انتقال یافته است.
بیش از یک ثلث واردات تلک ایالات متحده نیز از پاکستان وارد می شود و بیشتر تلک مورد نیاز کشورهای اروپایی نیز از پاکستان تامین می گردد.
نیک دونووان؛ رئیس گروه مدافع حقوق بشر شاهد جهانی می گوید: "مصرف کنندگان امریکایی و اروپایی، «ناخواسته» گروه های تندرو را در افغانستان تمویل می کنند." آقای دونووان خواهان بررسی قویتر واردات شد.
استخراج غیرقانونی معادن و سنگ های قیمتی چون لاجورد، یکی از منابع عمده و بزرگ تمویلی شورشیان طالبان بوده و گزارش گروه شاهد جهانی حاکی از آن است که جنگجویان گروه داعش برای کنترول بر معادن ننگرهار مبارزه می کردند.
ولایت ننگرهار، ذخایر بزرگ تلک و مواد معدنی چون کرومیت و سنگ مرمر را دارا بوده و در مسیر بزرگترین جادۀ قاچاق مواد مخدر و سایر کالای قاچاق موقعیت دارد.
این گزارش همچنین به نقل از یک فرماندۀ ارشد گروه داعش که نامی از آن ذکر نشده می نگارد که برای آن گروه کسب کنترول بر معادن ننگرهار از سایر گروه های مسلح در ننگرهار، اولویت داشته است: "معادن در دست مافیا قرار دارد... به هر قیمتی که باشد کنترول معادن را در دست می گیریم."
مقامات امنیتی افغان همواره نگرانی خود را به خاطر قاچاق غیرقابل کنترول موادی مانند تلک و کرومیت در ننگرهار ابراز داشته اند.
گروه شاهد جهانی در این گزارش، رقم پول به دست آمده از قاچاق مواد معدنی را توسط گروه داعش مشخص نساخته؛ اما تخمین می کند که در ننگرهار ممکن است مقدار آن "از ده ها هزار دالر گرفته تا میلیون ها دالر در سال باشد." این گزارش حد اوسط پول به دست آمده از قاچاق را بین صدها هزار دالر تخمین می کند.
این مبلغ بسیار زیاد نیست؛ اما گزارش این گروه مدافع حقوق بشر تاکید می ورزد که با توجه به رقم جنگجویان گروه داعش که به گفتۀ نیروهای امریکایی بین ۷۵۰ تا ۲۰۰۰ نفر در ننگرهار و سایر نقاط افغانستان حضور دارند، این رقم پول می تواند منبع قابل توجهی از درآمد برای آن گروه باشد.
یک سخنگوی وزارت معدن و صنایع افغانستان گفته است که یک کمیتۀ ویژه از قبل ایجاد شده تا در این زمینه با نیروهای امنیتی و استخباراتی افغانستان همکاری کنند.
انتظار می رود وزارت معدن و صنایع در این هفته یک کنفرانس خبری را در مورد مسایل خاصی که در این گزارش به آن اشاره شده، برگزار کند.