حزب کنگره ملی افغانستان مخالفت خویش را با شروع صدور تذکره های الکترونیکی اعلام و هشدار داد که اگر توزیع تذکره ها ادامه یابد، از هر نوع ابزار مسالمت آمیز و قهرآمیز استفاده خواهد کرد.
به گزارش
خبرگزاری صدای افغان(آوا)، عبدالطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی افغانستان تصمیم ریاست جمهوری را خلاف منافع ملی و اراده مردم خواند و تاکید کرد که در برابر این اقدام رئیس جمهور با قاطعیت میایستد.
آقای پدرام امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی بر خلاف مصوبه مجلس، یک اقدام غیر قانونی و تلاشی است برای تحمیل هویت یک قوم خاصل بالای سایر ساکن در افغانستان.
او اضافه کرد: این اقدام رئیسجمهور، اعلام جنگ با مردم افغانستان است.
به گفته او، هرچند پیش از این برای جلوگیری از توزیع تذکره الکترونیکی از راه مدنی اقدام کرده، اما این بار از روش قهرآمیز کار خواهد گرفت.
پدرام افزود: ما توزیع تذکره الکترونیکی را نمیپذیریم و سر از امروز در برابر این اقدام ریاست جمهوری، زورگویی حکومت دست نشانده و غیرقانونی، چه از راه مسالمتآمیز یا قهرآمیز باشد، مقاومت می نماییم.
رهبر حزب کنگره ملی افغانستان اظهار داشت: ما با توزیع تذکره الکترونیکی مطابق مصوبه مجلس موافقت کرده بودیم که در کلمه افغانستان ذکر میشد، اما این ها نپذیرفتند، وقتی نپذیرفتند ما هم پس از این نام افغانستان را نمیپذیریم.
او تاکید کرد که حزب کنگره ملی با همه قوا در جهت تغییر نام کشور از افغانستان به خراسان و یا هر نام دیگر اقدام خواهیم کرد و از همه شهروندان عدالتخواه میخواهیم که تغییر نام افغانستان را در اولویت کار خود قرار دهند.
آغاز صدور تذکره های الکترونیکی با واکنش های تند رئیس اجرایی و عطامحمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان رو به رو شده است.
عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی ظهر امروز پنجشنبه(۱۳ ثور) در یک نشست خبری اظهار داشت که آغاز توزیع تذکره های برقی مشروعیت ندارد زیرا تاکنون یک اجماع در سطح ملی و در سطح حکومت دربارۀ آن، وجود نداشته است.
عطامحمد نور، والی پیشین ولایت بلخ نیز به آغاز این روند واکنش نشان داده است. آقای نور هشدار داده که توزیع این روند در شرایط کنونی شکافهای عمیق اجتماعی را به همراه دارد.
رییسجمهور غنی از صبح امروز به همراه شماری از مقامهای دولتی و شخصیتهای سیاسی، با حضور در مرکز صدور تذکره های الکترونیک، بار دیگر بدون توافق ریاست اجرایی حکومت و سایر رهبران سیاسی، این روند را از سر گرفت.