قطع کمک نقدی به پناهجویان مکلف به ترک آلمان

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، هورست زیهوفر وزیر داخله آلمان از حزب محافظه کار اتحاد سوسیال مسیحی بایرن "سی اس یو" به روزنامه "پاساور نویه پرسه" گفته که این طرح تا اواخر ماه می یا آغاز ماه جون میلادی ارائه می شود.

وزیر داخله فدرال گفته بر اساس این طرح باید به مهاجرانی که حق اقامت در آلمان را ندارند، کمک نقدی اجتماعی صورت نگیرد، بلکه به آنان به اندازه نیازشان جنس داده شود: ما باید برای انسان هایی که حق اقامت ندارند، قوانین سختگیرانه اجرا کنیم تا بالاخره به کشورشان برگردند.

علاوه بر این، زیهوفر اعلام کرد: برنامه ای را با گیرد مولر وزیر کمک های انکشافی آلمان برای کمک به مهاجرانی ارائه می کند که خودشان داوطلبانه برای بازگشت به وطن شان اقدام می کنند.

زیهوفر خواهان "بحث جدی" در مورد مهاجرت گردید، علاوه بر این وزیر داخله آلمان گفت: این را نیز باید بگوییم که زمانی قادر خواهیم بود امنیت کشورمان را تامین کنیم که مهاجرت را کنترول کنیم و محدود بسازیم.

وی افزود:در حال حاضر هیچ دلیلی برای "هشدار" در این زمینه وجود ندارد، اما ما از این به بعد به آن وضعیت نزدیک خواهیم شد.

زیهوفر همچنین از مردم خواست تا همبستگی دروغین نشان ندهند، به ویژه در مورد اخراج ها به افغانستان که به گفته وی دیگر توقفش با تظاهرات عمومی امکان پذیر نیست.

وی افزود: ما در حال حاضر تنها مجرمان، افراد خطرناک و کسانی که در تشخیص هویت شان همکاری نمی کنند را به افغانستان اخراج می کنیم.

وزیر داخله آلمان با انتقاد از اعتراضات خیابانی علیه اخراج های گروهی به افغانستان گفت: وقتی به فهرست جرایم اخراج شدگان نگاه می کنم؛ مواردی چون تجاوز و آسیب زدن شدید به بدن را می بینم و هیچ دلیل موجهی برای این تظاهرات ها نمی بینم.

وزیر داخله آلمان همچنان ابراز اطمینان کرد: قانون الحاق خانواده مهاجرانی که در آلمان حفاظت محدود به دست آورده اند، تا آخر تابستان نهایی می شود.

وی روز پنج شنبه در برلین افزود:طرح قانونی جدید باید هفته پیش رو در کابینه جدید، تا آغاز آگست در پارلمان و شورای فدرال آلمان تصویب شود.

به گفته وی، در فاز اول ممکن است بیش از تعداد ۱۰۰۰ تن توافق شده پذیرش اعضای خانواده مهاجران وجود داشته باشد، چراکه قبلا تعداد بسیار پایین آمده بود؛ اما  از ماه جنوری سال ۲۰۱۹، تعداد ۱۰۰۰ نفر در هر ماه باید به صورت ثابت اعمال شود.

به گفته وی کسانی را که مجاز به آوردن اعضای خانواده شان هستند، دفتر امور اداری فدرال آلمان در وزارت داخله تعیین می کند و اداره امور خارجه مسئول صدور ویزا است.

حزب سوسیال دموکرات آلمان "اس پی دی" و سازمان های مهاجرتی از نگرانی هایی در این زمینه خبر داده اند که با قوانین زیهوفر همین ۱۰۰۰ نفر تعیین شده هم ممکن است بسیار کاهش یابد.

زیهوفر از اقداماتش در برابر این انتقادها دفاع کرده و گفت: این لایحه قانونی از ابتدا با توافق کامل ائتلاف همراه بوده است.