به گزارش آوا، در خبرنامه ای که از سوی دفتر نی به رسانه ها ارسال شده، آمده است که در تاریخ افغانستان رویداد تروریستی دهم ثور بیپیشینه بوده است. پیش از این هیچگاهی خبرنگاران و تصویربرداران رسانههای افغانستان اینگونه مستقیم مورد هدف تروریستان قرار نگرفته بودند. در سال 2016 یک موتر حامل کارمندان گروه رسانهای «موبی» هدف حملۀ تروریستی قرار گرفته بود که در آن 7 تن شهید و حدود 20 تن دیگر زخمی شده بودند.
به باور این نهاد، با توجه به عمق این فاجعه، دفتر نی، پیشنهادهای ذیل را با حکومت وحدت ملی مطرح مینماید:
1. دهم ثور را به عنوان روز «قربانیان آزادی بیان» درج تقویم ملی افغانستان نماید. این پیشنهاد به گونۀ رسمی در یک نامه به حکومت سپرده شد.
2. حکومت باید راهکاری را ترتیب و شامل مقررههای رسمی نماید که بر مبنای آن برای بازماندهگان شهدای فاجعۀ دهم ثور و هم برای بازماندهگان بیش از 80 تن شهدای پیش عرصۀ خبرنگاری به صورت مستمر تنخواه تادیه گردد.
3. با توجه به انبوه سؤالاتی که در زمینۀ عاملان فاجعۀ «دهم ثور» در میان جامعۀ خبرنگاری و مردم افغانستان خلق شده است، حکومت وحدت ملی باید این فاجعه را به صورت شفاف بررسی نموده و عاملان آن را از طریق جامعۀ خبرنگاری به مردم افغانستان معرفی نماید.
4. حکومت افغانستان باید در مورد خط مشی تامین امنیت خبرنگاران و رسانهها تجدید نظر نموده و بداند که به هر دلیلی و در هر شرایطی وقتی خبرنگاران کشته شود، قسمتی از مسؤولیت آن به دوش حکومت افغانستان است.
5. همچنین از رسانههای کشور خواسته میشود که در زمینۀ امنیت کارمندانشان از هیچگونه مساعی دریغ نورزیده و مسؤولیت حرفهای ایشان را انجام دهند. خبرنگاران نیز بدانند که گزارش هیچ خبر به اندازه ارزش جان شان معتبر نیست.
6. حکومت و در کنار آن نهادهای ملی و بینالمللی دادخواهی؛ مانند: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیسیون ارزیابی حقوق بشر گزارشگران بدون مرز، کمیته حفاظت از خبرنگاران مستقر در آمریکا، و ... باید فاجعۀ «دهم ثور» را به عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت ثبت نموده و فرآیند آن را پیگیری نمایند.