شهروندان بامیان خواهان برکناری والی این ولایت شدند

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) این که تظاهرات قبل از ظهر امروز شنبه(۲۷ حوت)، با حضور حدود بیش از ۵۰ تن از شهروندان بامیان و فعالان مدنی این ولایت برگزار شده بود والی بامیان را ناقض "حقوق قدوس" و "ماموره" شده و خواهان برکناری وی از سِمت والی این ولایت شدند.
قدوس جوان هزاره و ماموره دختر ۱۶ ساله پشتون تبار که چندی قبل از منزل فرار کرده بودند بنا به دلایل امنیتی خودشان را به اداره محلی بامیان تسلیم کرده بودند که پس از دو روز بنا به درخواست خود این دختر وی به یک‌تن از متنفذین قوم تاجک به نام ملا کبیر سپرده  تا وی در امنیت باشد.
این تظاهر کننده گان تسلیمی ماموره را خلاف قانون دانسته و حکومت محلی بامیان را به مصلحت اندیشی و نقض قانون و حقوق بشری متهم کردند.
عبدل دانشیار،؛ یکی از فعالان مدنی بامیان حکومت محلی بامیان را به نقض حقوق شهروندی شهروندان این ولایت متهم کرده و از والی بامیان خواهان کناره گیری وی از مقام والی این ولایت شد.
این فعال مدنی اظهار داشت که با تسلیمی ماموره اداره محلی بامیان حقوق قدوس و ماموره را غصب کرده و عاملین آن باید به محاکمه کشانیده شود.

خلیفه امین؛ یکی از معترضین و کاکای قدوس تحت پیگرد قرار دادن پسز برادرش را ناعادلانه و خلاف قانون دانسته گفت:" قدوس هیچ کار خلاف را مرتکب نشده و هردو طرف به این ازدواج راضی بودند اینکه حکومت محلی بامیان قدوس را تحت پیگرد قرار داده است خلاف قانون بوده و شهروندان باید از حق قدوس دفاع نمایند. "
آنان صدور قطع‌نامه ۲ ماده ای، از سازمان های حقوق بشری خواهان به محاکمه کشانیدن عاملان ضایع شدن حقوق ماموره و قدوس شده و از دولت افغانستان خواهان برکناری والی این ولایت شدند.
با این حال اداره محلی بامیان اما می‌گویند که در رسیده گی به پرونده این دو جوان هیچ گونه کوتاهی صورت نگرفته بلکه طبق قانون به قضایای آنان رسیدگی شده است.
عبدالرحمان احمدی؛ سخنگویی ولایت بامیان می‌گوید:" اعتراضات حق مسلم تمامی شهروندان کشور می‌باشد اما در  رابطه به این قضیه اداره محلی بامیان با مشورت مردم و با مشورت طرفین حل و فصل کرده و حقوق هیچ یکی از طرفین نقض نشده است."
به گفته سخنگویی ولایت بامیان، اداره محلی بامیان در راستای تطبیق قانون متعهد بوده و باور دارد با حل این مسئله از یک منازعه بزرگ جلوگیری کرده است.
حدود یک هفته قبل یک تن از سربازان پولیس در منطقه اشپشته ولسوالی کهمرد دختر ۱۶ ساله ای را فراری داده بود که پس از پادرمیانی و اصرار مکرر اقوام پشتون دختر دوباره به خانه پدرش بازگردانده شد.
اما شماری از شهروندان و فعالان مدنی بامیان تسلیمی ماموره را خلاف قانون و دانسته و با برگزاری تظاهراتی خواهان به محاکمه کشانیدن ناقضین حقوق شهروندی آنان شدند.