به گزارش خبرگزاری آوا، دومین نشست پروسه کابل با اشتراک نمایندگان بیش از ۲۵ کشور و سازمانهای بینالمللی برای رسیدن به یک اجماع در روند صلح افغانستان امروز در کابل راه اندازی شد.
آقای غنی همچنین گفت که در بخش حقوقی نیز در صورت تقاضا به اساس مواد پیشبینی شده در قانون اساسی، این قانون دوباره بازبینی شود و آزادی زندانیان طالبان و خارج شدن نام آنها از فهرستهای ممنوعیتها، به گونه قانونی دنبال شود.
رئیس جمهور کشورمان گفت حکومت وحدت ملی با باز شدن دفتر طالبان، صادر شدن پاسپورت برای آنها برای سفر آزادانه، همکاری برای آزادی زندانیان آنها، ترتیبات برای دسترسی به رسانهها و اسکان مجدد خانواده های طالبان موافق است.او تاکید کرد که برای انجام مذاکرات بهترین مکان کابل است اما دولت حاضر است در هر جای دیگری از جمله کشورهای اسلامی غیردخیل در این جنگ و نمایندگیهای دفاتر ملل متحد نیز این مذاکرات را انجام دهد.
آقای غنی گفت دولت افغانستان برای صلح با طالبان هیچ پیش شرطی ندارد و طرحی را پیشنهاد میکند که به نفع علیای این کشور است و حقوق تمام شهروندان از جمله زنان در آن تامین است و حفاظت از خاک این کشور در مقابل همه گروههای تروریستی در آن تضمین میباشد.
او از به رسمیت شناختن دولت افغانستان، سازماندهی مجدد نهادهای دولتی، تامین امنیت تمام اتباع افغانستان به شمول طالبانی که با دولت مصالحه میکنند، توسعه اقتصادی و اجتماعی و سهمدهی جنگجویان پیشین در برنامههای ملی به عنوان بخشهای دیگر این نقشه راه یاد کرد.
آقای غنی در بخش خواستها از جامعه جهانی، خواهان یک اجماع و همصدایی برای صلح با طالبان به رهبری افغانستان در سطح جهانی و منطقهای شد، از کشورهای اسلامی خواست با استفاه از اساسات دینی، نامشروع بودن جنگ افغانستان را اعلام کنند و خواهان قناعت دادن پاکستان برای مفید بودن یک افغانستان با ثبات برای این کشور شد و گفت حاضر است با پاکستان گفتوگوها را از سر بگیرد تا در کشاندن طالبان به میز صلح با افغانستان همکاری کند.
رئیس جمهوری افغانستان در این نشست اعلام کرد که اکنون مردم افغانستان همه یکصدا به یک اجماع برای صلح با گروههای مخالف مسلح از جمله طالبان رسیدند و شرایط با توجه به اراده حکومت برای صلح و حمایت جامعه جهانی بیش از هر زمانی برای صلح فراهم است.
او تاکید کرد که این صلح خواهی دولت افغانستان نباید ضعف این کشور تعبیر شود زیرا اکنون پیروزیهای نیروهای امنیتی افغانستان و حمایت مردمی از دولت این کشور در بهترین وضع قرار دارد.
او افزود که موافقتنامه صلح شامل تامین حقوق تمام شهروندان به ویژه زنان مطابق به قانون اساسی، قبول قانون اساسی یا تعدیل قانونی آن، پیشبرد قانونی فعالیتهای خدمات ملکی، امنیتی و دفاعی و عدم نفوذ گروههای مسلح وابسته به شبکههای تروریستی بیرونی میباشد.
او از شورای عالی صلح افغانستان خواست هیاتی را به اشتراک نمایندگان نهادهای مدنی و زنان برای انجام گفتوگوهای صلح معرفی کند.
رئیس جمهور غنی تاکید کرد که اکنون طالبان باید تصمیم بگیرند که آیا حاضرند به روند صلح بپیوندند یا نه؟
اما در تازهترین اقدام، گروه طالبان یک روز پیش از نشست "پروسه کابل" با انتشار خبرنامهای برای مذاکرات صلح ابراز آمادگی کرد اما نه با دولت کابل بلکه با واشنگتن.
گروه طالبان سالها است تاکید دارد که تصمیمگیرنده امور در افغانستان و طرف اصلی آنها آمریکا است و این گروه نه دولت افغانستان را به رسمیت میشناسد و نه هم باور دارد که مذاکره با کابل نتیجهای در پی داشته باشد.
اما مقامهای دولت افغانستان میگویند گروه طالبان هیچ راهی جز مذاکره با دولت افغانستان ندارد، زیرا آمریکا هم به عنوان مهمترین حامی این دولت باور دارد که مذاکرات صلح باید "بینالافغانی" باشد و مستقیما میان دولت افغانستان و طالبان صورت بگیرد