به گزارش
خبرگزاری صدای افغان(آوا) از سالها به این طرف در بیشتر جادههای هرات فعالیت دکانهای پَرچون فروشی تیل دیده میشود، اما فعالیت این دکانها همواره نگرانیهایی نیز به دنبال داشته است.
با این حال اداره مواد نفت و گاز مایع هرات، فعالیت دکانهای پرچون فروشی مواد نفت در داخل شهر را معیاری نمیداند.
مسعود هروی رئیس مواد نفت و گاز مایع هرات میگوید که فعالیت این دکانها، تهدید جدی برای باشندههای این شهر است.
وی میگوید "این کار خلاف اصول شهرداری است و باید جواز داشته باشند".
جواز فعالیت پرچون فروشیهای مواد نفتی از سوی شهرداری هرات صادر میگردد.
رئیس مواد نفت و گاز مایع هرات توزیع جواز فعالیت پرچون فروشیهای تیل، در سطح شهر را خلاف قانون و لایحه فعالیت تانکهای تیل در کشور میداند.
او میگوید «تانکداران مواد نفتی همواره از فعالیت پرچونفروشیها شاکی بوده اند و میگویند ما مالیات میپردازیم و تیل با کیفیت وارد مینماییم و پرچون فروشیها به کسب و کار ما ضربه وارد میکنند».
اما شماری از پرچون فروشیهای تیل در هرات میگویند که بر اساس جواز قانونی که از سوی اداره شهرداری در دست دارند، فعالیت میکنند.
آنان میگویند “ما جواز رسمی از شهردای هرات داریم و بر همین اساس فعالیت میکنیم و تیلهای باکیفیت و ترانزیت شده را به فروش میرسانیم».
اداره مواد نفت و گاز مایع بارها این موضوع را با شهرداری هرات شریک ساخته، اما اداره شهرداری تاکنون اقدامی مبنی بر متوقف کردن فعالیتهای پرچون فروشیهای تیل انجام نداده است.
نعیم عزیزی مسئول بخش مطبوعات اداره شهرداری هرات میگوید که بر بنیاد هدایت اداره ارگانهای محلی کشور، روند توزیع جواز فعالیت تیل فروشیهای پرچون را از سر گرفتهاند.
در همین حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید، بر اساس فیصله و تعهدات در بخش ایمنی شدن دکانها و فروش تیل با کیفیت، قرار است این افراد به فعالیت خود ادامه دهند.
آقای فرهاد میگوید "آنان با در نظرداشت نظریات و خواستههای تانکداران به فعالیت خود ادامه میدهند".
اداره شهرداری هرات از یکسال پیش روند توزیع جواز فعالیت پرچون فروشیهای تیل در سطح شهر را توقف داده بود.
اما بر اساس شکایتهای مالکان این دکانها، سرانجام اداره عمومی ارگانهای محل اجازه توزیع جواز فعالیت پرچون فروشیهای تیل را به شهرداری هرات داده و از چند هفته به این طرف روند توزیع جواز فعالیت پرچون فروشان تیل در هرات آغاز شده است.
اقدامی که از سوی اداره مواد نفت و گاز مایع در هرات، خلاف قانون خوانده میشود.