نهاد دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) از بدترشدن وضعیت دسترسی به اطلاعات از سوی حکومت، ابراز نگرانی کرده می‌گوید که وضعیت آزادی بیان در حکومت وحدت‌ملی نسبت به حکومت پیشین بدتر شده‌است.
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۲۶ دلو ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۵
کد مطلب : 158278
به گزارش آوا، مجیب خلوتگر؛ رئیس اجرایی نی، روز چهارشنبه (۲۵ دلو) در یک نشست خبری در کابل گفت که هم‌اکنون آزادی بیان در کشور بدترین وضعیت خود را تجربه می‌کند و خبرنگاران در بدترین شرایط در زمینه دسترسی به اطلاعات قرار دارند.
آقای خلوتگر افزود که رسانه ها و خبرنگاران به صورت کل در زمینه دسترسی به اطلاعات از چگونگی رویدادهای تروریستی و آمار برخاسته از آن محروم اند و در بسیاری از موارد رسانه‌ها مورد تبعیض قرار می‌گیرند.
او اشاره کرد که آمار قربانیان حمله بر چهارراهی زنبق، هوتل اینترکانتیننتال و چهارراهی صدرات تا هنوز مشخص نیست.
او یکی از موارد نقض حق دسترسی به اطلاعات را عدم دسترسی به محلات رویدادهای تروریستی دانست که این مورد نیز از سوی حکومت اعمال می شود و مانع ورود خبرنگاران به این محلات می شود که نمونه روشن آن هوتل اینترکانتیننتال است که با گذشت ۲۳ روز به چند رسانه محدود اجازه ورود داده شده است.
خلوتگر با بیان اینکه بسیاری از سخنگویان حکومت به نحوی از رسانه‌ها هراس دارند گفت که سخنگویان با کلی‌گویی و فرار از مسؤولیت گاهی بسیار غلو می‌کنند وگاهی هم می‌گویند شریک ساختن این معلومات، برخلاف منافع ملی است.
وی همچنین گفت که تمام اقدامات و تصامیم کمیسیون مستقل انتخابات از دید رسانه ها و خبرنگاران پنهان است و هیچ اطلاعی در این مورد وجود ندارد. حکومت تنها به گفتن این جمله که ما متعهد به برگزاری انتخابات هستیم، اکتفا می‌کند.
خلوتگر اطلاعات مربوط به کمیته تدارکات ملی را نیز منحصر به اعلامیه دانست و گفت که گزارش هایی وجود دارد مبنی بر اینکه دادگاه عالی و کمیته تدارکات توافق کرده اند تا هیچ قضیه ای از این کمیته را بررسی نکنند.
خلوتگر با بیان اینکه عدم دسترسی به اطلاعات به حيثيت حکومت صدمه وارد کرده، تاکید کرد که هرگاه این مشکل منجر به بی اعتمادی رسانه ها نزد مردم شود، رسانه ها ناگزیر اند پس از این به اطلاعات و معلوماتی که از سوی حکومت اعلام می شود، توجه نکنند و به اطلاعات غیر رسمی رو بیاورند.
دفتر نى، به حکومت وحدت ملی فرصت داد تا آغاز سال جاری خورشیدی تمام سخنگویان و مسؤولان اطلاع‌رسانی حکومت در مرکز و ولایت‌ها را تعیین و به آن‌ها دستور بدهد که اطلاعات را مطابق قانون دسترسی به اطلاعات در اختیار متقاضی قرار دهند.
این نهاد از شهروندان و خبرنگاران خواست که هرگاه با مشکل دسترسی به اطلاعات روبرو می شوند، به کمیسیون نظارت بر حق دسترسی به اطلاعات مراجعه و شکایت خود را درج نمایند.
نی همچنین از کمیسیون نظارت بر حق دسترسی اطلاعات خواست که به تمام شکایت های شهروندان و خبرنگاران به صورت جدی رسیدگی نموده و خاطیان را به دادگاه معرفی نماید.
آقای خلوتگر افزود که رسانه ها و خبرنگاران به صورت کل در زمینه دسترسی به اطلاعات از چگونگی رویدادهای تروریستی و آمار برخاسته از آن محروم اند و در بسیاری از موارد رسانه‌ها مورد تبعیض قرار می‌گیرند.
او اشاره کرد که آمار قربانیان حمله بر چهارراهی زنبق، هوتل اینترکانتیننتال و چهارراهی صدرات تا هنوز مشخص نیست.
او یکی از موارد نقض حق دسترسی به اطلاعات را عدم دسترسی به محلات رویدادهای تروریستی دانست که این مورد نیز از سوی حکومت اعمال می شود و مانع ورود خبرنگاران به این محلات می شود که نمونه روشن آن هوتل اینترکانتیننتال است که با گذشت ۲۳ روز به چند رسانه محدود اجازه ورود داده شده است.
خلوتگر با بیان اینکه بسیاری از سخنگویان حکومت به نحوی از رسانه‌ها هراس دارند گفت که سخنگویان با کلی‌گویی و فرار از مسؤولیت گاهی بسیار غلو می‌کنند وگاهی هم می‌گویند شریک ساختن این معلومات، برخلاف منافع ملی است.
وی همچنین گفت که تمام اقدامات و تصامیم کمیسیون مستقل انتخابات از دید رسانه ها و خبرنگاران پنهان است و هیچ اطلاعی در این مورد وجود ندارد. حکومت تنها به گفتن این جمله که ما متعهد به برگزاری انتخابات هستیم، اکتفا می‌کند.
خلوتگر اطلاعات مربوط به کمیته تدارکات ملی را نیز منحصر به اعلامیه دانست و گفت که گزارش هایی وجود دارد مبنی بر اینکه دادگاه عالی و کمیته تدارکات توافق کرده اند تا هیچ قضیه ای از این کمیته را بررسی نکنند.
خلوتگر با بیان اینکه عدم دسترسی به اطلاعات به حيثيت حکومت صدمه وارد کرده، تاکید کرد که هرگاه این مشکل منجر به بی اعتمادی رسانه ها نزد مردم شود، رسانه ها ناگزیر اند پس از این به اطلاعات و معلوماتی که از سوی حکومت اعلام می شود، توجه نکنند و به اطلاعات غیر رسمی رو بیاورند.
دفتر نى، به حکومت وحدت ملی فرصت داد تا آغاز سال جاری خورشیدی تمام سخنگویان و مسؤولان اطلاع‌رسانی حکومت در مرکز و ولایت‌ها را تعیین و به آن‌ها دستور بدهد که اطلاعات را مطابق قانون دسترسی به اطلاعات در اختیار متقاضی قرار دهند.
این نهاد از شهروندان و خبرنگاران خواست که هرگاه با مشکل دسترسی به اطلاعات روبرو می شوند، به کمیسیون نظارت بر حق دسترسی به اطلاعات مراجعه و شکایت خود را درج نمایند.
نی همچنین از کمیسیون نظارت بر حق دسترسی اطلاعات خواست که به تمام شکایت های شهروندان و خبرنگاران به صورت جدی رسیدگی نموده و خاطیان را به دادگاه معرفی نماید.
avapress.net/vdciyvazvt1awr2.cbct.html
پربازدیدترین
