برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز هواداران عطا محمد نور در ۱۶ ولایت کشور

به گزارش  خبرگزرای صدای  افغان(آوا)،منیر فرهاد سخنگوی ولایت بلخ  در گفتگو با رادیو آزادی گفت: این تظاهرات با این هدفِ صورت می‎گیرد که حکومت به خواسته های مشروع عطا محمد نور و حزب جمعیت جواب دهد.


وی افزود: شب گذشته والی بلخ در میان هواداران‌شان اظهار داشته که در چند روز آینده یک تظاهرات مدنی و مسالمت‌آمیز را در ۱۵ تا ۱۶ ولایت افغانستان برای پاسخگویی به خواست‌های معقول‌شان راه اندازی می‎کنند.

این در حالیست که عطا محمد نور والی مستعفی بلخ اخیراً در صحبت با رسانه‌ها گفته‌است: وی به زودی موقف تندتری اختیار خواهد کرد همچنین ارگ ریاست جمهوری اواخر ماه قوس سال‌جاری هجری شمسی اعلام کرد که استعفای آقای نور منظور شده و انجنیر محمد داوود به‌عنوان والی جدید تعیین شده‌است.

عطا محمد نور  نیز پس از این اعلان چندین بار در میان هوادارانش در شهر مزارشریف سخنرانی کرده و گفته است که او والی برحال بلخ است و کنار رفتنش وابسته به نتیجه مذاکرات جمعیت و ارگ خواهد بوده چنانچه مذاکرات در این راستا تا هنوز نتیجۀ به دنبال نداشته‌ است.

با توجه به اینکه پیشتر از آن سفارت امریکا و معاون رئیس جمهور امریکا گفته‌اند، تغییر در رهبری بلخ باید بر وقت و به‌گونه مسالمت‌آمیز صورت گیرد، ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی  گفته‌است که فعالیت عطا محمد نور به‌عنوان والی بلخ غیر قانونی است، اما آقای نور اخیراً دو ولسوال را در این ولایت تبدیل کرده‌است.

همزمان با صحبت‌های والی سابق بلخ مبنی به راه اندازی تظاهرات در ۱۶ ولایت کشور، وزارت داخله افغانستان اظهار داشت: تا کنون درخواست رسمی در این باره به پولیس ارائه نشده‎است.

نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:در صورتی‎که این تظاهرات به شکل قانونی برگزار شود، پولیس افغانستان آماده‎است تا امنیت تظاهر کنندهگان را تأمین کند.

وی عنوان کرد: تظاهرات حق مسلم هر افغان است و کسانی‌که می‌خواهند دادخواهی کنند می‌توانند بر اساس قوانین نافذه کشور که حق تظاهرات را می‌دهد تظاهرات کنند و پولیس آماده‌است در هر جای که تظاهرات باشد تدابیر جدی را به‌خاطر امنیت‌شان روی دست بگیرد.

گفته می شود: ریاست جمهوری افغانستان به تازه‌گی در این باره ابراز نظر نکرده‌است، اما پیش از این شاه‌حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور گفته‌است، موضوع ولایت بلخ به زودی در چهارچوب قانون اساسی حل خواهد شد.