یک نهاد مدنی مدافع حقوق زنان، خواستار انفاذ قانون منع خشونت علیه زنان به صورت مستقل و خارج از چارچوب قوانین جزایی کشور شده است؛ این در حالی است که برخی مفاد قانون جزا، قانونا اجازه تحقق چنین خواسته‌ای را نمی‌دهد.
به گزارش آوا، بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری، اعضای شبکه زنان افغان، روز شنبه (۲۱ دلو) در پیوند با انفاذ قانون منع خشونت به صورت مستقل از جزا با آقای دانش دیدار و گفتگو کردند.
حسینه صافی؛ رئیس شبکه زنان افغان در این دیدار، در خصوص قانون منع خشونت علیه زنان گفت که شبکه زنان افغان و شماری دیگر از نهادهای مدافع حقوق زنان افغانستان، پیشنهاد جدی داشتند که این قانون به صورت یک قانون اختصاصی باقی بماند و در مواد جزایی قانون جزا ادغام نشود؛ اما مفاد مواد ۷، ۸ و ۹۱۶ قانون جزا ابهامات و نگرانی‌هایی را در این زمینه به وجود آورده که می بایست در مورد آن تصمیم گرفته شود.
بر اساس حکم ماده ۷ قانون جزا «هیچ جزایی را نمی‌توان تطبیق نمود؛ مگر اینکه در این قانون تصریح شده باشد.» طبق مفاد این ماده، برخی از مواد جزایی قانون منع خشونت علیه زنان از مرحله انفاذ بازخواهند ماند.
سرور دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری نیز در این دیدار در خصوص پیشنهادات شبکه زنان افغان مبنی بر اختصاصی ماندن قانون منع خشونت علیه زنان و عدم ادغام مواد جزایی آن با قانون جزای افغانستان، گفت که مواد ۷، ۸ و ۹۱۶ قانون جزا در این زمینه از «وضاحت کامل» برخوردار نیستند و زمینه برخی «ابهامات» را فراهم ساخته است.
آقای دانش براساس مطالبه شبکه زنان افغان و نگرانی آنان در مورد «ابهامی» که در مواد ذکرشده وجود دارن، فیصله کرد که در رابطه به مواد ۷، ۸ و ۹۱۶ قانون جزا یک طرح تعدیل از طریق وزارت عدلیه تهیه و به کمیته قوانین کابینه ارائه شود.
