براساس یک گزارش تازه که امروز توسط دولت افغانستان و بانک جهانی منتشر گردید، کشورمان میتواند رشد اقتصادی و ایجاد زمینه های شغلی را از طریق اتخاذ پالیسی های مهاجرت مؤثر برای آنعده از کارگران افغان که در جستجوی فرصت های کاری در خارج از کشور اند، افزایش دهد.
گزارش مهاجرت کارگران افغان بطور قانونی نشان میدهد که چگونه با ایجاد و گسترش زمینه های اشتغال رسمی برای افغانها در خارج از کشور، ممکن است سه برابر درآمد شان را به صورت پول نقد در ظرف پانزده سال آینده به افغانستان ارسال کنند. محتوای این گزارش مبین آنست، انعده از مهاجرین که دوباره به کشور عودت مینمایند، می توانند مهارت های حرفه ای خود را ارتقاء داده منابع مالی را برای سرمایه گذاری داخلی افزایش دهند و روحیه کار آفرینی و تشبث را برای تحرک میزان رُشد داخلی، افزایش دهند.
"با توجه به نیازمندی های مبرم کشور، این گزارش در موقع بسیار مناسب تهیه گردیده و به همین ملحوظ از آن استقبال مینمایم. یافته های آن مؤید موضعگیری های دوامدار ما در قبال مهاجرت مدیریت شده اقتصادی بوده، و میتواند پاسخگوی مطلوب جهت مبارزه با موانع و چالش های انکشافی و اشتغال محسوب گردد،" این مطلب را فیض الله ذ کی، وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین حین نشر این گزارش ابراز کرد.
وی گفت: رُشد بطی اقتصاد افغانستان و همزمان با آن رُشد روز افزون نفوس کشور باعث وارد ساختن فشار بالای بازار کار گردیده، که هر سال به تعداد ۴۰۰ هزار نفر به آمار افراد تازه وارد به بازار کار افزوده میشود، که فقط نصف تعداد این رقم قادر به دریافت و دسترسی به زمینه های شغلی در داخل افغانستان هستند. افزایش فیصدی این آمار باتوجه به تعداد مجموعی عودت کنندگان که توقع میرود همه ساله به کشور بازگشت نمایند متصور بوده و این وضعیت به نوبه خود بازار کار داخلی را تحت فشار شدید قرار میدهد. بنابرین مهاجرت اقتصادی یک وسیلۀ مهم به منظور تأمین معیشت بشمار میرود، طوریکه هم اکنون در حدود ۱۶ درصد خانوارهای افغان، یک عضو ان در خارج از این کشور زندگی کرده، و یا در حال حاضر مصروف کار در خارج میباشد.
گزارش بانک جهانی بیان میکند که چگونه فقدان یک مجرای قانونی در افغانستان منتج به مهاجرت اقتصادی از کشور گردیده که عمدتاَ کارگران فاقد مهارت های حرفه ای و اکثرا بیسواد، خود سرانه عازم بازارهای کار در خارج از کشورشان شده اند. این گونه شیوه مهاجرت در مغایرت با مهاجرت قانونی میباشد، طوریکه براساس آن مهاجران کارگر در مرحلۀ نخست مهارت های اولیه شغلی را در داخل کشور فرا گرفته، و متعاقب آن به طور قانونی به کشورهای ثروتمند اقتصادی برای مدت زمان معین فرستاده میشوند که دارای شغل و معاشات تضمین شده میباشند و مهمتر از همه آنان فرصتی به منظور فراگیری مهارت های جدید قبل از بازگشت شان به کشور می توان داشته باشند.
این گزارش چندین طرح و سناریوی پالیسی را به منظور سیاست گذاری مطلوب جهت بهبود رویکرد مهاجرت در افغانستان فراهم و پیشنهاد می کند. به طور مشخص، این گزارش توصیه میکند که وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و وزارت امور خارجه به طور مشترک و هماهنگ تحقیقات و ارزیابی منظم از بازار کار را انجام دهند، تا شرایط دسترسی به بازار های بالقوه کار درکشور های ثروتمند اقتصادی را شناسایی نمایند، و در نهایت امر یک سیستم منسجم مدیریت مهاجرت را ایجاد نمایند.
در حالیکه ترکیه و کشور های حوزه خلیج فارس گزینه های مناسب برای ایجاد و تسهیل فرصت های آنی و فوری مهاجرت رسمی و قانونی میباشند، گزارش مهاجرت کارگران افغان بطور قانونی پیشنهاد میکند، تا دولت افغانستان با سایر کشورهای منطقه، از جمله کشورهای ثروتمندتر عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) نیز وارد مذاکرات و توافق های مشابه گردد.
در خبرنامه بانک جهانی آمده است که "پتانسیل آینده مهاجرت اقتصادی مدیریت شده نه تنها برای افغانستان و بلکه به همه جهان فوق العاده امیدوار کننده است،"این مطلب را شوبهم چوهدری، رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان اظهار نموده افزود: "یافته های این گزارش می تواند در غنامندی پالیسی های مهاجرت افغانستان و کمک به کارگران مهاجر افغان به منظور شناسایی و دسترسی آنان به فرصت های شغلی بیشتر و بهتر در خارج از کشور مؤثر واقع شود."
این سومین گزارش از جمله گزارش های مرتبط پیرامون موضوع است که توسط گروه بانک جهانی در هماهنگی با وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان ترتیب و نشر میگردد.
