پس از نشر گزارش‌ها در مورد اعدام احتمالی 600 تن از زندانیان گروه طالبان که در زندان های کشور محبوس اند، طالبان به دولت افغانستان هشدار جدی داد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) روز گذشته گزارش هایی به نشر رسیده که حکم اعدام 600 زندانی طالب روی میز رئیس جمهور است و ممکن است در آینده این حکم اجرایی شود. اما امروز ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان با نشر خبرنامه‌یی گفته که ما دربارۀ زندانیان خود یک‌بار دیگر بالای دولت افغانستان صدا می‌زنیم در صورتی که آنان دست به کدام تصمیم غلط بزنند، با واکنش سخت طالبان روبرو خواهند شد که مسؤولش آن زمان، نهادهای امنیتی و قضایی کابل خواهد بود.
گروه طالبان می‌گوید که نهادهای عدلی و قضایی و حکومت فعلی از لحاظ قانونی در نزد آنان مشروعیت ندارد.
سخنگوی گروه طالبان از جامعه‌جهانی، نهاد و موسسه های ذیربط خواسته تا بالای امریکا و دولت افغانستان صدا بزنند که دست از تصمیم شان بردارند.
در همین حال، جاوید کوهستانی؛ کارشناس مسایل نظامی در گفتگو با آوا می گوید که امنیت و عدالت در حقیقت مکمل همدیگر هستند.
وی افزود: یکی از عوامل افزایش ناامنی ها و حملات تروریستی در افغانستان، نبود عدالت، بی توجهی و تقویت صفوف دشمن و عدم تامین عدالت در کشور است.
وی ادامه داد: کسانی‌که باعث وحشت و قتل مردم می شوند، اگر به گونه اساسی مورد مجازات قرار بگیرند و بدانند که حکومت و نظام سیاسی افغانستان هیچ گونه عقب نشینی در برابر طالبان، تروریستان، افراطیون و جواسیس خارجی ندارند، آن زمان کسی جراًت نمی کند چه در داخل و چه در بیرون نظام، زمینه فعالیت های تروریستی را در کابل فراهم سازد.
این کارشناس نظامی با بیان اینکه اگر این مهم رعایت شود خانواده ها به دلیل اینکه مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار نگیرند به تروریستان جا نمی دهند، اظهار داشت: متاسفانه عدم تطبیق و فرار از قانون و بی توجهی نسبت به عدالت و خون شهروندان باعث شده تا دشمن جسارت پیدا کند و در مقاطع مختلف از مردم ما قربانی بگیرد.
کوهستانی افزود: تطبیق عدالت یکی از مولفه های اساسی تامین امنیت است. اگر عدالت تامین نشود با این نوع فرار از قانون ما هیچ‌گاهی به امنیت رسیده نمی توانیم.
