سازمانی حقوق بشری موسوم به "جامعه مردمان در معرض تهدید" که در راستای حفاظت از اقلیت‌ها فعالیت می‌کند، خواستار پیگرد قضایی جنایتکاران جنگی در افغانستان شد.
به گزارش آوا، اولریش دولیوس؛ مدیر سازمان "جامعه مردمان در معرض تهدید" روز جمعه در شهر گوتینگ آلمان گفت: "ما بی اندازه از این استقبال می کنیم که دادگاه بین‌المللی کیفری به زودی در باره آغاز جریان بررسی تخطی‌های حقوق بشری در افغانستان، تصمیم بگیرد."
او تأکید کرد که بدون پایان معافیت جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت، هیچ ثباتی در این کشور وجود نخواهد داشت و در غیر این صورت، بازگشت پناهجویان به صورت دوام‌دار به افغانستان ممکن نخواهد شد.
به گفته مسؤولان این نهاد، دادگاه بین المللی کیفری، در ماه نوامبر سال گذشته میلادی، جریان بررسی های احتمالاً جنایت‌های بشری در افغانستان را درخواست کرده است. موعد زمانی برای اظهارات شاهدان در پایان ماه جنوری پایان یافته است.
اولریش دولیوس افزود: "ما با شور و هیجان برای نتایج بررسی های اولیه دادگاه بین المللی کیفری، انتظار می‌کشیم."
براساس گزارش "جامعه مردمان در معرض تهدید"، بعضی اعضای گروه‌هایی که باید محاکمه شوند، ممکن است جنگ‌سالارن، طالبان، ملیشه‌های تروریستی داعش، نیروهای امنیتی افغانستان یا سربازان خارجی باشند.
بر پایه ادعاهای این سازمان حقوق بشری، سربازان امریکایی نیز شامل این گروه‌ها هستند.
مسؤولان این سازمان می‌گویند: "تنها در سال ۲۰۱۷ در افغانستان ۱۵۶ مورد حمله بر امدادگران بشری ثبت شده است که می‌توان آن‌ها را نیز جنایت جنگی خواند."
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سرویس تحلیل و پژوهش اخبار آوا:
این نخستین بار نیست که یک سازمان حقوق بشری غربی، خواستار پیگرد قضایی عوامل متهم به ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان می‌شود؛ اما این اتفاق هرگز تاکنون نیافتاده است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد عوامل سیاسی، حقوقی و امنیتی پیچیده‌ای دارد.
یکی از مهم‌ترین عوامل این امر، این است که به تعبیر جنرال دوستم، در جنگ افغانستان، کبوتر سفید وجود ندارد. همه طرف‌ها به نحوی متهم به ارتکاب جنایت هستند؛ از نیروهای مجاهدین سابق و طالبان تا نیروهای امنیتی و نظامیان خارجی به رهبری امریکا؛ بنابراین، عملا مرجعی مقتدر و بی‌طرف که بتواند یک روند قضایی عادلانه را در این زمینه هدایت کند، وجود ندارد.
نکته دوم، حفظ قدرت نظامی و سیاسی هریک از طرف‌های متهم است. این موازنه قدرت، مانع از محاکمه متهمان وابسته به هریک از طرف‌ها می‌شود؛ زیرا ممکن است ثبات و امنیت شکننده و به شدت آسیب‌پذیر افغانستان آسیب ببیند و جنگ‌های غیر قابل مهاری، آغاز شود.
عامل سوم نیز نبود یک سیستم قضایی قوی، مؤثر و فعال است. دستگاه قضایی افغانستان همچنان با مشکلاتی مانند فساد، عدم استقلال، وابستگی به حکومت و ضعف و نارسایی در اعمال قانون، مواجه است و مراجع قضایی بین‌المللی مانند دادگاه لاهه نیز از ضمانت اجرای نیرومندی برخوردار نیست و برخی ابرقدرت‌ها مانند امریکا اصولا در آن عضویت ندارند و به این ترتیب، این دادگاه قاعدتا نمی‌تواند نسبت به عوامل جنایتکار نیروهای امریکایی در افغانستان، اعمال سلطه و صلاحیت کند.
