عطا محمد نور بار دیگر با بیان اینکه او یک طرف معاملۀ ایجاد حکومت وحدت ملی است و هیچ کسی حق برکناری وی را ندارد، بار دیگر به حکومت هشدار داد که اگر با جمعیت اسلامی به توافق نرسد، راه های سخت تری را به پیش خواهد گرفت.
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، آقای عطا محمد نور که پس از چاشت امروز در میان هوادارانش در مزارشریف سخن می گفت، بار دیگر حکومت وحدت ملی را توافقی، مصلحتی، تفاهمی و غیرقانونی توصیف کرد و گفت: «حرکت سبز آن است که فوج فوج به سرک ها برآییم و خواسته های خود را سر بدهیم؛ گوش شنوا اگر بود و مشکل حل شد، خوب؛ اگر نشد، رجوع می کنیم به حرکت نارنجی؛ این حرکت چیست؟ همین طور، فوج فوج می برآییم و سرک ها و اداره های دولتی در تمام ولایت بند می کنیم.»
با ادامه تنشها میان رییس جمهور و عطامحمد نور، اخیرا معاون رییس جمهور امریکا و نیز سفیر این کشور در افغانستان، خواهان پایان یافتن این تنش ها از راه گفتگو شده اند و تأکید کرده اند که رییس جمهور بربنیاد قانون اساسی افغانستان، صلاحیت برکناری کارمندان حکومت را دارد.
جان بس، سفیر امریکا در کابل گفته است که رییس جمهور صلاحیت دارد تا کارمندانش را برکنار کند.
اما عطا محمد نور در واکنش به اظهارات این مقامات امریکایی اظهار داشت: سفیر امریکا در کابل باید یک بار قانون اساسی افغانستان را مطالعه کند، این حکومت توافقی است .
عطامحمد نور، می گوید که اگر رییس جمهور به گفته هایش صادق است، باید متن توافق میان جمعیت اسلامی و حکومت را امضا کند.
آقای نور می گوید که جمعیت اسلامی، یک طرف ایجاد حکومت وحدت ملی است، از همین رو استعفای وی برابر است با استعفای رییس جمهور و رییس اجراییه: «هرگاه سر استعفای من، بدون توافق رهبری جمعیت و متحدان ما تأکید صورت بگیرد، استعفای من مستقیم ارتباط می گیرد با استعفای رییس جمهور و رییس اجراییه؛ هرسه باز یک جا استعفا می دهیم.»
واکنش ریاست جمهوری
پس از یک ماه، هارون چخانسوری، معاون ادارۀ امور، یگانه فرد حکومتی است که درباره تنش ارگ و عطا محمد نور سخن گفت.
او، پس از چاشت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که «موضوع آقای نور، یک موضوع خُرد داخلی است به زودی حل خواهد شد.»
این تنش ها پس از آن بالا گرفتند که حدود یک ماه پیش، رییس جمهور استعفانامۀ عطامحمد نور را از ولایت بلخ تأیید کرد. اما، آقای نور آن را نپذیرفت و گفت که این استعفانامه مشروط بود و تا زمانی که شرط هایش برآورده نشده، از بلخ کنار نخواهد رفت.
تعدیل قانون اساسی، برگزاری انتخابات در زمان معیین، تدویر لویه جرگه و مشخص شدن سرنوشت ریاست اجراییه و تضمین سهم جمعیت اسلامی در حکومت وحدت ملی، از شرط های اصلی آقای نور استند.
