حزب جمعیت اسلامی در جریان گفتگوها با نمایندگان ارگ ریاست جموری، خواست های خود را در یک بسته‌ی ۱۱ ماده‌ای ارائه کرده است.
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، نمایندگان حزب جمعیت اسلامی در این بسته بر تمدید وظیفه‌ی آقای نور به صفت والی بلخ تاکید کرده است.
به گزارش تلویزیون یک، ده ماده‌ی دیگر این بسته قرار زیر است:
تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی تا یک ماه دیگر و سپس آوردن تعدیل در قانون اساسی؛
تعدیل قانون انتخابات در جریان دو ماه؛
گزینش دوباره‌ی عضوهای کمیسیون‌های انتخاباتی؛
اعلام جدول زمانی انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها تا کمتر از چهار ماه دیگر؛
برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی ۱۰ روز پس از اعلام نتیجه‌ی انتخابات پارلمانی؛
آغاز روند توزیع شناسنامه‌های برقی (زمانش مشخص نشده است)؛
تاکید بر سهم جمعیت اسلامی در توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی؛
ارایه گزارش واضح درباره‌ی حمله‌ی انتحاری در مراسم جنازه‌ی سالم ایزدیار در جریان دو ماه؛
ایجاد شورای عالی رهبران جهادی و سیاسی به هدف تحکیم مناسبات دولت با مردم تا دو ماه؛
و ایجاد کمیسیون تطبیق توافق‌نامه‌ی جمعیت اسلامی با ارگ و امضای این توافق‌نامه از سوی رییس جمهور غنی و صلاح‌الدین ربانی؛
یا این همه، منبع‌ها گفته‌اند که رییس جمهوری با امضای این توافق‌نامه به ویژه تمدید ماموریت عطا محمد نور به عنوان والی بلخ، مخالف است. هیات‌های مذاکره کننده‌ی دو طرف هنوز در مورد چیزی نگفته‌اند.
این درحالیست که هنوز آقای نور هفته‌ای چند بار در جمع هوادارنش در بلخ سخنرانی و بر موضع نخستش، "کسی مرا برکنار نمی‌تواند مگر به توافق، تاکید میکند.
