برخی از نمایندگان مجلس با غیرقانونی خواندن فیصله کمیسیون مختلط (مجلس و سنا) مبنی بر درج افغانیت و قومیت بر شناسنامه های الکترونیکی خواستار شدند که مجلس بار دیگر روی ماده ششم قانون ثبت و احوال نفوس بحث کند.
آنان همچنان نمایندگانی که از شرکت در جلسه کمیسیون مختلط خودداری کرده بودند را متهم به خیانتملی کرده و اظهار داشتند که در عقب این شرکت نکردنها احتمال معامله میرود.
غلام فاروق مجروح عضو مجلس نمایندگان در نشست عمومی امروز (شنبه) فیصله کمیسیون مختلط را خلاف ماده صدم قانون اساسی خواند و گفت که براساس این ماده قانون اساسی باید از هردو مجلس اعضا به صورت مساویانه در جلسه حضور میداشتند.
آقای مجروح اضافه کرد که از سوی دیگر نمایندگان هر مجلس موظف اند که از مصوبه مجلس خود دفاع کنند؛ نه اینکه به خاطر منفعت شخصی از دفاع مصوبه مجلس چشمپوشی کند.
او تاکید کرد که مجلس باید به این مسئله توجه جدی کند و جلو نقض قانون اساسی را بگیرد.
در همین حال محمد ذکریا سودا؛ نمایندگانی که از شرکت در جلسهی کمیسیون مختلط خودداری کرده بودند را متهم به معامله و کرد و گفت که نیمی از نمایندگان به دلیل معامله در این جلسه اشتراک نکردند.
آقای سودا همچنین فیصله کمیسیون مختلط را غیر قانونی خواند و گفت: نظر به اینکه نصاب این جلسه کامل نبوده؛ فیصلهی آن نیز هیچ صبغهی قانونی ندارد.
او سناتوران را بیشتر وابسته به حکومت خواند و گفت که سناتوران به دلیل اینکه انتصابی میباشند بیشتر کوشش میکنند تا از فرامین تقنینی رئیس جمهوری حمایت کنند و مطابق آن فیصله کنند.
عبدالطیف پدرام نیز با تایید سخنان مجروح و سودا گفت که فیصلهی کمیسیون مختلط که بهدلیل جفا و خیانت برخی از نمایندگان صورت گرفته است به هیچ وجه برای آنان قابل قبول نیست.
آقای پدرام افزود که نمایندگان با جمع کردن بیش از هفتاد امضاء تاکید دارند که مجلس بار دیگر این قانون را مورد بحث قرار دهد.
او تاکید کرد که مردم خواستار تطبیق هرچه زودتر قانون ثبت و احوال نفوس مطابق مصوب مجلس و توزیع شناسنامههای الکترونیکی هستند.
فوزیه کوفی نیز در مورد گفت که قانون ثبت و احوال نفوس در یک اقدام خلاف قانون توسط کمیسیون مختلط هردو مجلس با ذکر کلمه افغان و قومیت تصویب شد در حالیکه کمیسیون مختلط نصاب لازم را نداشت.
او تاکید کرد که روز دوشنبه مجلس بار دیگر این موضوع را در اجندای خود بگنجاند.
عبیدالله بارکزی اما فیصله کمیسیون مختلط را قانونی خواند و گفت که هیچ امضایی نمیتواند بار دیگر این قانون را روی میز مجلس برگرداند.
او نمایندگانی که خلاف فیصله کمیسیون مختلط اند را متهم به نفاق پراگنی کرد و گفت که اینها کشور را به سوی تجزیه سوق میدهند.
حاجی ظاهر قدیر نیز گفت که تعصبات قومی و سمتی به خیر مردم نیست و هر آنکسی که حمایت اش میکند نیز دشمن مردم است.
این گفتهها در حالی مطرح میشود که حکومت قبلاً از آغاز روند توزیع شناسنامههای الکترونی در هفته جاری خبر داده بود.