بودجه ملی در معرض سوء استفاده قرار دارد / حکومت در ده سال گذشته نصفی از بودجه انکشافی را مصرف نکرده است

دیدبان شفافیت افغانستان، با نشر گزارش تحلیلی در مورد بودجه سال مالی ۱۳۹۷ می‌گوید که بودجه توسعه‌یی حکومت در معرض سوء استفاده قرار دارد.
سید اکرم افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان در نشست ارایه این گزارش گفت که با وجود اصلاحات، بودجه ملی افغانستان در معرض سوء استفاده قرار دارد.
آقای افضلی افزود که اقدامات حکومت برای اصلاح بودجه ملی امیدوار کننده است اما حکومت تا هنوزهم به علتهای اساسی عدم تطبیق پروژه های انکشافی نپرداخته و اصلاحات لازم را در این بودجه وارد نکرده‌است.
افضلی از نشر ارقام بیشتر، اختصاص بودجه یک میلیون دالری برای بودجه سازی ولایتی و اختصاص بودجه به ادارات به اساس کارکرد را از جمله اقداماتی اصلاحی حکومت در جهت بهبود بودجه خواند.
او اما یادآور شد که باوجود ایجاد پالیسی بودجه سازی ولایتی، نقش مردم در تهیه بودجه ملی بسیار اندک است که عدم نقش مردم در پروسه بودجه باعث فاصله مردم با حکومت شده است و این بر سطح اعتماد مردم به حکومت رابطه مستقیم دارد.
افضلی همچنین خاطر نشان کرد که براساس این تحقیق؛ حکومت حتی نیم از بودجه انکشافی خود را در ده سال گذشته نتوانسته است که به مصرف برساند.
رئیس دیدبان شفافیت افغانستان اضافه کرد که طی این مدت نقش پارلمان در نظارت از بودجه خلاف موازین نظارتی بوده و وکلای پارلمان بیشتر به منافع شخصی خود از این نقش استفاده کرده‌اند.
او علاوه کرد که پروژه های انکشافی نیز در بودجه ملی توسط کارکنان قوه اجراییه بدون کدام میکانیزم مشخص انتخاب می‌شود که این امر زمینه را برای مداخله وکلای پارلمان مساعد میسازد تا کارکنان قوه اجراییه را مجبور به افزودن پروژه های مورد نظر شان کنند.
به گفته‌ی افضلی؛ علت رفت و آمد وکلای پارلمان به دفاتر وزرا در جریان سال برای چانه‌زنی روی انتخاب مکان و مقدار این پروژه‌ها است که اکثرا به نفع شخصی این وکلا می‌انجامد.
افضلی از کاهش بودجه انکشافی نیز انتقاد کرد و گفت که با وجود افزایش عواید حکومت اما در این سال بودجه توسعه‌یی از ۱۶۱ میلیارد افغانی که در سال گذشته بود به ۹۳ میلیارد افغانی تقلیل یافته است.
او با بیان‌اینکه در سال گذشته عواید حکومت به شکل چشمگیری افزایش یافته بود گفت: با وجودیکه حکومت ادعا می کند که این افزایش به دلیل مبارزه علیه فساد است، اما آمار نشان می دهد که افزایش عواید در اثر وضع فیس کریدت کارت‌های مبایل، افزایش تعرفه‌های گمرکی و افزایش مالیات بر مواد نفتی بوده است.
در همین حال محمد ناصر تیموری، مسئول دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان گفت که علت رد بودجه از سوی ولسی جرگه اعمال تغییرات سیستماتیک برای این که بودجه نیازهای مردم را انعکاس دهد، نبوده است بلکه برای در نظر گرفتن منفعت شخصی وکلا انجام شده است.
آقای تیموری افزود که بعد از رد هر سند بودجه، اعضای ولسی جرگه به صورت فردی و جمعی وارد معامله با حکومت شده اند.
تیموری ادامه داد: بعد از رد بودجه سال ۱۳۹۶، حکومت و ولسی جرگه برخلاف قانون اساسی افغانستان و به بهانه انتخابات آینده پارلمان، توافق کردند تا هر عضو ولسی جرگه ۲ پروژه مورد نظر خویش را داخل بودجه ملی وارد کند که در نتیجه بیش از ۳۷۰ پروژه به قیمت مجموعی ۷۰ ملیون دالر بدون سروی و مطالعات امکان سنجی وارد بودجه ملی شد.
گزارش دیدبان شفافیت افغانستان ادعا می کند که از میان ۷۶۸ پروژه و برنامه انکشافی در سال ۱۳۹۶ و ۸۵۰ پروژه در سال ۱۳۹۷، حتی یک پروژه با انتخاب مستقیم مردم نبوده است.
این در حالی است که حکومت افغانستان در شاخص بین المللی "سروی بودجه باز" از سال ۲۰۰۸ به صورت متواتر کمترین نمره را در عرصه نقش مردم در پروسه بودجه ملی اخذ می کند.