گفتمان دانشجویی تحت عنوان "اقتصاد اسلامی و غربی" روز جمعه از طرف مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان در شهر مزار شریف برگزار گردید.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) ،کارشناسان این گفتمان محمد صالح مصلح؛ استاد دانشکده شرعیات دانشگاه بلخ، حجت اسلام و المسلمین سید حسین حسینی، استاد حوزه علمیه و نیز آقای انور پناهی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه راه سعادت بودند که در مورد سرفصل های "تفاوت اقتصاد اسلامی و غربی ، چرایی عدم رشد اقتصاد افغانستان، بانک های افغانستان قرضه یا ربا" صحبت کردند.
در ابتدا داکتر محمد صالح مصلح؛ استاد در دانشکده شرعیات دانشگاه بلخ پیرامون سرفصل تفاوت اقتصاد اسلامی و غربی صحبت نموده، گفت: ما یکی علم اقتصاد داریم و یکی مکتب اقتصادی که علم اقتصاد وابسته به هیچ تفکر و ایدئولوژی نیست و مانند ریاضی و فیزیک یک علم است.
وی در ادامه افزود: اما مکتب اقتصادی به روش توزیع ثروت گفته می شود که در اینجا این مکتب به مکاتب اقتصاد اسلامی و غربی تقسیم می گردد.
این استاد دانشگاه هم چنان خاطر نشان کرد: مکاتب اقتصادی است که نگاه های متفاوت در قسمت توزیع ثروت دارند که مکتب ماتریالیزم نگاه جامعه محور دارد و مکتب لیبرال نگاه فرد محور را با خود دارند.
وی با بیان اینکه نظر به دیدگاه دانشمندان، در مکتب اقتصادی اسلام توزیع ثروت مبتنی بر حرکت و عدالت اجتماعی است، افزود: شهید مطهری و دیگر دانشمندان عرصه علم اقتصاد به این باور هستند که تقسیم ثروت در مکتب اسلام به اساس میانه است که اسلام هم حقوق جمع را در نظر گرفته است هم حق فرد را.
آقای مصلح در ادامه افزود: مهمترین ویژگی مکتب اقتصاد اسلامی این است که اسلام مبتنی بر عدالت اجتماعی و جامعه حرکت می کند اما اقتصادغربی فرد محور است.
نامبرده در ادامه افزود: تقسیم ثروت در اسلام قسمی است که مسلمانان وظیفه دارند یک قسمت مال خود را برای فقرا به نام های زکات، صدقه و نذر بپردازند که این نشانه ایمان و درست کاری آنها محسوب می شود اما در قانون غرب چنین چیزی وجود ندارد.
در ادامه انور پناهی ؛ استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه راه سعادت که در گفتمان دانشجویی "اقتصاد اسلامی و غربی" صحبت می کرد، گفت:در ماده سوم قانون اساسی افغانستان آمده است که هیچ قانونی در افغانستان نمی تواند مخالف شریعت اسلامی تصویب شود اما در ماده ۳۳ قانون بانکداری افغانستان در بند یک آن آمده است: هرگونه سپرده بانکی که در آن بهره(سود) تعلق بگیرد یا نگیرد می تواند در نظام بانکی افغانستان جایگاه داشته باشد.
وی در ادامه افزود: این ماده قانون بانکداری افغانستان در تناقض با ماده سوم قانون اساسی افغانستان قرار دارد زیرا سیستم بانکی افغانستان در کل سیستم بانکی غربی یا سیستم ربوی است.
در ادامه سید حسین حسینی ؛ عالم دین، پیرامون بحث گفتمان "بانک های افغانستان قرضه یا ربا"صحبت نموده گفت: ربا به ۲ قسم است یکی معامله ای و دیگری قرضی و مسئله پول در بانک ها، ربای قرضی است.
وی در ادامه به تعریف ربا اشاره نموده گفت: ربا عبارت از این است که کسی به کسی یک مقدار پول قرض بدهد و در بدل قرض داده شده زیاده بخواهد که زیاده خواهی از اصل پول ربا است و از لحاظ شرعی حرام می باشد.
این عالم دین در ادامه بیان داشت در مسئله ربا دو طرف قرار دارد که هم گیرنده و هم دهنده پول کاری حرام را مرتکب می شوند.
آقای حسینی در باره قرض های بانکی اشاره نموده، اذعان داشت: در قرضه های بانکی دو مسئله مطرح است که یک بار بانک ها قرض می دهند و در مقابل پول قرض داده شده، اضافه تعیین می کنند که این جا اضافه ستانی در مقابل اصل پول، ربا است و حرام می باشد.
وی در ادامه افزود: ولی اگر بانک ها پول بدهد ولی در مقابل پول اضافه نخواهد فقط در مقابل دست مزد کارمندان و حق الزحمه آنها یک فیصد ناچیز را تعیین نمایند این جا دیگر ربا محسوب نمی شود.
در ادامه آقای محمد صالح مصلح پیرامون قرض دهی بانک ها صحبت نموده گفت: در حکم ربا هیچ اختلافی نیست و تمام مذاهب اسلامی حرام می دانند ولی در مصداق آن مذاهب اسلامی اندکی باهم اختلاف دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه ما در نظام بانکداری اسلامی با چند چالش مواجه هستیم ، تصریح کرد: یک چالش اصلی این است که، تورم پول موجب این می شود که سالانه ۳ الی ۶ در صد ارزش پول کاهش پیدا نماید مثلا اگر به کسی صد هزار قرضه بدهی در بدلش پول اضافه نخواهی یک سال بعد به صورت خود کار ۶ هزار افغانی در ارزش پول کاهش پیدا شده است.
مصلح در ادامه افزود: فعلا معاملاتی که در جهان انجام می گیرد به اساس یک سیستم استندرد جهانی است و نیز تعبیری که مفتی الزهر مصر دارد ربایی که در اسلام حرام قرار داده شده است با سیستم بانکداری امروز فرق می کند.
وی در ادامه تصریح کرد: در تاریخ اسلام و در دوران پیامبر تبادل پول به خاطر تجارت نبوده بلکه به خاطر رفع احتیاج بوده است یعنی اینکه در آن زمان پول را برای تجارت کردن نمی گرفتند بلکه به خاطر مخارج زندگی خود دریافت می کردند.
بنابر گفته های آقای مصلح اگر پول به منظور مخارج زندگی گرفته شود، اضافه گرفتن پول سود پنداشته می شود و حرام است ولی اگر پول به منظور تجارت گرفته شود و برای معامله به کار برده شود به خاطر که آن پول به جریان می افتد، اضافه گرفتن از اصل پول ربا حساب نمی شود.
هم چنان آقای پناهی پیرامون رشد اقتصاد افغانستان در ۱۶ سال اخیر صحبت نموده، گفت: من معتقد هستم که اقتصاد افغانستان طی ۱۶ سال بعد از سقوط طالبان به خوبی رشد کرد اما در سالهای اخیر این رشد به کندی مواجه شد.
وی در ادامه افزود: آمارهایی که سالانه از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ارائه می شود، رشد چشم گیر اقتصاد کشور را در سال های بعد از سقوط ریژیم طالبان نشان می دهد.
این استاد دانشگاه افزود: ما یک معیاری را بنام درآمد سالانه یا تولید ناخالص ملی داریم که این در آمد در دوران طالبان ۲۵۰ دالر در سال بود ولی در سال ۲۰۱۰ به ۶۵۰ دالر افزایش پیدا کرد و نیز در سال ۲۰۱۲ این تولید به ۱۷ در صد افزایش رسید.
پناهی با بیان اینکه در سالهای اخیر رشد تولید داخلی افغانستان با کندی مواجه شد ، گفت:در سالهای اخیر این رشد کند شده است زیرا بعد از سال ۲۰۱۲ که ۱۷ در صد بود در سال ۲۰۱۴ به دو درصد کاهش پیداکرد و در سال ۲۰۱۶ این رقم به منفی دو در صد رسید.
وی علت سیر نزولی اقتصاد را عدم ثبات سیاسی، نا امنی و فرار سرمایه ها از کشور و نیز کاهش کمک های خارجی عنوان کرد .
قابل ذکراست که گفتمان دانشجویی دو سال است که از سوی مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان در شهر مزار شریف با موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینی در روز های جمعه ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح برگزار می شود.
