نبود فرصت شغلی، عدم دسترسی به امکان آموزشی، فراموشی حق آموزش، از سوی حکومت و عدم بهره مندی از سهولت های صحی از جمله معضلاتی هستند که معلولین کشور در عصر حاضر با آن دست و پنجه نرم می کند.
به گزارش خبرگزاری آوا، موسسه افغانهای متاثر از ماین(آلسو) و مرکز اجتماعی معلولین(ccd) نشست خبری را پیرامون مشکلات و عدم تطبیق قانون حق دسترسی معلولین به خدمات اجتماعی، امروز(چهارشنبه) در کابل برگزار کردند.
عبدالاحد رحیمی، نماینده معلولین ولایت قندهار از نبود مکتب و خدمات ترانسپورتی برای معلولین انتقاد کرد و گفت: حتی یک درصد از بورسیههای تحصیلی به معلولین اختصاص داده نمیشوند.
آقای رحیمی از حیف و میل شده کمکهای معلولین توسط افراد دیگر ابراز نگرانی کرد که هیچ یک از کمکهای که برای معلولین در نظر گرفته میشود، در اختیار خود آنان قرار نمیگیرد.
سکینه یوسفی، نماینده معلولین ولایت بامیان گفت که معلولین ولایت بامیان از آموزش محرومند و مراکز صحی نیز برای آنان وجود ندارند، هیچ گونه خدمات ترانسپورتی برای استفاده معلولین فراهم نیست.
وی خواستار استخدام معلولین در ادارات دولتی و غیر دولتی در بامیان شد، زیرا به گفته وی در حال حاضر هیچ فرد معلولی در این ولایت، کارمند ادارات دولتی و نهادهای خصوصی نیست.
در حالیکه نظر به ماده ۲۲ قانون حقوق و امتیازات، اشخاص معلول می تواند که حد اقل سه درصد از پست های دولتی را اشغال کند.
احمدشاه خان عظیمی، مسئول مرکز اجتماعی معلولین گفت که بر بنیاد گزارش بانک جهانی، یک میلیارد نفر در کل جهان معلولند که ۲۰۰ میلیون آنها زیر خط فقر قرار دارند و ۸۰ درصد آن در کشورهایی مانند افغانستان زندگی میکنند.
وی علاوه کرد که بر اساس گزارش موسسه انترنشنل در سال ۲۰۰۵ میلادی، ۲.۷ درصد نفوس کشور را معلولین تشکیل میدهند که بدون شک تا کنون این رقم افزایش یافته است.
به گفته آقای عظیمی بیش از ۹۰ درصد معلولین بیکارند و افزون بر ۷۰ درصد اطفال معیوب از رفتن به مکاتب بازمانده اند.
وی از عدم توجه دولت نسبت به معلولین انتقاد کرد که دولت اراده جدی برای رسیدگی به مشکلات و چالشهای معلولین را ندارد.
محمد یزدان پرست، نماینده معلولین ولایت بلخ گفت که معلولین از دسترسی به خدمات اجتماعی محرومند و دولت در این زمینه توجهی ندارد.
وی از حکومت خواست که زمینه تسهیلات برابر با دیگر افراد جامعه را برای ما فراهم سازد. وی افزود که ما نمیخواهیم که حکومت با ترحم رفتار کند؛ بلکه مطابق به قانون حقوق خویش را مطالبه میکنیم.